18/5/2006

يوم الخميس الموافق 18 مايو، فوجئت الناشطة أسماء محمد حسن سليمان (المعروفة بأسم أسماء سليمان) والتى تعمل بالمعهد القومى لعلوم الليزر جامعة القاهرة بقرار فصلها من العمل، كان عميد المعهد الدكتور / محيى سعد منصور قد اتخذ قرار بفصلها يوم الأربعاء 17 مايو بالرغم من تواجدها فى مقر عملها فى ذلك اليوم ، وعندما حاولت الاستفسار عن أسباب فصلها كانت إجابة مديرة شئون العاملين أمال خليل أن عميد المعهد له الأحقية فى أن يفعل ما يشاء بدون ذكر أى أسباب. وقد عينت أسماء بعقد توظيف مؤقت منذ عام 1997 واستمرت فى العمل حتى قرار الفصل .

وذكر العديد من زملائها فى العمل رفضوا التصريح عن اسمائهم خوفا من أن تطولهم ممارسات التنكيل، أن العميد قد استدعى مديرة شئون العاملين إلى مكتبه حيث ابلغها أن عليها استصدار قرار بفصل الناشطة أسماء ، مما أثار التساؤل إذا كان هذا القرار مصدره جهات عليا تملك صلاحيات أعلى من صلاحيات العميد وما عليه ألا تنفيذ سياساتها، خصوصا أن أسماء تعمل ضمن فريق المتطوعين بالمرصد المدنى منذ سبتمبر 2005 ، حيث تعمل بالرصد الميدانى وقامت بكتابة العديد من التقارير التى توضح مدى عنف الشرطة فى الانتخابات البرلمانية وأحداث الفتنة الطائفية بالإسكندرية وغيرها، و نشر أسمها عدة مرات بصحف المعارضة فى موضوعات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن ما حدث هى السابقة الأولى فى المعهد حيث انه – على حد قول العميد- يرفض قطع عيش أحد كما علق فى مواقف كانت تستدعى فصل بعض الموظفين، ألا أنه لم يتخذ هذا القرار ، علما أنها لم تعين فى أخر تعينات بالرغم من عملها طوال ما يقرب 9 سنوات متواصلة فمن ضمن اجراءات التعيين بالجامعة هو الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%”>أن ما حدث إنذار لكل النشطاء بالسياسة القادمة التى كانت بدايتها القمع والتنكيل بالمتظاهرين السلميين الداعمين لمطالب القضاة، فاما التوقف عن مطالبات الإصلاح ونشر ممارسات الأمن القمعية أو سلسلة من الإجراءات العقابية تبدأ بالضرب والتنكيل والفصل من الوظائف الحكومية وربما ما هو أكثر من ذلك .

ومن منطلق حرية الرأى والتعبير والحريات الأكاديمية وحقوق العمال.

تناشد المنظمات الموقعة أدناه كافة منظمات المجتمع المدنى والمهتمين بالشأن العام بأعلان تضامنهم مع الناشطة أسماء سليمان فى حملتها لمعارضة هذا القرار الجائر والذى ينتهك المعايير الدولية لحقوق الأنسان وفى القلب منها الحق فى العمل.

  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى
  • جمعية المساعدة القانونية لحقوق الأنسان
  • المرصد المدنى لحقوق الإنسان