تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بمداخلة شفهية مشتركة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تعرضت المداخلة التي ألقاها حسام بهجت مدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، إلى الجدل الذي تثيره بعض أشكال التعبير، التي قد تسيء للمشاعر الدينية للآخرين، أو لمعتقداتهم. وسجلت في هذا الإطار الإدانة لكافة المواقف التي تتعرض فيها أقليات، أو جماعات معينة للتنميط السلبي، أو الوصم بشكل متعمد، على نحو يؤدي إلى التحريض على التمييز أو العنف ضدها، ويضر بالتطلع إلى إقامة مجتمعات تتسم بالتعددية والتنوع والتسامح. لكن المداخلة سجلت أيضا بقلق شديد الاتجاه المتزايد لدى بعض الحكومات في توظيف الممارسات المسيئة للأديان، من أجل فرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
وأشارت المداخلة في هذا السياق، إلى ما تشهده المنطقة العربية من استخدام واسع للقيود القانونية الفضفاضة وغير المنضبطة والمتعلقة بالإساءة إلى الأديان وازدرائها، في تقييد أو معاقبة أو تجريم البحوث الأكاديمية النقدية، التي لا تتفق مع التفسيرات الموسمية أو السائدة للأديان، أو لفرض الرقابة على أشكال التعبير الفني، أو حتى لتبرير التعصب الرسمي، أو الاجتماعي ضد الأقليات الدينية.
وأكدت المداخلة على أن الضوابط المقبولة على ممارسة حرية التعبير، هي تلك التي تلتزم بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه لا يجوز أن تستخدم في تعطيل الحق نفسه، من خلال حظر أشكال التعبير النقدي.