14/1/2009
تابعت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات، بمزيد من القلق أزمة طوابير أنابيب البوتاجاز التي شهدتها اغلب المحافظات مؤخرا، وراح ضحيتها قتيلا وثلاثة مصابين.
وإذ تعرب الجمعية والمركز عن بالغ حزنهما الشديد على تلك الكارثة التي راح ضحيتها مواطنين ابرياء ، فانهما يشددان على ضرورة محاسبة المسئولين عن استمرار المعاناة اليومية للمصريين ،نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،وانعدام توافر الخدمات المعيشية ، كأبسط حقوق الإنسان .
وفى هذا الإطار فان الجمعية والمركز يشيران إلى التزامات الحكومة تجاه مواطنيها فيما يتعلق بدورها في توفير الخدمات المختلفة، والواردة في الدستور المصري، حيث نصت (المادة 16) منه علي أن ” تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها “.
بالإضافة إلى الالتزامات الدولية حيث نصت المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته “.
كما نصت المادة(6) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد ”
وتحذر الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية ، من أن استمرار تلك الكوارث والأزمات في ظل عجزالحكومة عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، قد بات أمرا يهدد السلام الاجتماعي واستقرار الوطن، و يضع الحكومة في موقف العاجز امام شعبها عن تلبية احتياجاته الأساسية ،مطالبين الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة تكفل توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة.
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي