2/7/2007
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استيائه للنهج المستمر الذي دأبت عليه السلطات في انتهاك حقوق العمال، والتي زادت بشكل واضح في الفترة الأخيرة وخاصة ضد عمال بعض الشركات المصرية الذين يطالبون بوجود الحد الأدنى من الكفاف الاقتصادي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أجهضت أمس الأحد الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري حيث اعتقلت بعض قيادات العمال الذين يدافعون عن حقوق حوالي خمسة وعشرين ألفًا وأربعمائة عامل ويشتكون من وجود شبهات فساد فى الشركة فضلاً عن عدم التزام مجلس إدارتها بما تم الاتفاق عليه بينهم وبين وزيري الاستثمار والقوي العاملة في أعقاب إضراب عمال الشركة في يناير الماضي وتتعلق بزيادة الحوافز وصرف أرباح ثلاثة شهور عن العام الماضي.
ويشير المركز إلى أن هذا الانتهاك يترافق مع الهجمة التي تتعرض لها المنظمات المدنية في الآونة الأخيرة والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير حكومية فضلاً عن قيامه هو ومسئولين آخرين بالهجوم على منظمات المجتمع المدني وقيام الجهات الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها تضيق الخناق عليها وعرقلة نشاطها دون سند قانوني وكان آخرها إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية.
ويؤكد أن ذلك الأمر يعد انتهاكًا للحق فى التجمع السلمي الذي تنص عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على: ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون..”.
وإذ يؤكد المركز أن الأمن الاجتماعي أهم وأكثر فاعلية من الأمن السياسي الذي يصادر حق التنظيم والتجمع السلمي ولا يضع حلولاً عملية للأزمات الاجتماعية التي يواجهها العمال وسائر الفئات الاجتماعية الأخرى فإنه يطالب كل منظمات المجتمع المدني في مصر باستمرار متابعة الحالة العمالية وتقديم المساندة القانونية.
كما يطالب الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والحق في التجمع السلمي، بموجب التزاماتها الموقعة عليها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والكف عن المضايقات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق العمال