بيان صحفي بمناسبة زيارة المفوض السامي لشئون اللاجئين للقاهرة مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوض السامي لشئون اللاجئين بسرعة منح العراقيين اللجوء في دول الجوار

يتوجه مركز الجنوب لحقوق الإنسان بمناشدة إلى كل من انطونيو جوتيريس المفوض السامي لشئون اللاجئين وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية وحكومات دول الجوار العراقي والمنظمات الدولية المعنية بشئون اللاجيئن بالعمل من أجل تسهيل منح اللجوء والإقامة للعراقيين الفارين بسبب تزايدد معدلات العنف الطائفي في العراق، حيث يواجه اللاجئون العراقيون مشاكل عديدة في دول الجوار التي لجأوا اليها بأعداد متزايدة يوميا بسبب الفرار من تردي الأوضاع الأمنية في العراق خوفا على حياتهم من القتل والاضطهاد على ايدي الميليشيات المسلحة.

إن زيارة المفوض السامي لشئون اللاجئين للقاهرة ومشاركته بالحضور في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية تأتي في إطار العمل على توجيه مزيد من الاهتمام والالتفات لمشكلات اللاجئين العراقيين وتوفير الدعم القانوني والمالي لمساندتهم، وفي هذا السياق فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوضية بسرعة العمل على تطبيق قواعد الحماية الدولية الكاملة على اللاجئين العراقيين كما وردت في اتفاقية 1951 وذلك عن طريق اعمال مبدأ القبول الجماعي للعراقيين كلاجئين لفرارهم من بلادهم بسبب اعمال الحرب والقتل اليومي على ايدي الميليشيات الملسحة، حتى لايضطرون للبقاء فترات طويلة من دون حماية قانونية إذا ما انتهت فترات إقامتهم القانونية في دول اللجوء، والعمل على توسيع نطاق الخدمات للاجئين العراقيين بما يكفل تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي ليتمكنوا من الحياة في دول اللجوء، كما يطالب المركز ببذل مزيد من الجهود من قبل المفوضية العليا لشئون اللاجئين للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لقبول أعداد أكبر مما تقبله حاليا من اللاجئين العراقيين، وزيادة دعمها المالي لمواجهة آثار تزايد اللاجئين العراقيين وتقديم الدعم الكافي لدول الجوار التي يلجأ لها العراقيون.

وبالنسبة إلى الحكومات العربية فإن مركز الجنوب يطالب بضرورة السماح بدخول كافة العراقيين القادمين لدول الجوار ومصر ومعاملتهم كضحايا للحرب في العراق وعدم تطبيق قوانين الهجرة والاستثمار عليهم التي قد تحرمهم من حق اللجوء الذي يجب ان يتمتعوا به، وفي هذا السياق يجب وقف سياسة عدم تجديد الإقامة لهم حتى لايصبح بقاءهم يتنافي مع القوانيين المحلية لدول الجوار، والعمل على تسهيل تمتعهم بالرعاية الصحية والتعليم والسكن، والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لشئون اللاجئين لتسهيل تقديم الحماية والرعاية الكاملة للاجئين العراقيين. وبالنسبة لباقي الدول العربية التي لاتستقبل اعداداً متزايدة من اللاجئين العراقيين فيجب عليها المساهمة بجدية في زيادة الدعم المخصص لرعاية اللاجئين العراقيين وتلبية نداء المفوضية ةالعليا لشئون اللاجئين بتوفيربقية الـ 60 مليون دولار التي طلبتها المفوضية للإنفاق على متطلبات اللاجئين العراقيين في دول الجوار.

ويتوجه المركز الى الحكومة العراقية بمطالبتها بضرورة العمل على إنشاء صندوق لدعم ورعاية اللاجئين العراقيين في دول الجوار والنازحين داخليا في العراق بسبب عمليات التصفية والتطهير التي تقوم بها المليشيات المسلحة وخاصة لأبناء العراق، على أن يتم تمويل هذا الصندوق من عائدات النفط العراقي تطبيقا لنص المادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على ان البترول وعائداته ملك للشعب العراقي، وبما يتماشى مع قانون النفط العراقي الجديد، حيث فر هؤلاء العراقيين من بلادهم نتيجة فشل هذه الحكومة في توفير الأمن والاستقرار للعراقيين حتى الآن، وهي تتحمل جانب كبير من مسئولية النزوح الداخلى والخارجي للعراقيين.

إن مركز الجنوب لحقوق إذ يناشد المفوض السامي لشئون اللاجئين والحكومات العربية لسرعة تلبية الاحتياجات الانسانية للاجئين العراقيين فإنه يحذر من مخاطر تجاهل مشكلاتهم التي بدأت في الظهور في دول الجوار وغيرها من بلدان العالم، الأمر الذي قد يسفر عن تفاقم مشكلاتهم بما يدفعهم للاحتجاج والتظاهر اعتراضا على تردي أوضاعهم وعدم حصولهم على حق اللجوء مثلما يحدث حاليا امام مقر الأمم المتحدة في قبرص لمئات من اللاجئين العراقيين.