4/1/2010
نظم المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ندوة مساء أمس الموافق الأحد 3/1/2010 بعنوان ” الضريبة على العقارات بين السياسات الضريبية والحقوق الإجتماعية للمواطنين “، واستهل قائمة المتحدثين بالندوة الخبير الاقتصادى الاستاذ أحمد السيد النجار محرر التقرير الإقتصادى لمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والذى تحدث عن عدم عدالة السياسات الضريبية ومدى تهميشها للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، وعدم مراعاة قواعد فرض الضرائب للحد الأدنى للأجور فى المجتمع، وتفاوت الدخل بين الطبقات المختلفة للمواطنين، كما طرح رؤيته حول منطق قانون الضريبة على العقارات،
واصفا النظام الضريبى فى مصر بأنه من أكثر أنظمة الضرائب يمينية وإنحيازاً للأغنياء على مستوى العالم ثم تحدث الباحث الإقتصادى الأستاذ رضا عيسى ممثلا عن حركة مواطنون ضد الغلاء، والذى تحدث عن حصيلة الضرائب التى يتم جمعها من المواطنين والمقدرة بآربعة الالاف مليون جنيه فى عام 2009 وعدم تناسبها مع ضآلة ما تخصصه الدولة من موازنتها للخدمات التى يحصل عليها المواطنين، وكذلك المقارنة بين الأنواع المختلفة للضرائب، وتوضيح إشكالية الإذدواج الضريبى الناتجة عن تطبيق قانون الضرائب العقارية إلى جانب تطبيق قوانين الضرائب الأخرى، وقد تعرض عيسى لمدى التزاوج الضريبى بين السلطة والمال مشيرا إلى أن قانون الضرائب العقارية يفتح الباب للمزيد من الفساد المالى، وقد أنهى كلمته بالدعوة إلى تكوين إتحادات لدافعى الضرائب لكى يتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى مواجهة عدم عدالة الأنظمة الضريبية السائدة .
ثم تحدث الأستاذ كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية ( المستقلة ) ولكن ليس بصفته النقابية ، وانما بصفته المهنية كمدير لمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة حلوان، وقد تحدث عن أنواع العقارات التى تفرض عليها الضريبة العقارية، وعناصر التقدير الضريبى، وطرق الطعن على قرارات لجان تقدير الضريبة على العقارات المبنية، واختتم كلمته بمقارنة سريعة بين القانون القديم والقانون الجديد، ثم تحدث الاستاذ محمود مبروك وكيل الضرائب العقارية بحلوان مستعرضا رؤيته لفلسفة القانون، واستعرض بعد ذلك الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد المحامى الحقوقى ومدير مركز هشام مبارك للقانون ومنسق رابطة الهلالى للحريات أوجه العوار الدستورى التى تشوب العديد من نصوص قانون الضريبة على العقارات الجديد وأخصها الواقعة المنشئة للضريبة ذاتها وهى الإيراد أو الربح ، مشيرا إلى أن قانون الضريبة على العقارات يفرض الضريبة على العقار ذاته بصرف النظر عما اذا كان هذا العقار يدر ربحا على مالكه من عدمه .
ثم بدأت مداخلات حضور الندوة والتى تضمنت العديد من الاسئلة ومقترحات بضرورة البدء فى حملة لمواجهة الاثار التى سوف تترتب على قانون الضريبة على العقارات ، وانتهت الندوة إلى الاتفاق على عقد لقاء يوم الاثنين الموافق 11/1/2010 بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعوا كل الاطراف الرغبة فى المشاركة حول التباحث فى كيفية إطلاق حملة للوصول إلى قواعد عادلة لفرض الضرائب تراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى ، والمركز يدعو كافة النشطاء والمهتمين للمشاركة فى هذا الاجتماع يوم الاثنين الموافق 11/1/2010 الساعة السادسة بمقر المركز الكائن 1 ش سوق التوفيقية الاسعاف الدور الرابع الحملة كحلقة فى سلسلة مواجهة انتهاكات الحقوق الاقتادية والاجتماعية للمواطنين .
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية