بيان صحفى مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد وزير الداخلية يتجاهل حماية حقوق الضعفاء

تلقى مركز الجنوب لحقوق الإنسان شكوى ملئية بالأسى والشعور بالظلم الذي وقع على أحد أمناء الشرطة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، يطالب فيها بانصافه وتوفير فرصة أمامه لمحاكمة عادلة بعد أن تعرض لمحاكمة عسكرية داخلية قضت بحبسه ستة شهور في أبريل الماضي، وهو مايزال حتى هذه اللحظة يقضي فترة العقوبة.

وكان مركز الجنوب لحقوق الإنسان قد تقدم بمذكرة لوزير الداخلية توضح المأساة التي يعاني من الشاكي وتدعو وزير الداخلية للعفو عن أمين الشرطة المتماز / نبيل فتحي سويلم الذي يحمل كارنيه رقم 1772417 باعادة محاكته والعفو عنه واعادة التحقيق معه، ولكن لم يتم الرد حتى الآن على هذه المذكرة.

وترجع وقائع هذه القضية إلى قيام أمين الشرطة بإجراء معاينة لموقع سور يفصل بين جارين، أدعى صاحبه بحدوث تلفيات تقدر بعشرين الف جنيه بالسور، إلا ان معاينة الأمين اظهرت عدم حدوث مثل هذه التلفيات، الأمر الذي دفع صاحب السور الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع ضابط المباحث بتقديم شكوى ضد الأمين، فقام ضابط المباحث بسب الأمين وتحويله للمحاكمة في القضية رقم 134 لسنة 2006 مركزية شرطية بمديرية أمن الشرقية التي قضت بحبسه ستة شهور بتهمة السلوك المضر لإجراءه معاينة في المحضر رقم 122 لسنة 2006 إداري الحسينية بمحافظة الشرقية.

وخلال فترة الحبس قام الأمين بالاضراب عن الطعام على فترات متقطعة وصلت إلى خمسين يوما، وتعرض للعديد من المضايقات التي بدأت بمنع الزيارة عنه وتقليص راتبه الى 65 جنيها فقط واصدار قرار بنقله الى محافظة شمال سيناء لزيادة التنكيل به وابعاده عن أسرته الصغيرة التي تعاني بشدة من جراء هذا الحكم الظالم الذي يكشف مدى الفساد والمحسوبية التي يعمل بها بعض ضباط الشرطة بوزارة الداخلية.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ طالع ظروف هذه القضية فإنه يرى أنه قد شابها العديد من أوجه العوار في الحكم السابق، لذا فإنه يدعو إلى ضرورة الإسراع بالعفو عن هذا الأمين واعادة التحقيق في القضية ووقف قرار نقله إلى محافظة شمال سيناء.