8/3/2007

تحتفل دول العالم بيوم المرأة في 8 مارس من كل عام؛ إحياءً لذكرى مجموعة من العاملات الأمريكيات اللاتي قضين نحبهن خلال إضراب عن العمل قمن به قبل حوالي مائة عام، ويعتبر الكثير من المنظمات الدولية والوطنية هذا اليوم فرصة من أجل إثارة الانتباه إلى احتياجات المرأة ومشاكلها العديدة بطرق مختلفة.

ويرى مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن أوضاع المرأة في البلدان الإسلامية، وفي البلدان النامية عمومًا، أوضاع مرفوضة دينيًّا وإنسـانيًّا وحضاريًّا, وأن التدهور الحاصل يعود إلى تطوّرين تاريخييـن :-
الأول: البعد عن الإسلام وانتشار تصوّرات معينة سيطرت على كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية وتسرّب بعضها إلى مواقف الدعاة والإسلاميين.

والثاني:التخلف الحضاري بمختلف ميادينه، والذي يشمل سائر فئات المجتمع، ولم يقتصر على الذكور دون الإناث.

ويؤكد أن هذا الوضع يحتاج إلى العمل الحثيث لإخراج المرأة المصرية والعربية والمسلمة من التشتت بين دعوات التزمت، وأعاصير التفلُّت ، بحيث تنال حقوقها وفق منهج يستند إلى الثوابت الحضارية، ولا يعتمد على الأطر المستوردة الجاهزة؛ والتي لا نفهم منها إلا الظواهر الخادعة والأعراض المموَّهة.

إن المرأة المسلمة في العالم عمومًا وفي الغرب خصوصًا سوف تحتفل بهذا اليوم عندما يتم الاعتراف بحرياتها الدينية, وتُحْتَرَمُ عقيدتها الإسلامية وخصوصًا من جانب الدولة والمجتمع الذي تعيش فيه، وكذلك الاعتراف بإنجازاتها ونجاحاتها وتشجيعها على مقاومة الصور الذهنية السلبية والتمييز ضدها.

وفي فلسطين توجد ضرورة لتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تخلف آثارا مأساوية على الشعب الفلسطيني عمومًا وعلى المرأة الفلسطينية بشكل خاص؛ حيث تتعرض هناك بشكل يومي إلى انتهاكات جسيمة من قبل سلطات الاحتلال سواء قتلهن أو قتل أطفالهن وأزواجهن، أو تدمير وهدم لبيوتهن أو حتى تهجيرهن، كما يتعرضن أيضاً للاعتقال والإذلال على الحواجز، وكثيرات هن اللاتي عايشن تجربة ولادة أطفالهن على حواجز الاحتلال الذي عرقل مرورهن للمشافي الأمر الذي أدى لوفاة نساء عديدات.

ويدعو المركز الحكومات العربية إلى عدم تقييد الحرية الدينية والسياسية للمرأة على اعتبار أن إظهار المعتقد الديني، حق تكفله المادة 18 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق ملزم قانونياً في حال التصديق عليه؛ وبالتالي فإن منع الطالبات من ارتداء ملابس دينية معينة في مكان خاص أو عام يشكل انتهاكاً للفقرة الثانية من المادة رقم 18 [من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية] والتي تجرم أي إكراه من شأنه أن يُخِلَّ بحق الفرد في أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء.

وأخيرا .. فإنه انطلاقًا من أن كرامة المرأة قضية ترتبط بشكل مباشر بحرية وكرامة الإنسان ولا يمكن فهمها إلا في إطار نهوض المجتمع كله رجالاً ونساءً وأطفالاً؛ فإن المركز يجدد المطالبة بعدم ربط قضية تحرير المرأة العربية والمسلمة بتحقيق النماذج المستوردة وإجراء دراسات جادة حول واقع المرأة المحزن في بلادنا ليكون دليلا على التحرك الفعال من أجل رفع الظلم عن جميع المواطنين فى مجتمعنا.

مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز