8/2/2009
يتابع فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد ، أوضاع المواطنات و المواطنين المتضررين من آثار التساقطات الثلجية و المطرية على منطقة إيتزر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري ، و على اثر الزيارة الميدانية إلى عين المكان التي قام بها أعضاءه يوم الأحد 9 فبراير 2009 يسجل ما يلي:
- التدني الخطير للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعموم المواطنات و المواطنين.
- انهيار عدد من المساكن بحي فوق الساقية، انهيارا تاما أو جزئيا.
- بحكم طبيعة البناء، فإن عددا من المساكن المجاورة لتلك المنهارة مهددة بالانهيار في أي لحظة و هو ما حصل بالفعل أثناء تواجد أعضاء مكتب الفرع بالحي المذكور ، حيث انهار منزل على الساعة الثانية و النصف زوالا .
- معاناة المواطنات و المواطنين الباقين في منازلهم ، و خاصة المجاورة لتلك المهدمة من الخوف و الهلع و عدم الشعور بالاطمئنان على حياة أطفالهم.
- موت مواطنة و طفلها و إصابة مواطنة ثانية بجروح إثر انهيار المنزل عليهم في ظل تأخر و ضعف وسائل التدخل و الإنقاذ حيث أكد أفراد من أسرة الضحيتين، أنهم ظلوا يسمعون صراخ الطفل المتوفى لما يزيد على الثلاث ساعات.
- التأخر في نقل الضحايا إلى مستشفى ميدلت نظرا لعدم توفر الجماعة القروية لإيتزر على سيارة إسعاف ، مع العلم أنها تصنف ضمن أغنى جماعات الإقليم.
- ضعف ألغوت و الدعم للأسر التي تم إيوائها بدار الشباب و مقرات بعض الجمعيات المحلية )أكثر من 70 أسرة(حسب تصريحات بعض المعنيين و المنظمين ناهيك عن تأخر تدخل المصالح الإقليمية و الجهوية و المحلية ، صحيا،لوجستيكيا و تغذية، للتخفيف من حدة المعاناة التي تتزامن مع فترة باردة مناخيا.
لقد سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت في مناسبات عديدة أن أشارة إلى التردي الخطير الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنات و المواطنين بإيتزر، و حرمانهم من حقهم في السكن اللائق . و مرة أخرى ، وأمام هول الكارثة و عدم تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها، في التخفيف من معاناة المتضررين، و إيجاد حلول جذرية لمشكل السكن بالمركز المذكور، فإن فرع الجمعية يعلن للرأي العام ما يلي :
- تضامنه المطلق و اللامشروط مع المواطنات و المواطنين في معاناتهم التي ضاعف منها غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين في حل مشكل المتضررين و الاقتصار على إحصاء الأضرار و الخسائر.
- تنديده بالإعلام الرسمي الذي فرض طوقا من التعتيم على كارثة ايتزر .
- مطالبته السلطات العمومية بتحسين شروط إيواء الأسر المتضررة و العمل على إعادة إسكانها بما يحفظ كرامتها الإنسانية، احتراما لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
- تحميله الجهات المسؤولة ، مسؤولية ما سيترتب عن استمرار العديد من الأسر في ملازمة مساكنهم المتصدعة، و ما يشكله ذلك من خطورة على حق أفرادها في الحياة.
- عمله إلى جانب القوى المدافعة على حقوق الإنسان بإيتزر من أجل محاسبة ناهبي المال العام الذين حرموا المواطنات و المواطنين من حقهم في التنمية.
عن المكتب