5/1/2007
تداول المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الأخير حول عدد من الإجراءات والانتهاكات التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة والمؤثرة سلبا على حرية التعبير والصحافة، مقررا تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يذكر بمحنة حرية التعبير والصحافة التي عرفتها بلادنا في مطلع السنة الماضية 2006 التي تزامنت مع تشكيل خلية وزارة العدل السيئة الذكر المكلفة “بتتبع كل ما ينشر”. وتجسدت هذه المحنة أساسا في استعمال القضاء لإسكات أصوات صحفية “مقلقة” مما تجسد بالخصوص في محاكمة مدير “الأسبوعية الجديدة” (التي مازال ملفها مفتوحا)، في مقاضاة ثلاث أسبوعيات (الأيام، طيل كيل ولوجورنال) في شخص مديريها وبعض صحفييها وإصدار أحكام ضدها بغرامات وتعويضات باهظة من شأن تأديتها أن يؤدي إلى تصفيتها. كما نذكر بتلك المظاهرة ذات الأبعاد الخطيرة الموجهة من طرف السلطات والمنظمة أمام مقر أسبوعية لوجورنال لبث الرعب في صفوف صحفييها.
2. إذا كان الضغط على حرية التعبير والصحافة عرف بعض التراجع منذ ذلك الحين وطيلة السنة الماضية فقد عرفت نهاية السنة عودة قوية لانتهاك حرية التعبير والصحافة تجسدت أساسا في:
- المنع الإداري التعسفي من طرف الوزير الأول لأسبوعية نيشان ــ بعد نشر عددها 91 الصادر يوم 09 دجنبر 2006 لتحقيق صحفي حول النكت المرتبطة بالدين والجنس والسياسة ــ بتأويل غير مقبول للفصل 66 من قانون الصحافة، والمتابعة القضائية لإثنين من صحفييها ابتداء من 08 يناير بتهمة “المس بالدين الإسلامي ونشر وتوزيع مكتوبات منافية للأخلاق والآداب”.
- مخطط تصفية أسبوعية لوجورنال عبر إجبارها على الأداء الفوري لتعويض يصل إلى ثلاث ملايين درهما وهو “التعويض عن الضرر” الذي حكم القضاء “بتأدية لصالح مدير معهد للدراسات ببلجيكا.
- مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون حول استطلاع الرأي يكرس أولوية المقدسات بالنسبة للحريات ومفهوم الخطوط الحمراء والتوجه السلطوي والقمعي في مجال حرية الرأي والتعبير والصحافة.
- الإعتداء العنيف بمدينة الصخيرات على الطاقم الصحفي للقناة الثانية المكون من ثلاثة أفراد وذلك من طرف زبانية الدجال “المكي الترابي” ومنع الطاقم من القيام بعمله المهني.
- استمرار احتكار الإعلام العمومي من طرف الدولة بمختلف أجهزتها ومن طرف القوى والعناصر الموالية للسلطة والحكومة. ولازال الإعلام العمومي مجرد إعلام رسمي بدل أن يكون للعموم، ويتم من خلاله التعبير عن مواقف الجميع.
3. اعتبارا لما سبق وللمعاناة التي مازالت تعرفها بلادنا في مجال حرية التعبير والصحافة ــ رغم بعض التقدم الجزئي والهش ــ، إن المكتب المركزي ينادي إلى احترام فعلي لحقوق الإنسان في مجال الإعلام بدءا بتغيير قانون الصحافة الحالي بوصفه أداة مخلة بحرية التعبير، وبوضع قانون ديمقراطي للصحافة يخضع لنقاش عمومي قبل المصادقة عليه. إن هذا القانون الديمقراطي يجب أن يضمن حرية الرأي والتعبير التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ويضع حدا للمنع الإداري وللخطوط الحمراء ولاستعمال مفهوم المقدسات للتنكر للحريات، ولا مكان فيه لأي عقوبة سجنية أو سالبة للحريات.