انتخابات النقابات العمالية في معركة التحرير

6/9/2006

يعد هذا التقرير العدد رقم 21من سلسلة المجتمع المدني التى يصدرها مركز الأرض. ويتناول التقرير في الجزء الاول العلاقة بين الانتخابات العمالية التي ستتم خلال الفترة القادمة وبين ما يحدث فى المجتمع المصري من تطورات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث يشير هذا الجزء إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمنتجبين في بلادنا بسبب تطبيق سياسات التحرر الاقتصادي ويبين التقرير غياب دور التنظيمات النقابية في التصدي للسياسات الحكومية بوقف اهدار حقوق العمال بسبب ضعف قدرتها في تعبئة العمال وعزلتها عن الاجتجاجات العمالية وتبعيتها للحكومة وعدم قدرتها على خلق برامج بديلة لسياسة الحكومة وانعدام التشاور بينها وبين الجهات الحكومية كما بين التقرير غياب التوازن والحوار الاجتماعي بين العمال واصحاب الاعمال والحكومة مما يهدد بعواقب وخيمة كما بين التقرير تعدي الدولة على حقوق العمال في الاضراب والاجور العادلة وفرص العمل اللائقة ويبين ان تكلفة عملية التحرير الاقتصادي يتحملها الفقراء وحدهم وفي القلب منهم العمال وذلك بالتعدي على حقوقهم في الرعاية الاجتماعية .

كما بين هذا الجزء حالات الاحتكار النقابي المفروضة بقوة القانون ويؤكد التقرير على ان مصر تحتاج الي تغيرات سياسية واقتصادية حتي يمكن لنقابات العمال ان تتمتع باستقلالها وتكفل لاعضائها من العمال الحق في فرص العمل اللائق والعيش بكرامة .

ويتناول الجزء الثاني من التقرير حق النقابات العمالية في اختيار قياداتها بحرية حيث يبين هذا الجزء انه وطبقا ً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة الاتفاقية 86 يجب امتناع الحكومة عن أي تدخل في انتخاب ممثلي العمال وتعتبر الاتفاقية التدخل الاداري هو كل اجراء في مرحلة الاعداد والانتخابات بداية من فتح باب الترشيح وتشكيل اللجان المشرفة وتنظيم عملية الانتخاب حتي اعلان النتائج فكل هذه الاجراءات يجب ان تقوم بها النقابات حسب لوائحها التي تحددها وبالتالي فان تدخل وزارة القوي العاملة او اشرافها يعد اهدار لحقوق العمال في اختيار ممثليهم كما نصت الاتفاقيات على انه اذا كان هناك ضرورة من الاشراف على الانتخابات فليس هناك سوي الاشراف القضائي وبالتالي تسقط كل القرارات التي تصدرها وزارة القوي العاملة للاشراف على الانتخاب وتعتبر هدر لحقوق العمال في اختيار ممثليهم حيث يعتبر ذلك مخالف لاتفاقية 86،87 ونصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان خاصة المادة 10-7 .

ويتناول الجزء الثالث من التقرير الاطار القانوني لتشكيل النقابات العمالية بداية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية رقم 87 لسنة 48 الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تؤكد هذه النصوص على حق العمال في تكوين منظمات بدون تفرقة وبدون ترخيص مسبق .

كما يتناول التقرير بنود اتفاقية رقم 98 لسنة 94 بشأن كفالة حق التنظيم والمشاركة الجماعية وايضا بنود اعلان التقدم والتنمية والاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية والتي كفلت حقوق العمال في تكوين وادارة النقابات بحرية وبدون أي تدخلات ادارية . ويشير هذه القسم الي نصوص الدستور المصري التي تكفل حق التنظيم والتجمع والرأي ضماناً لسلامة بناء الوطن ثم يتناول التقرير تشريعات العمل النقابي من خلال مناقشة نصوص القانون 35 وتعديلاته ويبين هذ1 القسم من التقرير اهم الملاحظات عن نصوص القانون والتي تخالف بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة التعديل رقم 81 والذي ادي الي تكريس البناء غيرالديمقراطي وركز كافة الصلاحيات في قمة التنظيم النقابي دون الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للجنة النقابية بالمصنع وكذلك التعديل رقم 12 لسنة 95 والذي جاء لخلق مراكز قانونية لضمان استمرار بعض القيادات النقابية في المستويات النقابية دون تغيير كما بين القسم مخالفة قانون النقابات وتعديلاته لمبدأ التعدد النقابي .

ويتناول القسم الرابع من التقرير دور النقابات العمالية واهدافها حيث يوضح عناصر واسس استقلالية وديمقراطية وجماهيرية المنظمات النقابية كما يبين كيفية تطوير الحركة النقابية المصرية وذلك بالمشاركة في خطط التنمية وتطويرالحوار الاجتماعي وحقها في المفاوضة الجماعية ثم يبين تشكيلات ومستويات المنظمات النقابية بداية من اللجنة النقابية بالمنشأة الي النقابة العامة ثم الاتحاد العام لنقابات العمال وكيفية تشكيل هذه المستويات وطرق انتخابها وادوارها .

ثم يتناول التقرير في قسمه الخامس مراحل عملية الانتخابات بداية من مرحلة الترشيح وشروطها ومرحلة ادارة العملية الانتخابية ونظام الدوائر المفتوحة والمغلقة وطرق الدعاية الانتخابية وطرق التصويت ومراحله واعلان النتائج .

ثم يتناول التقرير في قسمه السادس والاخير بعض الملاحظات الختامية والتوصيات التي اكدت على ان مصر تحولات متسارعة نحو تحرير الاسواق وقد ادى ذلك الي النتائج السلبية على الفقراء وفي القلب منهم العمال حيث ادت سياسات الخصخصة الي تصفية القطاع العام المملوك للدولة والتي تقلصت عمالته خلال السنوات الاخيرة بما يزيد على 60% وذلك من خلال تطبيق نظام المعاش المبكر والفصل المباشر للعمال . وعلى جانب اخر فان علاقات العمل في المدن الصناعية الجديدة والقطاع الخاص عموما لا يمكن وصفها باقل من انها علاقات عمل شبه جبرية حيث لا حماية تعاقدية قانونية او نقابيةأو تأمينية . وعلى الجانب الاخر ما زال العمال محرومين من حق تأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم وتقود نضالاتهم الاقتصادية من اجل تحسين ظروف وشروط عملهم ويتم في نفس الوقت افراغ العمل في النقابات القائمة المسموح بها من ايه مضامين ديمقراطية فتتحول النقابات الي مؤسسات تابعة للحكومةو يحرم العمال فيها من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم بحرية ويواجه القادة العماليون غير الحكوميين قمعاً متصلا لحرمانهم من امكانية تجميع صفوف العمال ومن توسيع قاعدة تطوير الحقوق والحريات النقابية مع اهدار كافة العهود والمواثيق الدولية للحريات والحقوق النقابية التي وافقت وصدقت عليها مصر واصبحت جزءا من التشريع المصري .

وحيث ان اتفاقيات النقابات العمالية دورة 2006 -2011 على الابواب لذلك يجب العمل والتفاعل ودعم نشطاء الحركة العمالية والنقابية من اجل كفالة حقوق العمال المدنية و الاقتصادية والاجتماعية وفي القلب منها الحريات والحقوق النقابية .

ويطالب التقرير وزيرة القوي العاملة بوجوب مراعاة القرارات المنظمة للانتخابات العمالية ان يقوم القضاء بالاشراف على اتنخابات النقابات العمالية وذلك لضرورة تلافي العديد من القيود والثغرات التي دأب اصحاب المصلحة على استغلالها بهدف تزويرالانتخابات العمالية كما يطالبها المركز بسرع اعلان كشوف عضوية الجمعيات العمومية مع عدم الاعتداد في شروط الترشيح والتصويت بايه عمليات تغيير جرت قبل موعد الانتخابات بشهرين على الاقل . واستبعاد قادة التشكيلات النقابية القائمة من الاشراف على العملية الانتخابية باعتبار انهم اصحاب مصلحة خاصة كمرشحين في الانتخابات بما يضمن حياد ونزاهة عملية الانتخابات .

و اعمال نص المادة 41 فقرة 3 من قانون النقابات العمالية التي تنص على الاشراف القضائي على العملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشيح وانتهاء اعلان النتائج على غرار ما جري في انتخابات مجلسي الشعب والشوري . واسقاط شرط شهادة العضوية بالتنظيم النقابي وشرط مرور سنة عليها كشرط الترشيح وذلك التزاما بما قضت به المحكمة الدستورية في هذا الخصوص .

واتاحة الشروط اللازمة لقيام العمال بدعايتهم الانتخابية والغاء التعقيدات المتعلقة بانتقال العمال بين المواقع والاقسام للقيام بدعايتهم الانتخابية يما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع وعدم الاعتداد بعمليات النقل والانتداب بين المواقع الحالية التي جرت منذ سنة وحتي الان.

والالتزام بفرز واعلان النتائج داخل المواقع التي تمت بها الانتخابات. وذلك حرصا وتطبيقاً لمبادئ الحرية النقابية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور المصري وبما يكفل ديمقراطية تشكيل هذه المنظمات على النحو الذي يعبر عن جماهير العمال .

والمركز يطالب كافة المهتمين بقضايا العمال في مصر بالعمل والتنسيق معاً لتنفيذ توصيات التقرير ودعم حقوق العمال في المشاركة خلال الانتخابات النقابية دورة 2006-2011 القادمة حرصاًُ على تشكيل نقابات واتحاد عمالي مستقل يدافع عن حقوق العمال ويكفل لهم حقوقهم في الحرية النقابية و فرص العمل اللائقة و الامان والحياة الكريمة.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز