22/2/2009
على اثر الاعتقال الذي تعرض له المناضل الحقوقي محمد دوسال بتهمة “اهانة موظف اثناء مزاولته لمهامه “؛هذه التهمة التي اصبحت “كل ما من شأنه” سيء الذكر التي يعتقد انه تم التخلص منها في “العهد الجديد” و الذي لازال سيفا مسلطا على رقاب كل المناضلين و المواطنين للتغطية على الخروقات و الانتهاكات لحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بهدف تكميم الافواه .
و في الوقت الذي يتم الحرص على حماية ودعم الشركات المفلسة و الصناديق المنهوبة وضخها باموال الشعب دون مساءلة ليجد محمد دوسال و امثاله عرضة للتشريد من مسكن دكان من 14 متر مربع تسكنه اسرة من 7 افراد هو اصلا اهانة من الدولة في حق مواطن جدير بهذه الصفة و ادانة للسياسات اللاشعبية التي تخطط للفقراء ؛السكن في المراحيض و البراريك و الكهوف لتخليهم منها بالاكراه و بالقضاء و تلفيق التهم :اهانة موظف … العمالة لجهات اجنبية .والزج بهم الى الشارع و بمعليهم في السجون دون اعتبار لاية حماية بموجب القوانين الدولية او وازع انساني و دون احترام لحقوقهم المرتبطة بالحق في السكن ،والتعليم و التطبيب …ودون اعتبار لادمية الضحايا.
ومكتب الفرع الذي سبق له ان أصدر بيانات بشان التحرشات في محاولة للتضييق على نشطاء حقوق الانسان بالجمعية الذين تنتظرستة اعضاء محاكمتهم يوم 5-3-2009 بنفس التهمة ليؤكد للراي العام مايلي :
- المطالبة بالافراج الفوري والا مشروط على المناضل الحقوقي محمد دوسال و اسقاط التهم الملفقة برفاقه و ايقاف المحاكمات الصورية التي تذكر (بكل ما من شانه ) المشؤوم.
- يدين سياسة تشريد المواطنين من منازلهم بالاكراه و الظلم و تطالب بحمايتهم من بطش اصحاب النفوذ و المال و تمتيعهم بحقهم في السكن اللائق.
- استعداد الفرع للدفاع و التصدي لكل الاساليب المخزنية البائدة التي تطال مناضلي و مناضلات الجمعية و كل ضحايا الانتهاكات و تهدف النيل من نضالية الفرع.
- دعوته الى كافة المواطنين و المناضلين الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم الفرع تنظيمها يوم 23-2-2009 امام المحكمة الابتدائية على الساعة 11 صباحا موعد محاكمة محمد دوسال
مكتب الفرع 22-2-2009
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميسور