10/6/2007
فى إطار أنشطة “مرصد حالة الديمقراطية”، تابع المرصد اليوم السابق على الإقتراع والتى يحظر فيه الدعاية الإنتخابية بناء على المادة الثالثة من القرار رقم (5) لسنة 2007، الذى أصدرته اللجنة العليا للإنتخابات لتنظيم حملة الدعاية، والذى خالفه مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى والمستقلين على مبادئه، كما خالفوا من قبل كل تعليمات اللجنة العليا التى لم تتخذ أيةً إجراءات فى مواجهة مخالفات مرشحى الحزب الحاكم، وفى تطور مفاجئ إستدعت اللجنة العليا للإنتخابات مرشحى الإخوان المسلمين للتحقيق معهم قبل يوم الإقتراع نتيجة إستخدامهم شعارات دينية فى الدعاية الإنتخابية، على خلفية البلاغ المقدم من السيد / صفوت الشريف بصفته الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى و الذى تضرر فيه من استخدام مرشحى الإخوان لشعارات الدينية فى الدعاية، كما استمرت التدخلات والتجاوزات الادارية والامنية من قبل اجهزة السلطة التنفيذية فى حق مرشحي المعارضة والمستقلين، وفى انحياز فاضح لمرشحى الحزب الاصليين والاحتياطيين.
والمرصد يبدى ملاحظاته التالية:
أولا: خالف مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي، قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (5) المنظم لحملات الدعاية الانتخابية، فمن قبل استخدم مرشحي الحزب الوطني المباني والمنشآت الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى الدعاية وهو ما أشار إليه المرصد فى تقاريره السابقة، كما تجاوز العديد منهم و المرشحين المستقلين الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية، وأخيراً وليس أخراً لم يلتزم مرشحى الحزب بالمادة الثالثة من القرار و الذى حظرت فيه اللجنة العليا الدعاية قبل يوم الاقتراع، حيث طافت الميكروفونات فى دوائر الجمهورية تدعو الناخبين للتصويت لمرشحى الحزب، واستمر مرشحى الحزب فى توزيع المواد الدعائية فى دوائرهم، وكانت أبرز الإنتهاكات على الإطلاق فى الدائرة الثالثة مركز ومدينة المحلة حيث قام مرشحى الحزب الوطنى والمستقلين على مبادئه وهم جمال شاهين وطنى فئات، سامح السعداوى فلاح وطنى، وأحمد مصطفى الشيخ مستقل بالطواف بسيارات تحمل ميكروفونات وتدعو لانتخاب المرشحين، وفى دائرة السيدة زينب إستمرت أعمال الدعاية لكل من مرشح الحزب الوطنى احمد سلامة والمستقل مختار رشاد، وفى الدائرة الثانية الجيزة (قسم إمبابة وأوسيم) إستمرت الدعاية لصالح مرشح الحزب الوطنى الاحتياطى حسني بدوى فئات وهو نائب الدائرة الحالى، ومحمود مرجان كمال مرشح الحزب الأساسى عمال، والمرشح رشوان الزمر فئات وطنى وهو المرشح الاساسي، وقد طاف أنصار المرشحين بسيارات تحمل ميكروفونات لدعوة الناخبين للتصويت لصالحهم، وفى دائرة قصر النيل إنتشرت لافتات الدعاية لصالح مرشح الحزب الوطنى نبيه العلقامى (وطنى)والمرشح محمد المسعود رجل أعمال مستقل، أمام مراكز الإقتراع التى ستجرى فيها الإنتخابات صباح الغد وهو ما يعد خرقاً لقواعد العملية الانتخابية، واستمرت لافتات وملصقات مرشحي الحزب الوطنى فى جميع دوائر الجمهورية فى مقابل تمزيق لافتات دعاية المستقليين والمنتمين للمعارضة.
ثانياً: سخرت أجهزة السلطة التنفيذية نفسها فى خدمة مرشحى الحزب الوطنى، فقد وزعت أمانات الحزب الوطنى الديمقراطى فى المحافظات المختلفة عدد من الخطابات على أعضاء الحزب لتسليمها إلى جهات عملهم فى المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال وبعض الشركات الخاصة، لإعتبار يومى 10 و11 من الشهر أجازة لمساندة مرشحى الحزب، أما أجهزة الإعلام الرسمية والصحف الحكومية فقد سخرت نفسها للدعاية لمرشحى الحزب الوطنى، ونشرت الصحف الرسمية فى صفحاتها الأولى، تصريحات لقيادات الحزب وغطت المؤتمرات التى عقدت لمساندة المرشحين وإبرزت إنجازات بعضهم وخاصة الوزراء منهم، ونشر برنامج الحزب على أربعة صفحات فى أحد الصحف اليومية الحكومية التى دأبت الهجوم على منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية المعارضة للحزب الحاكم، والمدهش أن الصحف القومية كانت تعلن أن المحافظين وقيادات الاجهزة التنفيذية والشعبية تشارك فى الدعاية لصالح مرشحى الحزب الحاكم وتبرز حضورهم لمؤتمرات الحزب وأشتراكهم فى مسيرات الدعاية، كما امتنعت مأموريات الشهر العقارى وأقسام الشرطة عن إصدار توكيلات عامة وخاصة لمرشحين المعارضة والمستقليين حتى مساء يوم الاقتراع، فى مقابل إصدارها لتوكيلات لمرشحى الحزب الوطنى، وقد نشرت بعض الصحف المستقلة والحزبية صور لبطاقات اقتراع مختومة بختم بعض اللجان الفرعية وموزعة فى بعض الدوائر.
ثالثاً: التدخلات الامنية تجاوزت كل الحدود والاعراف والقوانين، فعندما تعتدى اجهزة الامن على احد أعضاء مجلس الشعب وتسبه وتقذفه هو ومجلسه ويعلن المعتدين صراحةً انهم فوق جميع السلطات فى الدولة، فلا تتعجب عندما تعتقل الاجهزة الامنية المرشحين وانصارهم حتى يصل عدد المعتقلين 833 معتقل على مستوى دوائر الجمهورية، وعندما يغض رجال وزارة الداخلية البصرعن اعتداء البلطجية والمسجلين خطر على محامين المعتقلين فى محافظة الدقهلية، وتتجاوز وزارة الداخلية وتسئ أستعمال سلطاتها وتمارس دور النيابة العامة واللجنة العليا للأنتخابات، فتستبعد مرشحين وتلقى القبض عليهم دون مسوغ قانوني، حتى ان المرشح زين السادات قد اعلن انسحابه من المعركة الإنتخابية خوفاً من تهديدات الاجهزة الامنية وحرصاً على انصاره، ولم تتحرك اى جهة تحقيق معنية فى التحقق من تلك الواقعة، فهنا لا مجال للحديث عن انتخابات حرة ونزيهة.
رابعاً: استدعت اللجنة العليا للانتخابات مرشحى الاخوان المسلمين للتحقيق معهم فى تهمة استخدام شعارات دينية علي الرغم من استخدام بعض مرشحي الحزب الحاكم لشعارات دينيه بل واستخدامهم لدور العبادة في الدعاية، وقد استدعت اللجنة المرشحين بناء علي تحريات صادرة من جهات امنية، او على خلفية البلاغ المقدم من السيد صفوت الشريف بصفتة الامين العام للحزب الوطنى، حيث تضرر فيه من استخدام مرشحى الجماعة لشعارات الدينية، وقد أحالت اللجنة العليا المرشح عبد المحسن القمحاوى عمال عن دائرة طلخا للمحكمة الادارية العليا، وطلبت شطبه من اسماء المرشحين فى الطعن رقم 15335 لسنة 53 ق عليا وقد حجزت المحكمة الادارية العليا الطعن للحكم فى جلسة اليوم 10 / 6 / 2007.
ثم استدعت اللجنة العليا فى 9/6/2007 ، كلاً من ( صلاح سمرى دائرة قويسنا ، خالد الديب دائرة ميت غمر ، احمد سليمان دائرة شبين القناطر ، احمد اسماعيل دائرة قنطرة شرق الاسماعيلية ) لسماع اقوالهم فى التهم التى وجهتها لهم الاجهزة الامنية فى استخدام شعارات دينية فى الدعاية ، ثم فوجئ محامى المرشحين بصدور قرار بإحالة موكليهم الى المحكمة الادارية العليا دون إخطار او إعلان قانونى فى الطعون ارقام 1547، 15478، 15479، 15480لسنة 53 ق .ع، وقد اجلت المحكمة نظر الدعوى حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم 11 /6/2007، على ان تعود هيئة المحكمة للأنعقاد فى ذلك الموعد.
واثناء نظر تلك الطعون تم إحالة كلاً من ( ناجى صقر ، عزت عبد الحميد فى الدائرة الاولى الزقازيق ، والدسوقى السيد الدسوقى الدائرة الاولى طنطا ) إلي المحكمة الإدارية العليا، وذلك دون إخطار المرشحين ووكلائهم ودون اعلانهم قانوناً.
وحتى التاسعة من مساء ليلة الاقتراع لم تحسم المحكمة الادارية العليا موقف هؤلاء المرشحين، كما لم تحسم اللجنة العليا مواقف العديد من المرشحين اللذين حصلوا على احكام قضائية نهائية وغير قابلة للطعن وهو ما يخلق فوضى عارمة فى معظم الدوائر التى سيجرى فيها الاقتراع.
والمرصد إذ يعتبر ان مراحل العملية الانتخابية المختلفة من مرحلة فتح باب الترشيح حتى ليلة الاقتراع قد شهدت العديد من التدخلات والانتهاكات الادارية والامنية، لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وفى غياب اى تدخل من قبل اللجنة العليا التى لم تحسم حتى الان اسماء المرشحين فى بعض الدوائر الانتخابية، ولم تتصدى لإنتهاكات مرشحى الحزب الحاكم فى مرحلة الدعاية فى مقابل احالتها لمرشحين معارضين ومستقليين للمحكمة الادارية العليا، واعلنت اللجنة صراحة على ان نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على رؤساء اللجان، وهم من الموظفين الادارة المحلية والمصالح الحكومية التى تسيطر عليها السلطة التنفيذية للدولة.
فإن المرصد يعتبر انتخابات مجلس الشورى التى ستجرى اعمال الاقتراع عليها فى صباح الغد، انتخابات مخالفة للقواعد والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، حيث خالفت الاجهزة التنفيذية والادارية للدولة تلك المعايير وخالفت قواعد العدالة المنصوص عليها فى الدستور والقوانين المصرية.
وتهيب باللجنة العليا للأنتخابات التى فشلت فى اول اختبار جدي لها فى التدخل وتصحيح تلك الاوضاع واعادة الانتخابات وفق قواعد اكثر عدالة.
غرفة عمليات مرصد حالة الديمقراطية
التاسعة مساءً يوم الاحد 10 /6 /2007