19/3/2009
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للحكم الصادر بحق الكاتب السوري المعارض حبيب صالح، والذي يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب آرائه ومواقفه السياسية المعلنة.
ويستهجن المركز بصفة عامة التنكيل بالنشطاء السياسيين من خلال العديد من القضايا الأخرى، استنادا إلى نصوص عقابية غير منضبطة تصادر حرية الرأي والتعبير، بدعاوى تثير السخرية والاشمئزاز، مثل “إضعاف الشعور القومي”! أو “إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية”! أو “وهن نفسية الأمة”! كما يلفت النظر أن مدافع الجبهة السورية مع إسرائيل التي أصابها الصدأ على مدار 36 عاما من الصمت! لم تمنع السلطات السورية من التبجح باتهام حبيب صالح بارتكاب هذه الأفعال في “زمن الحرب”!!!!!!
ويذكر في هذا السياق أن هذه الاتهامات قد أدين بموجبها العديد من المطالبين بالإصلاح الديمقراطي في سوريا، وفي مقدمتهم اثنى عشر من قيادات المجلس الوطني لائتلاف القوى السياسية، التي تبنت إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وتلقوا أحكاما بالسجن لمدة عامين ونصف العام في أكتوبر 2008، فضلا عن عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا أخرى.
ويدعو المركز في هذا الإطار منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والشراكة الأورمتوسطية لتعزيز التضامن مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في سوريا، من أجل وضع حد لأعمال البطش التي تنتهجها السلطات، بالمخالفة لالتزاماتها الدولية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق الصكوك التعاهدية التي صادقت عليها سوريا.
ويشدد المركز على أن إنهاء “الحرب” على النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، يتطلب إنهاء حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد على نحو متواصل على مدى 46 عاما، وإبطال كافة التشريعات والنصوص العقابية التي تصادر حرية التعبير والحق في التنظيم ومختلف الحريات العامة، ووضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، والحيلولة دون توظيفه في قمع الحريات العامة في سوريا، والإفراج عن كافة المعتقلين والسجناء بسبب آرائهم وأنشطتهم السلمية.