21/8/2007
تنتهي جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين خلال أيام من إعداد خطة إستراتيجية لتدعيم وحماية حقوق الأفراد ذوي الاعاقة خلال السنوات العشر المقبلة بالتوافق مع خطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الانسان فى مصر والتى أعلن عنها الشهر الماضي .
الإستراتيجيه التي قسمتها شموع لجزئين مدة كل منها خمس سنوات يبدأ الجزء الاول من هذا العام وحتي 2012 وتنفذها شموع اعتمادا على 26 لجنة للأفراد ذوي الإعاقة فى جميع محافظات مصر شكلتهم شموع خلال العامين الماضيين فى إطار فعاليات مشروع ( تفعيل المشاركة المدنية والسياسة للأفراد المعاقين ) .
تعتمد الإستراتيجية فى قوامها العام على نصوص الإتفاقية الدولية الموحده لحماية ذوي الإعاقة التى أقرتها الأمم المتحدة فى 13ديسمبر 2006 ووقعت عليها مصر في 30مارس 2007 وكانت من أول عشر دول يوقعون عليها.
وفى هذا الإطار تطالب جمعية شموع لحقوق الانسان ورعاية المعاقين وزارة الخارجية المصرية سرعة تقديم نص الإتفاقية لمجلس الشعب فى دورته المقبلة للتوقيع عليها وإقرارها تمهيدا للعمل بـها محليا وتنفيذ ما نصت عليه من اجراءات وسياسات لحماية وتحسين أوضاع ذوي الاعاقة , و البدء فى إجراءات تعديل قانون التأهيل وحماية المعاقين رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم49 لسنة 1982م ليتماشي مع ما جاء فى الإتفاقية .
كما تطالب شموع كافة المؤسسات السياسية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإانسان والإعلام بالعمل المشترك والدؤوب للدفع فى إطار تعديل قانون التأهيل المصري , و إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية وتعزيز وإحترام حقوق ما يقرب من 7.5 مليون مصري معاق .