23/1/2008
بيان صحفي
يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والتصدي بشكل حازم لمختلف الخروقات وجرائم الحرب، التي تمارسها إسرائيل بحق السكان المدنيين في غزة، ووضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، وتوفير الحماية الدولية الواجبة للسكان المدنيين، في ظل التصعيد غير المسبوق لإجراءات الحصار والعقاب الجماعي المفروض عليهم، في ذات الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية؛ وهى العمليات التي أفضت إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أقل من أسبوع، ليرتفع بذلك عدد ضحاياها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير، لما يزيد على 60 قتيلا.
ويلاحظ المركز ببالغ القلق أن إجراءات الحصار الخانق والمحكم المفروض على قطاع غزة، والتي وصلت حد قطع إمدادات الوقود والكهرباء، قد أدت إلى إغراق قطاع غزة في ظلام دامس، وتهدد بفرض حالة من الشلل الكامل للمؤسسات الصحية بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى توقف المستشفيات عن إجراء العمليات الجراحية باستثناء الحالات الحرجة، التي لا تحتمل التأجيل. ورجحت التقارير أن حياة المرضى باتت في خطر داهم، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 45 مريضا قد وافتهم المنية، بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، وما اقترن به من نقص حاد في إمدادات الوقود والدواء والمواد الغذائية الأساسية. ولاحظت التقارير كذلك أن النقص الحاد في الوقود قد أدى بدوره إلى توقف المخابز عن العمل، ومعاناة هائلة للسكان في الحصول على الخبز.
ويؤكد المركز في هذا الإطار إدانته الكاملة لتلك الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، ويشدد على رفضه القاطع لأية دعاوى أو مزاعم، تعتبر تلك الجرائم والممارسات الوحشية نوعا من الدفاع عن النفس، تمليه مسئولية جيش الاحتلال في حماية المدنيين الإسرائيليين من مختلف أشكال التهديد والترويع الناجم عن القصف الصاروخي الذي تواصل حماس شنه على بعض القرى الإسرائيلية.
ويشدد المركز على أن حماية المدنيين الإسرائيليين، لا تصلح مسوغا لتبرير الهجمات الانتقامية واسعة النطاق على السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، أو لإضفاء المشروعية على إجراءات العقاب الجماعي لسكان القطاع، والتي وصلت حد منع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين قبيل أربعة أيام من إدخال شاحناتها المحملة بالدقيق والزيت والسكر والمواد الغذائية الأخرى.
وفي ذات الوقت فإن مركز القاهرة إذ يؤكد مساندته لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بشتى السبل، فإنه يدعو الفصائل الفلسطينية المسلحة لأن تلتزم بدورها بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي لا تجيز تحت أي اعتبار تعريض المدنيين للخطر.
وأخيرا، فإن مركز القاهرة إذ يحذر من التداعيات الخطيرة للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، فإنه:
- يحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على المسارعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة، وفي سياسات الحصار والعقاب الجماعي التي تقوض مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة، وأن ترفع تقريرا عاجلا بنتائج تحقيقاتها وتوصياتها للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
- يدعو حكومات الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي للعمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية-الأوروبية التي تربط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين بضمان احترام إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان، كما يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالنظر على الأقل في مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية، والتي يشكل بقائها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
- يدعو منظمات المجتمع المدني العالمي إلى مواصلة الجهود، من أجل تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح الجرائم الإسرائيلية، وحث حكوماتهم على اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، ووضع حد نهائي لمعاناته الإنسانية.