إدانة المساس بحقوق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التجمع والتظاهر السلمي

17/9/2006

انعقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط في اجتماع طارئ يومه الأحد 17 شتنبر 2006 على اثر حضور ومعاينة ثلاثة من أعضائه للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية أطاك المغرب أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بشارع النصر بالرباط، لإدانة تدهور مستوى التعليم العمومي والمطالبة بالمحافظة على مجانية التعليم، ومن خلال بحث القمع الذي تعرضت له الوقفة من طرف القوات المساعدة والتي عاينها أعضائه واستعمل خلالها الضرب والركل والتعنيف اللفضي، خلص المكتب إلى ما يلي:

1 – إدانة المكتب القوية للقمع المجاني للوقفة الاحتجاجية السلمية الحضارية التي نظمتها جمعية أطاك المغرب ذات الوضعية القانونية السليمة منذ سنة 2002 مؤكدا على حقها الثابت في التظاهر والاحتجاج السلمي ومن تم فإن قمع السلطات العمومية قد خرق حقوقا أساسية تحميها المواثيق الدولية وهي الحق في السلامة البدنية والتظاهر السلمي؛

2 – تأكيده على أن من حق هيئات المجتمع المدني القيام بوقفات احتجاجية سلمية حول قضايا تهم المواطنين لا تجد لدى السلطات العمومية تجاوبا، وقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 على الحق في التجمع السلمي كما أكد المجلس الأعلى للقضاء على الحق في التظاهر السلمي بدون ترخيص سنة 2002 بمناسبة قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقفة أمام البرلمان لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبذلك يقع على عاتق السلطات العمومية حماية هذه الوقفات وليس قمعها، وتقديم قرار مكتوب ومعلل في حالة صدور قرار بالمنع، وليس عبر القمع والمساس بالحق في السلامة البدنية والحق في الحرية والحياة الذي تحميه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

3 – إن هيئات المجتمع المدني التي تلجأ إلى ممارسات حضارية وسلمية لإبلاغ السلطات العمومية أرائها بشأن مواضيع تهم المواطنين عبر وقفات سلمية إنما تشارك في تشييد دولة الحق والقانون والابتعاد بالبلاد عن مظاهر العنف والإرهاب والظلامية، لذا فإن لجوء السلطات العمومية إلى قمع هذه الممارسات فإنما تعبر عن موقف مناهض لدولة الحق والقانون وتمارس نوعا من الإرهاب المؤسسي على مدنيين مسالمين، وترمي بالبلاد في متاهات من الفوضى؛

4 – يدعوا مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الوزير الأول ووزير الداخلية إلى إصدار تعليماتهم للقوات العمومية للكف عن المساس بحقوق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التجمع والتظاهر السلمي.