12/2/2009
على إثر الوفيات والخسائر المادية التي خلفتها التساقطات الثلجية في الأسبوع الماضي بجماعة زاوية أحنصال، حيث توفي بمنطقة كوسر، في حدود ماهو متوفر لدى الجمعية من معلومات أولية حتى الآن، ستة أطفال. فيما تهدمت العشرات من البيوت الطينية في قرى وبلدات بكل من (قيادة أنركي، قيادة تاكلفت، قيادة تلكيت وجماعة زاوية أحنصال) بإقليم أزيلال، ومنطقة (تاسرافت نآيت عبدي وجماعة بوتفردة…) بإقليم بني ملال. بالإضافة إلى نفوق عدد من رؤوس ماشيتهم، واستفحال الجوع وانتشار أمراض كنتيجة للبرد وسوء التغذية؛ وحيث ما يزال أغلب المتضررين بدون مأوى ولا مساعدات من السلطات حتى الآن.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال، وهو يستحضر حجم مأساة ومعاناة سكان هذه المناطق الجبلية وفي غيرها فإنه:
1)- يعلن تضامنه المطلق مع جميع الضحايا، ويدين سياسة الدولة المغربية وسلطاتها بجهة تادلة –أزيلال في عدم قيامها بواجبها لنجدة الضحايا ورفع الضرر عنهم؛ وهو ما يعتبر خرقا وانتهاكا لحقوق هؤلاء المواطنين وخاصة الحق في: الحياة، الغذاء، السكن، الإستشفاء…
2-) يدعو السلطات المحلية والجهوية والمركزية إلى اعتبار هذه المناطق منكوبة، وإعلان حالة طوارئ لإغاثتهم بالمواد الغذائية والبطانيات والأفرشة ومستشفيات ميدانية مزودة بالأدوية؛ واتخاذ كافة الإجراءات العملية والعاجلة لفك العزلة المفروضة عليهم، ثم جبر ضررهم وتعويضهم عما لحقهم.
3-) يؤكد على أن البؤس والحرمان والمجاعة التي يعاني منها سكان المناطق الجبلية المشار إليها، ليس وليد اليوم، بل هو نتاج لسياسة الإفقار والإقصاء والتهميش التي نهجتها الدولة منذ عقود من الزمن.
4-) يحمل السلطات المحلية ببني ملال مسؤولية وفاة مجموعة من المواطنين المشردين (ما لا يقل عن سبعة وفيات)، بفعل افتقادهم للمأوى والتغذية…، منذ موجة البرد الأولى في شهر نونبر 2008؛ ويدعوها لإيجاد مراكز لإيواء المشردين وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا.
5-) يعبر عن تضامنه ودعمه لاحتجاجات سكان دوار (أولاد ضريض)، المطالبين بإصلاح القنطرة التي غمرتها مياه وادي عين الغازي، والتي تهدد سلامة أطفالهم الذين يضطرون لعبورها يوميا للدراسة بمدينة بني ملال. ويدعو المجلس البلدي والسلطات الوصية عليه لإيجاد حل جذري لسكان المدينة القديمة وحي المسيرة2 وحي بوشريط، بما يكفل الحق في السكن ويضمن كرامة المواطنين.
6-) يطالب بفتح تحقيق لكشف مصير الأموال العمومية التي تهدر تحت شعار “التنمية البشرية”، دون أية نتائج ملموسة على مستوى البنيات التحتية المزرية أو على مستوى الأوضاع المعيشية والمرافق الإجتماعية المتردية للسكان؛ كما يشدد على تقديم المتورطين إلى العدالة.
7-) يجدد موقف الجمعية الثابت في اصطفافها إلى جانب ضحايا الخروقات وعموم الكادحين، ويسجل أن لا مخرج من هذه الأوضاع إلا بالكفاح من أجل الديمقراطية الحقة، والنضال لإعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها: اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا وثقافيا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فــرع بنـي مــلال