25/11/2009
قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقد مؤتمرها الوطني التاسع في شهر أبريل القادم تحت شعار: “حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة”.
إن هذا الشعار يركز بشكل قوي الأهداف الإستراتيجية للجمعية المتجسدة في بناء دولة الحق والقانون كبديل للدولة المخزنية وللعلاقات اللاديمقراطية التي طبعتها عبر التاريخ وفي تشييد مجتمع الكرامة والمواطنة كبديل لمجتمع الرعايا الذي يبخس القيم الإنسانية الكبرى مثل الحرية والمساواة والتضامن.
ويبرز هذا الشعار أن إقرار دستور ديمقراطي في طريقة بلورته والمصادقة عليه، وفي مضمونه طبعا، هو المدخل الأساسي لدولة الحق والقانون. ذلك أن التجربة أبرزت، بما لا يدع مجالا للشك، أنه يستحيل الانتقال إلى مجتمع الديمقراطية في إطار الدستور الاستبدادي الحالي. وأكيد أن إقرار دستور ديمقراطي نفسه غير كاف لبناء دولة الحق والقانون التي تتطلب بدورها توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة الضامنة لحق الشعب في تجسيد إرادته وتقرير مصيره، والتوفر على قضاء مستقل، نزيه وكفء، وعلى قوانين منسجمة مع حقوق الإنسان الكونية، والاحترام العملي لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن شعار المؤتمر الوطني التاسع للجمعية يبرز من جهة أخرى أن تقوية الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية هي الوسيلة الأساسية لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية خاصة بعد سقوط الأوهام حول إمكانية قيادة الدولة المخزنية للانتقال نحو الديمقراطية. وإن تقوية الحركة الحقوقية والديمقرطية يتطلب بصفة خاصة:
ــ مواصلة العمل من أجل تقوية الجمعية وفعلها في النضال الحقوقي. لقد تمكنت الجمعية، منذ تأسيسها في 1979، ومنذ انبعاث عملها في 1989، وعبر المجهودات المتواصلة لكل أطرها ومناضلاتها ومناضليها بمشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية المختلفة، أن تتواجد بمجمل المناطق عبر فروعها المحلية التي بلغت حاليا تسعين فرعا وعبر أعضائها الذي يناهز عددهم حاليا العشرة آلاف. ومع ذلك مازالت الجمعية في حاجة إلى تواجد أوسع وأعمق من أجل تقوية فعلها الحقوقي في كافة المجالات.
ــ تقوية المكونات الأخرى للحركة الحقوقية المغربية وتقوية التعاون القار فيما بينها في إطار جبهة حقوقية مناضلة مما يستوجب تحيين وتطوير الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه منذ ما يقرب من عشرين سنة،. وعقلنة وتفعيل مختلف الإطارات التنسيقية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ــ تقوية الحركة الديمقراطية المغربية بروافدها السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والجمعوية، وهو ما يتطلب وضوح الرؤيا بشأن البرنامج الديمقراطي ببلادنا والانخراط الفعلي في الدينامية المناهضة للإستغلال والاستبداد والقمع وتفعيل أوسع وأعمق لشعار “وحدة العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان” الذي رفعته الجمعية منذ مؤتمرها الثالث المنعقد في دجنبر 1991.
التضامن