19/2/2009
رصدت الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 12 فبراير 2008 مبلغ 1.3 مليار درهم لدعم ساكنة جهة الغرب الشراردة بني احسن، نتيجة الفيضانات، وعدة مناطق جبلية نتيجة تساقط الثلوج.
وقد نتج عن هذه الكوارث الطبيعية :
- وفاة حوالي 26 مواطن ومواطنة؛
- سقوط مئات المنازل، خاصة تلك المبنية بالطين؛
- عزل عدد من الدواوير القروية لمدة تفوق أسابيع؛
- تفاوت في تدخل الوقاية المدنية والمصالح المختصة بالسرعة اللازمة لإغاثة المتضررين والمتضررات؛
- تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى المواشي والأراضي الفلاحية.. ؛
- عدم ضمان أمن وسلامة المواطنين، مما ترتب عنه خسائر في الممتلكات العمومية والخاصة بمدينة الخنيشات (اقليم سيدي قاسم)، وقد شكلت المنظمة لجنة لمتابعة ما جرى في هذا الإقليم.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبناء على نوازل مشابهة :
- تستحضر توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الخاصة بأحداث تامسينت لشهر أكتوبر 2005 بعد زلزال الحسيمة احتجاجا على الاختلالات والخروقات التي تم تسجيلها في تدبير الموارد المالية المرصودة لإعادة الإعمار؛
- تذكر ببلاغ مجلسها الوطني بتاريخ 25 أكتوبر 2008 إثر الفيضانات التي عرفتها عدة مناطق ومطالبتها بضرورة الكشف عن بؤر الفساد التي تطال تدبير المال العام والتحقيق في الإخلال بالمساطر القانونية للتعمير.
وإذ تسجل المنظمة قرار الحكومة بتخصيص موارد مالية لدعم المتضررين فإنها تدعو إلى:
- إعطاء الأولوية للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أي مورد مالي؛
- العناية بالعمال الزراعيين الذين يعيشون انطلاقا من المدخول اليومي لعملهم، وهو ما لا يتوفرون عليه بعد الفيضانات؛
- تحديد دعم الفئات الهشة في إطار تشاركي واضح يجمع الفاعلين السياسيين والجمعويين؛
- تقديم للرأي العام حصيلة الدعم الحكومي والمعايير التي تم تحديدها في توزيع المبلغ المرصود.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الوطني