14/2/2007

فى اطار حملة محمد عبد الرؤف عبد ربه – العضو المنتدب و رئيس مجلس ادارة شركة ميت غمر للغزل والنسيج- لتأديب القيادات العمالية بالمصنع قام باحالة 17 عامل للتحقيق بتهمة محاولة تحريض العمال على الاضراب ، كما قام بنقل كلا من : محمود عبد المغنى إدارى بقسم الاستحقاقات الى صالة الانتاج كعامل خدمات ،وكذلك محمد سعيد والذى تم نقله أكثر من مرة حيث كان يعمل ضابط أمن ثم نقل لقسم التكييفات ثم الى قسم الادارة الهندسية ثم أصبح عامل خدمات،

” ويأتى التنكيل بالعاملين المنقولين لدورهما فى رفض اعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالتزكية فى اكتوبر الماضى حيث قادوا العمال وقاموا بشكاوى اعتراضا على هذا المسلك ونجح العمال فى استصدار قرار من الوزيرة وقتها بارجاء انتخابات اللجنة الى الانتخابات التكميلية، وتم تعيين لجنة ادارية مؤقته يرأسها رئيس اللجنة النقابية السابقة والمرضى عنه من رئيس مجلس ادارة الشركة “.

فما كان من العمال والبالغ عددهم 1900 عامل الا اعلان الاضراب الشامل عن العمل بداية من الساعة الثالثة عصر اليوم اعتراضا على سياسات وقرارات رئيس مجلس الادارة وتضامنا مع زملائهم واعلن العمال المطالب التالية:

    • 1- وقف اجراءات التحقيق التى تتم مع ال17 عامل ورفض المساس بهم أو بمستحقاتهم .

 

    • 2- الغاء قرارات نقل العاملين محمود عبد الغنى ومحمد سعيد وعودتهما لتولى أعمالهما الاصلية :الاول: بقسم الاستحقاقات، والثانى: بقسم الامن .

 

    • 3- ايقاف اللجنة الادارية عن العمل النقابى ورفض تمثيلها للعمال والدعوة لسرعة عقد انتخابات مجلس ادارة اللجنة النقابية والمؤجلة من نوفمبر الماضى.

 

    • 4- رفض التجديد للمستشارين الاربعة الذين يتقاضوا مكافأت خيالية رغم عدم تقديمهم شيىء لتطوير العمل.

 

    • 5- عودة خطوط المواصلات التى كانت تقل العمال من محال اقامتهم الى المصنع العكس، والتى تم ايقافها بقرى ميت يعيش ،وميت العز، وميت الفرماوى ،وبرهمتوش

 

    6- رفض سياسات حرمان العمال من العلاج والتى تتم بشكل تدريجى تحت دعوى ترشيد النفقات فلا توجد سيارة اسعاف، وصيدلية الشركة لا يوجد بها الا أدوية بسيطة وتقتصر على المسكنات والمضادات الحيوية .

ومن الجدير بالذكر أن العمال بالمصنع حاولوا الاضراب عن العمل الاسبوع الماضى لصرف الارباح حيث تقرر لهم صرف 30 يوم الا أن رئيس مجلس ادارة الشركة حاول تمريرها كسلفة فرفض العمال ذلك وساندهم ممثليهم بمجلس ادارة الشركة وحصلوا عليها كأرباح لا ترد ، وفى هذا السياق تم وقتها الضغط على العمال لمنع الاضراب وحدد 17 اسم وتم تهديدهم بالاعتقال اذا تم الاضراب ،وهم العمال الذين يلاحقهم رئيس مجلس الادارة الان ونجحوا وقتها فى اجهاض الاضراب ، الا أن عمال المصنع أعلنوا الاضراب عصراليوم ليس من أجل الارباح ولكن من أجل زملائهم واعتراضا على سياسات رئيس مجلس الادارة.

واللجنة التنسيقية تعلن تضامنها مع العمال وتطالب وزيرى الاستثمار والقوى العاملة بسرعة التحقيق مع رئيس مجلس الادارة ،وتطالب بوقف كل الاجراءات التعسيفية التى ينتهجها ضد العمال،وتدعوا الوزيرة لتحديد موعد للانتخابات مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.