30/3/2008
يعبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن صدمتة العميقة من فيلم النائب الهولندي اليميني المسمى “فتنة” لأن رسالته التي أراد إيصالها بفيلمه لم تتعلق بحقه في التعبير وإنما في الإساءة للاسلام وكتابه المنزل حيث يعتبر أن الإسلام أيديولوجية فاشية تهدد الديمقراطية وأن جميع المسلمون مشبوهون ولا يمكنهم أن يصبحوا مواطنين كاملي المواطنية إلا إذا مزقوا القرآن واندمجوا في المجتمع الهولندي.
وقد عرضت مقاطع الفيلم على شبكة الإنترنت ويبدأ بصورة للقرآن الكريم بجانب عنوان الفيلم، وصورة أخرى للرسام الدانمركي فيسترغارد، صاحب الرسوم المسيئة والتي يظهر فيها النبي وفي عمامته قنبلة، وعلى مدار الفيلم يؤكد فيلدرز أن الاسلام قرين الإرهاب والسبب في ذلك هو القرآن الكريم، مع الإشارة إلى احصاءات تبين زيادة عدد المسلمين في هولندا قبل أن يختتم فيلمه بنفس الرسم الكاريكاتيري الأول والقنبلة التي يحملها تنفجر!!. مع الدعوة إلى تمزيق القرآن الكريم.
ويستغرب المركز بشدة رد فعل الحكومة الهولندية على لسان رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده الذي عبر عن أسفه من عرض الفيلم مؤكدا أن الحكومة لن تلاحق فيلدرز قانونا احتراما لحقه في التعبير .. مما يدعونا للتساؤل: هل كانت الحكومة ستقوم بذات الأمر لو كان الفيلم عن الهولوكست، وهو حدث تاريخي، وليس كلام الله؟!
ويرى أن هذه إزدواجية صارخة حيث يتم الصمت عن إهانة قيم الاسلام ورموزه فيما يتم مقاضاة كل من يشكك في الهولوكوست منوهو الأمر الذي دفع الإعلامي الهولندي اليهودي هاري دي وينتر إلى القول: “لو صدرت عن فيلدرز تصريحات بحق اليهود والعهد القديم (التوراة) كتلك التي يجهر بها بحق المسلمين والقرآن، لكان قد اُستـُبعد منذ زمن طويل وأدين بتهمة العداء للسامية”!.
إن القول أن ما يجري من إساءات هو من قبيل الحرية والحق في التعبير ويجب مساندته لأنه سيكون بمثابة دفاع عن الديمقراطية.. ليس صحيحا لأن المتطرفين الأوروبيين يستغلون هذا القول من أجل زيادة العداء للإسلام وهو ما يقابل برد فعل مماثل من بعض المسلمين مما يكرس الصراع والتعصب ويعوق الحوار والتعايش المشترك.
ويذكر المركز أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، تنص على أنه: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة”، و”لكل إنسان حق في حرية التعبير”، مشددة على عدم جواز إخضاعها لأية قيود، سوى تلك المحددة بالقانون والضرورية: “لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم” و”لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة”.
مما يعنى أن هناك ضوابط لحرية الرأي والتعبير وهو الأمر الذي تشهده التجربة الأوروبية نفسها، التي ارتضت حدودًا لهذه الحرية، ومنها: عدم السماح لأحد بالتشكيك في محرقة اليهود ومقاضاته، ومن ذلك حكم القضاء النمساوي بالسجن ثلاث سنوات، على المؤرخ البريطاني دافيد إرفنج، أواخر فبراير2006م؛ لتشكيكه في أعداد القتلى من ضحايا المحرقة.
ويشدد المركز على أن الحرية تقف عند الحقوق ولا تقتحمها؛ وبالتالي فإن الاساءة لرموز الإسلام وكتابه ليس حقًا في التعبير؛ لأنه ليس من الحقوق أن يدعي البعض أن من حقه أن يسب، ويتهم البعض الآخر، وأنه لا يجب أن ننظر إلى الحق في التعبير منفصلا عن الموضوع المعبر عنه.
وبناء عليه.. يطالب المركز الحكومة الهولندية ودول الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل مشاركة مواطنيهم المسلمين بفعالية في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإصدار تقارير سنوية ترصد مظاهر الإسلاموفوبيا وتدفع باتجاه عدم قبوله أو الإعتراف به وإدانته وعدم التسامح معه كما يطالب بوقف التغطية على قيم الإسلام وخصوصا في الأعلام والمناهج التعليمية الغربية اللذين يصوران الإسلام على أنه دين رجعي، ودين إرهاب، ودين كان للعصور الوسطى، وتجاوزته المدنية المعاصرة, كلمة واحدة نقول: حققوا العدل، وأوقفوا التشويه والإساءة للإسلام لكي يتعزز التفاهم والتعارف.
للمزيد طالع أبواب الموقع
http://www.sawasya.com