25/11/2009
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء الجمعة 13 نونبر 2009، توقيف نشر أسبوعية “المشعل”، بمبرر أن مدير نشرها السابق “إدريس شحتان”، يقضي مدة حبسية حددتها استئنافية سلا، في سنة سجنا نافذا، بدعوى أن المدير الحالي يقبع في السجن، وبالتالي فإنه لا يمكنه أن يكون قادرا قانونيا على تحمل مسؤولية ما تنشره الصحيفة (رغم عدم وجود نص قانوني يشير إلى ذلك)، حيث استدعت عناصر الشرطة بولاية الدار البيضاء الكبرى، رئيس التحرير لإبلاغه رسميا بقرار التوقيف، كما حررت محضرا في الموضوع وألزمته بتبليغ فحوى القرار لكافة أعضاء هيئة التحرير، لكنها في نفس الوقت لم تمده بأي قرار مكتوب في الموضوع، إذ اكتفت بأن نسبت قرار الإغلاق إلى وكيل الملك.
في اليوم الموالي اجتمعت هيئة التحرير، حيث اتفقت بالإجماع على تعيين الزميل مصطفى ريحان مديرا جديدا للصحيفة، طبقا للفصل 16 من قانون الصحافة الذي يشير إلى أنه يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
لكن السلطات القضائية جاء في تقديرها أن هذا التعيين، وإن كان قانونيا ومستوفيا للقوانين الجاري بها العمل، إلا أنه يلزمها تفويض موقع من طرف إدريس شحتان، يفوض بموجبه مسؤولياته للمدير الجديد، وهنا وجدت هيئة التحرير نفسها ضحية التماطل، بين إدارة السجن والوكيل العام للملك، ووكلاء الملك بسلا والدار البيضاء، حيث كل واحد منهم يرمي الكرة في ملعب زميله، بهدف كسب المزيد من الوقت، مما يؤكد أن “أسبوعية المشعل” ممنوعة من الصدور بتعليمات شفوية، وليس بنص قانوني أو حكم قضائي.
بعد أزيد من عشرة أيام على صدور التعليمات القاضية بمنع الجريدة من الصدور، مازالت السلطات تعلل بشكل شفوي ودون قرار مكتوب، أنه في حالة “المشعل” وإن لم يكن هناك أي مانع أو نص قانوني أو حكم قضائي يمنع استمرار صدورها، إلا أن السلطات القضائية ستجد نفسها في موقف حرج في حال إذا ما قررت مستقبلا متابعتها قضائيا، على اعتبار أنها ستجد نفسها أمام إشكال متابعة مدير النشر القابع في السجن، على اعتبار أنه سيظل مسؤولا عما ينشر، حتى في حال تفويض مسؤولياته إلى مدير جديد.
إن هيئة تحرير أسبوعية “المشعل” تذكر جميع الفاعلين الحقوقيين والقراء والمتضامنين معها في محنتها أن السلطات حاولت في وقت سابق تبرير قرار منع الجريدة من الصدور، ومنها مبرر تطبيق الفصل الرابع من قانون الصحافة، رغم أن هذا الفصل لا ينطبق عليها، مادام أن الزميل إدريس شحتان مازال متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية، كما أنه ليس برلمانيا أو عضوا في الحكومة، حتى يطبق عليه هذا الفصل.
وتؤكد بأن فصول المنع والتوقيف واضحة في قانون الصحافة، لكنها جميعها لا تنطبق على قرار منع “المشعل”، كما تعتبر أن منعها بقرار شفوي، ودون تعليل قانوني، هو استمرار لمسلسل إغلاق الصحف والاستنطاقات والمتابعات والأحكام القضائية والعقوبات الحبسية والتعويضات المالية الضخمة الصادرة في حق مجموعة من الزملاء الصحافيين والمنابر الإعلامية،و بالتالي فإن هيئة التحرير إذ تؤكد تمسكها باستمرار الأسبوعية في الصدور المنتظم، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل فإنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن هذا الحق، وأن أول خطوة في هذا المسار ستبدأها من المحكمة الإدارية للطعن في هذه القرارات الغير عادلة، كما تعتقد أن توالي الدعوات لفتح حوار وطني شامل، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي للمهنة وتقييم أدائها ومراجعة تعاملها مع موضوع الأخلاقيات، لا يمكن أن يكون له أي صدى قبل الإعلان عن قرارات ترفع هذا الحيف وتتوج بعودة “المشعل” وباقي الصحف الممنوعة من الصدور إلى الأكشاك، موازاة مع إطلاق سراح الزميل إدريس شحتان.
هيئة التحرير