25/3/2009
تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام عبر وسائل الإعلام، استنطاق عدد من المواطنين وتفتيش بيوتهم في بعض المدن المغربية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا تخبر فيه بتصديها ” بكل حزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي”.
وحسب ما تم تجميعه من معطيات عبر وسائل الإعلام والاتصال وعدد من الأسر، قد تكون عملية الاستنطاق والتفتيش مرتبطة بممارسة هؤلاء لشعائر دينية.
وإذ تستغرب المنظمة من هذه الإجراءات غير المبررة، فإنها تذكر بـ : 1- تصديق المملكة المغربية على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير والمعتقد؛
2- تنصيص الفصل السادس من الدستور على أن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”؛
وإذ تسجل المنظمة عدم وضوح القضايا التي تتطلب تصدي السلطات العمومية، فإنها تعتبر الاستنطاقات التي يخضع لها هؤلاء المواطنين وتفتيش بيوتهم،
انتهاكا ومسا خطيرا بتمتعهم بحقهم في حرية الرأي والمعتقد وذلك باتهامهم بممارسة شعائر لا تمس بالنظام العام إطلاقا.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات العمومية إلى احترام التزامها الدولي والتقيد بمقتضيات الفصل السادس من الدستور.
وتعلن المنظمة أنها ستتابع هذه الخروقات لما لها من انعكاسات على قيم التسامح والتضامن والمواطنة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان