22/4/2007
يدعو مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز إلى التراجع عن قانون الأحكام العسكرية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب وحصلت به على موافقة مبدئية من المجلس أمس السبت ويتوقع تمريره من خلال أغلبية الحزب الوطني.
ويتبنى المركز موقفا حقوقيا صريحا من مشروع القانون ولا ينحاز إلى الجدل الدائر بين الحكومة والمعارضة حيث ترى الحكومة أن القانون خطوة علي طريق الإصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء العسكري، ويمنح القضاة العسكريين حصانة تجعلهم غير قابلين للعزل بينما تؤكد قوى المعارضة أن القضاء العسكري غير مستقل، لأنه يتبع وزارة الدفاع وأن إنشاء محكمة عليا تابعة للقضاء العسكري، يؤدي إلي خلق نظامين قضائيين.
ويستغرب المركز إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون بحجة أنه سيؤدي على استقلال القضاء العسكري رغم أنه يتناقض مع الفلسفة العامة للقانون ومبادئه، وخصوصاً مبدأ توحيد القانون، ويجيء في نفس الوقت الذي نجد فيه القضاء العادي أو الطبيعي يجاهد من أجل استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية ويؤكد أن استقلال السلطة القضائية ككل يعني اختصاصها بالولاية القضائية كاملة أي الانفراد بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات, فالقضاء لا يمكن أن يؤدي رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين إلا باستقلاله.
وأن ضمانات إقامة العدالة تشكل ركنًا أساسيًا لازمًا لحماية كافة حقوق الإنسان وبالتالي فإن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثل إجراء يسقط حق الفرد العادي في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في ظل كافة الضمانات التي تستلزمها المادة الرابعة عشر من العهد الدولي.
وينصرف مضمون المادة الرابعة عشر من العهد الدولي إلى أن أحد الأركان الأساسية لضمان إعمال الحق في المحاكمة العادلة هو استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة كأفراد.
وإذ يدعو الحكومة إلى وقف تمرير هذا القانون وكل القوانين التي تؤثر سلبا على الحقوق والحريات العامة والمشاركة السياسية فإن المركز يطالب بإجراء حوار بناء وايجابي بين الحكومة وبين المعارضة من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف والفئات في المجتمع.
كما يطالب بإلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، حيث يجب أن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية لكثير من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة.
القاهرة: 5 ربيع الآخر 1428ه
الموافق الأحد 22 أبريل 2007م
وللإطلاع علي مزيد من الأخبار يرجى زيارة الموقع علي http://www.sawasya.com