25/6/2007

تشير أحد التقارير أن هناك نحو 16 ألف شاب مصري قامت بترحيلهم السلطات الأوروبية إلي مصر خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن تسللوا إلي تلك الدول بشكل غير شرعي , في حين أعلنت منظمة ” متحدون ضد العنصرية ” أنه في خلال الأعوام من 1993 إلي 2006 لقي 8800 مهاجر غير شرعي مصرعهم أثناء محاولاتهم دخول دول الاتحاد الأوروبي أو في مراكز الاحتجاز وتعددت أسباب الموت بين ” الانتحار — القفز من القطار — التجمد — الموت في حقل ألغام — التسمم — الإضراب عن الطعام حتى الموت — الموت جوعا — حوادث السيارات ووسائل الانتقال — الغرق — القتل — الموت علي يد شرطة الهجرة — الموت في مراكز الاحتجاز — الموت خلال الترحيل ” وعلي الرغم من أن تلك القائمة تحتوي علي الكثير من مجهولي الأسماء والجنسيات إلا أن هناك ثمانية من المصريين لقي ستة منهم حتفهم غرقا وقام اثنان بالانتحار …!

وقد كشفت أولاد الأرض من خلال رصدها للهجرة غير الشرعية علي مر الأربع سنوات الماضية أن هناك عشرات الآلاف من الشباب المصري ما زال محتجزا في معسكرات الاحتجاز في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في إيطاليا والغريب أنه بالرغم من تعدد اللقاءات بين الجانب المصري والجانب الإيطالي وأخرها لقاء تم بين وزيرة القوي العاملة والسفير الإيطالي ومساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية والذي انتهي بتوقيع اتفاقية لتعزيز مجالات تدريب العمالة المصرية لتتلائم مع سوق العمل في إيطاليا وكذلك دعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتطرق الجانب المصري في ذلك اللقاء إلي قضية الشباب المصري المحتجز في مراكز الاعتقال والسجون الإيطالية وبحث سبل الإفراج عنهم , وكأن الوفد المصري خشي أن يخدش حياء إيطاليا بأمور تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وما يعد خرقا للقانون الإيطالي حيت يتم انتهاكه باحتجاز وسجن عشرات الآلاف من الشباب المصري وغيرهم من شباب دول جنوب المتوسط, ولكي لا يصبح الأمر غامضا أمام الخارجية المصرية فنحن نؤكد أن عدد معسكرات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 176 معسكرا ,وفي إيطاليا وحدها 16 معسكرا ,وفي اليونان 19 معسكر في مالطا 4 معسكرات , ويجيز القانون الإيطالي احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي حق اللجوء في الحالات الآتية :

  • عدم وجود وثائق أو إثبات الهوية أو وجود مستندات مزورة .
  • التقدم للحصول علي اللجوء بعد الهروب أو محاولة الهروب من شرطة الحدود.
  • صدور أمر ترحيل قبل طلب الحصول علي اللجوء .

    وبالنسبة للقاصرين أقل من 18 عاما لا يتم استثنائهم من الترحيل أو الاحتجاز وغالبا ما يتم احتجازهم في مراكز استقبال …

    ويبدو من هذه الحالات التي يتم احتجاز من يقع تحت طائلتها أن الشباب المصري الذي هاجر بطريقة غير شرعية يقع تحت عباءة الحالة الأولي , فأغلبهم يقومون بتمزيق جوازات سفرهم وبطاقات الهوية وكل ما يمكن أن يثبت جنسيته المصرية كما أنهم يدعون أنهم فلسطينيون أو عراقيون علي أمل أن تسمح لهم السلطات بالدخول إلي الأراضي الإيطالية ,وهو الأمر الذي أخذته الخارجية المصرية كمبرر لتقاعسها في البحث عنهم مكتفية بقولها ” أنهم ينكرون جنسيتهم المصرية فكيف نعرفهم أو نفرج عنهم ” غير أننا نؤكد للخارجية المصرية أن الشباب المصري بعد أن طالت مدة احتجازهم وتم محاكمة بعضهم وصدرت عليهم أحكاما بالسجن تصل إلي 6 سنوات قاموا بإعلان هويتهم المصرية وهو الأمر الذي كان يجب أن يأخذه الجانب الإيطالي بعين الاعتبار فيقوم بترحيلهم فورا نظرا لأن الاعتراف يخرجهم فورا من تحت طائلة الحالة الأولي بما يعني أن احتجازهم بعد اعترافهم يعد انتهاكا للقانون الإيطالي , ويبدو أن عذاب الأمهات والزوجات وافتقاد الأبناء للآباء لم يكن كافيا لوزارة الخارجية بأن تقوم بواجبها لإنهاء معاناة آلاف من الأسر ما زالت لا تعلم حتى اليوم ما مصير أبنائهم … وهل هم أحياء أم أموات …؟! الغريب في الأمر أن القانون اليوناني كان أرحم بالمهاجرين من غير الشرعيين الذي نصت فيه المادة 10 والمادة 22 أنه يتم احتجاز المهاجر غير الشرعي وتتم معاملته مثل أي شخص ينتظر محاكمته علي ألا تتعدى مدة الاحتجاز 18 شهرا …!

    كما يجوز للأطفال والمراهقين أقل من 18 سنة التقدم للحصول علي اللجوء ويتم معاملتهم طبقا لشروط قانون الأطفال وغير البالغين …

    بما يعني أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في السجون اليونانية لا يمكن أن يقارن بما هو محتجز في السجون الإيطالية وأن المشكلة الحقيقية التي يواجهها شبابنا هناك في إيطاليا وليس في أي دولة أخري — علي أساس أن معظم المهاجرين غير الشرعيين يتوجهون إلي إيطاليا أو اليونان …!

    آ· من جانبنا … فإن أولاد الأرض تطالب وزير الخارجية بعدم اختلاق الأسباب والمعاذير التي تحرم آلاف الأسر من عودة أبنائهم والدخول فورا في مفاوضات جادة مع الجانب الإيطالي للإفراج عن كل مهاجر غير شرعي أعلن عن جنسيته المصرية .