7/11/2007
لم يكتف ورثة أسرة الأتربي وأحفاد البدراوي باشا بتزوير الأحكام القضائية وتنفيذ بعضها أكثر من مرة في سابقة لم تشهدها أروقة المحاكم من قبل، ولا بالاستعانة بعدد من الفاسدين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. لاستعادة الأراضي التي صادرها قانون الإصلاح الزراعي عام 1961 في دكرنس ووُزعت تمليكا على الفلاحين الذين ظلوا يزرعونها قرابة نصف قرن.
ولا بوزارة الداخلية التي لم يبخل القائمون عليها في محافظة الدقهلية بأدنى جهد في حشد قواتها مرات عديدة لكنس الأرض من زرّاعها وإلقاء النساء في المصارف.. والقبض على الصحفيين الأجانب في منتصف العام الماضي ومصادرة أوراقهم وكاميراتهم وتكسير عظام الصحفيين المصريين.. حتي ولو كلفها ذلك نشر فضائحها في وسائل الإعلام في كل أركان الأرض.
وبسبب حياد وموضوعية نيابة دكرنس في تحقيقاتها لمجزرة 21 مايو 2006 بين الفلاحين وقوات الأمن وحفظ تحقيقاتها لم يعجب ذلك ورثة الإتربي وأحفاد البدراوي ووزارة الداخلية فقرروا الإلتفاف على الحقائق حتى حصلواعلى قرار (2101 2007) من المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أصدره في 25 أغسطس 2007 يُمَكّن الورثة والأحفاد من انتزاع أراض جديدة من فلاحي عزبة مرشاق بدكرنس.. بعضهم يحمل إيصالات تسديد كامل ثمن الأرض التى يزرعها وبعضهم الآخر لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد والبعض الثالث لا علاقة له بمهنة الزراعة أو بالأرض الزراعية، ليضاف لمشاهد القهر والفساد مشهد هزلي جديد.
تضمن قرار التمكين رقم 2101/2007 الذي وقعه المحامي العام لنيابات المنصورة عشرين اسما منهم الأستاذ محمود محمد فودة الموظف بالمعاش وأمين حزب التجمع بالدقهلية.. وخمسة أسماء لم تصدر ضدها أية أحكام لصالح الورثة والأحفاد ولم تُحرَّر ضدها أية محاضر بتسليم الأرض أي أنها خارج موضوع الأرض محل الصراع هى ( الزكى السيد أبو المعاطى ، حمدى محمود عبد الفتاح، حمدى عبد المجيد السخى،عبده حامد إسماعيل،صلاح عبد المنعم محمد).. فضلا عن خمسة أسماء أخرى هم في الحقيقة شهود استأجرهم الورثة والأحفاد ليدلوا بأقوالهم لصالحهم وضد الفلاحين هم محمد فتحى عنان، محمد حافظ رمضان، محمود محمد المغازى، حسنى المتولى محمدن السيد محمد بركات).
واسم آخر (حمدى عبد الحميد السحت) صدرت لصالحه أحكام ضد الورثة والأحفاد ولم يصدر ضده حكم واحد لصالحهم.
والجدير بالذكر أن قرار المحامى العام الذى يتكون من 5 صفحات تضمن اسم سبعة شهود ذكرت النيابة أنهم شهدوا لصالح الورثة والأحفاد وقرروا جميعا بأنهم مستأجرين للأرض المتنازع عليها وأن الفلاحين طردوهم منها على رأسهم اسم (غازي محمد الدسوقي) الذى توفي منذ عشر سنوات في 31 يناير1997… ورغم هذا اعتبرهم القرار مشكوا فى حقهم (ص3). ولنبدأ القصة من أولها:
- فقد تقدم أحمد فتحي البدراوي وإخوته ورثة المرحومة زينب الأتربي بشكوى للنيابة فى شهر مارس 2007 بحصولهم على أحكام قضائية ضد عدد من الفلاحين بطردهم من الأرض التي يزرعونها، وبواسطة قلم المحضرين وقوات الشرطة تسلموها في 5 مارس 2007 إلا أن المشكو في حقهم قاموا بإغتصابها وطردوا المستأجرين منها.
- ولكي يتم إحكام شكواهم.. ذكروا أن الفلاحين المتهمين قد استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء في عملية الإستيلاء واغتصبوا محصولى البرسيم والقمح المزروعين بها. كما دفعوا عددا من أعوانهم (عبد السلام عثمان حسن الخفير الخصوصي لفيلا الأتربي وأبنائه محمد وأيمن) لتقديم شكوى مماثلة باعتبارهم مستأجرين للأرض المغتصبة وقدموا عدة عقود إيجار موقع عليها من أحمد فتحي البدراوي حققها أمين الشرطة حمادة جمال على فى 2/4/2007 الساعة 10.35 فى ثلاث صفحات.
- ولأن الشهود الذين استأجرهم الورثة والأحفاد لايعرفون شيئا عن الأرض محل الصراع وليسوا من الفلاحين.. فقد اتهموا كلا من رمضان السيسي وأولاده، وزكريا أحمد سيد أحمد وأولاده بالاعتداء عليهم وضربهم وطردهم من الأرض ومنعهم من زراعتها.. كان ذلك في محضر الشرطة رقم 2999 إداري دكرنس في 2/4/2007.
- وهنا تنفجر مفاجأة أخرى في وجهنا.. حيث أن المدعو زكريا أحمد سيد احمد الذي اتهمه الشهود كان قد لقي ربه عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عاما في 13 إبريل 1996 وصدرت شهادة وفاته برقم 120 هذا من ناحية.
- ومن ناحية أخرى فإن عقود الإيجار التي وقعها أحمد فتحي البدراوي حملت تاريخ تأجير الأرض (من 1/10/2005 -1/10/2007) وهو ما يشي بتلفيقها.. لأنه وهو الخبير بشئون الأرض والقانون والزراعة لا يمكن أن تفوته أن السنة الزراعية التي تبدأ في أول أكتوبر تنتهي في 30 سبتمبر من العام التالي وليس في أول أكتوبر.
- علاوة على ما ذكره المستأجرون الوهميون فى أقوالهم من أن الفلاحين الذين طردوهم من الأرض كانوا يستأجرونها قبلهم وقد قام مالك الأرض أحمد فتحي البدراوي بطردهم منها لعدم وفائهم بقيمة الإيجار وهو ما يؤكد جهلهم بموضوع الأرض تماما لأن هذه المساحة من الأرض صودرت من زينب الإتربى بموجب قانون الإصلاح الزراعى ( ونفذت المصادرة بالأمر العسكرى 138/1961 ) ثم وزعت تمليكا على الفلاحين وبالتالى فإن من يزرعونها يدفعون أقساط تمليكها سنويا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. وهذا يعنى أن هذه الأرض ليست محلا للإيجار كما يدعى شهود الورثة والأحفاد وأنهم دُفِعوا دفعا للإدلاء بهذه الأقوال.
- ومن المنطقي أن تستدعي النيابة الفلاحين المتهمين بإغتصاب الأرض لتستمع لأقوالهم.. ولأقوال الشهود الذين يؤكدون فساد ادعات الورثة والأحفاد .. لكن ماحدث شئ آخر.. حيث يذكر محمد رفعت عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين في الدعوى رقم 870/2007 مستعجل دكرنس التي رفعها في أوائل سبتمبر 2007 اعتراضا على قرار المحامى العام المذكور (أن النيابة لم تستمع لشهود المشكو في حقهم من الفلاحين.. وكلما حضر الشهود لسراي النيابة يتم إرجاء سماع أقوالهم، بمعنى أن تغييبهم عن الأوراق كان متعمدا.. حتى صدر القرار السالف الذكر) ويضيف (أن قرار التمكين الذي أصدرته النيابة برقم 2101 /2007 استند إلى شهود أحدهم متوفي (غازي الدسوقي) وبعضهم يعملون خفراء خصوصيين لدي الورثة.. وليسوا جيرانا في الأرض وبعضهم غير موجود بالمنطقة كلها مثل (حسن عنان حسن)].
وتضيف عريضة دعوي الفلاحين [أن عددا من المشكو في حقهم لم يتسلموا أرضا من الإصلاح الزراعي، بل وليسوا ملاكا، وبعضهم لم تصدر ضده أية أحكام (لصالح الورثة والأحفاد) ولم تحرر ضدهم أية محاضر بتسليم الأرض بل على العكس فإن بعضهم حاصل على أحكام ضد الورثة والأحفاد بينما هم لم يحصلوا على حكم واحد ضده.. إلخ]
- من ناحية أخرى يتندر محامو الدقهلية على صدور قرار التمكين المذكور متضمنا أسماء عدد من شهود الورثة والأحفاد باعتبارهم مشكو فى حقهم حيث تتجاورأسماؤهم جنبا إلى جنب مع أسماء الفلاحين المتهمين باغتصاب الأرض تحت عبارة ( وبسؤال المشكو فى حقهم:).. ليس هذا وفقط بل ومتضمنا إسم شخصية عامة في الدقهلية هو الأستاذ محمود فودة أمين حزب التجمع الذي لاعلاقة له بالأرض ولا بالزراعة فهو موظف سابق وبالمعاش.. ولم يفهم شخص واحد كيف ولماذا تم الزجّ باسمه ضمن المتهمين بإغتصاب الأرض، وربما يكون هذا الزج مقدمة لشئ يتعلق به فى المستقبل.
- هذا وفور رفع الفلاحين لدعواهم في أوائل سبتمبر 2007 ثم حجزها للحكم في جلسة 28 أكتوبر 2007.. وحيث أن أوراق القضية لم تضم محضر التحقيق المعترض عليه من جانبهم والذي يحتوي على أسماء شهود ومتهمين توفوا منذ أكثر من عشر سنوات.. فقد تقدموا في نفس يوم النطق بالحكم بطلب للمحكمة يشير إلى خلو أوراق الدعوى من المحضر المشار إليه.. وبطلب فتح باب المرافعة.. وقد استجابت المحكمة لطلبهم.. وأجلتها لجلسة قادمة
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى