29/9/2008
تعلن منظمات حقوق الإنسان في مصر من خلال توقيعها على هذا البيان المشترك عن إدانتها للحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور الخاصة لمدة شهرين،وتؤكد تضامنها التام مع الصحفي إبراهيم عيسى وجميع الصحفيين المعتقلين وسجناء الرأي، وتعتبر هذا الحكم توثيقا لانتهاكات الحكومة المصرية المستمرة لحرية الصحافة، وتأكيداً على النهج المعادي للحريات الذي يصر النظام المصري على إتباعه.
وقالت منظمات حقوق الإنسان المصرية أن الفترة التي استغرقتها المحاكمة والتي استمرت لمدة عام كامل كانت تمثل فرصة جيدة للحكومة المصرية في أن تتصالح مع مواطنيها و أن تتدارك الأخطاء والممارسات العديدة التي ساهمت في زيادة مساحة الرفض والغضب الشعبي ضدها من خلال تمسكها بالمنهج القمعي في التعامل مع الأحداث والقضايا التي تشهدها مصر. وهي كذلك كفيلة بأن تجعل مصر تستجيب لصوت الحق والقانون وتتصالح مع المطالبين بالحريات والحقوق المكفولة بموجب الدستور المصري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية. إلا أن هذا الحكم والذي جاء مخيباً لآمال الكثير من المراقبين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي وفي وقت حدثت فيه تطورات إيجابية حيث صدرت قرارات بالعفو والإفراج عن بعض المعتقلين في قضايا تلتقي مع قضية عيسى في أنها تتعلق برأس الدولة؛ حيث أصدر الرئيس اليمني عفوه قبل أيام عن الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي صدر في حقه حكم بالسجن لستة سنوات، وقبلها بشهور قليلة أصدر الملك محمد السادس ملك المغرب عفوه عن فؤاد مرتضى منتحل شخصية أخو الملك في شبكة “الفيس بوك” على الانترنت.
وكان من المنتظر أن يصدر الرئيس حسنى مبارك عفواً عن الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور وهو ما يتفق ووعوده بإلغاء عقوبة الحبس في حق الصحفيين، وكذلك تصريحات المسئولين بدعمهم لحرية الرأي والتعبير والصحافة، لاسيما وأنه قد صرح في أكثر من مناسبة بدعمه لحرية التعبير وحرية الصحافة وإلغاء الصفة الجنائية من قضايا النشر وإيقاف حبس الصحفيين، ولكن جاء الحكم مخيباً لتوقعات المراقبين والمهمومين بقضايا الحريات الصحفية وحريات الرأي والتعبير.
من هنا فالمنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية بالتدخل لإلغاء الحكم الصادر في حق الصحفي إبراهيم عيسى والوفاء بوعود الرئيس بإلغاء الحبس في المخالفات المتعلقة بالنشر، كما تطالب بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين الذين يعتبروا أحد ركائز التنمية، والحكم الرشيد، إذ لا يمكن للتنمية أن تتحقق دون دعم من “السلطة الرابعة” والتي تضطلع بدور مهم في نشر الشفافية ومحاربة سوء استغلال السلطة الذي يؤدي إلى تفشي الفساد الذي بدوره يبدد موارد الأمم. وهذا لا يتأتي إلا باحترام جملة الحقوق الأساسية للمواطنة.
المنظمات الموقعة على البيان:
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
- دار الخدمات النقابية والعمالية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- المركز المصري لحقوق المرأة
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
- مركز هشام مبارك للقانون
- منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان