13/5/2009
فريق العمل
عمــــر ماهر
محمــد عبد الله
فساد إداري وإهدار لحقوق العاملين بمستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة
استمرارا للحالة العاصفة التي يعاني منها كافة فئات العاملين في المجتمع المصري علي كافة الأصعدة أوفد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بعثة تقصي حقائق لمعرفة ظروف وملابسات الأحداث التي أدت إلي احتجاج كافة العاملين داخل مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة بتاريخ (10/5/2009) وضمت البعثة كلا من الأستاذ عمر ماهر والأستاذ محمد عبد الله وقد أكد فريق العمل علي أن المستشفى تمر بأزمة حقيقية يعاني منها جميع العامليين بها نتيجة لما وصوفوه بالفساد الادارى بالمستشفى من أطباء وإداريين، والذي نتج عنه انفلات زمام الأمور داخل المستشفى وصل إلى حد الانفجار لدى كافة الأطباء والكيميائيين والممرضين والعاملين، حيث تظاهر واحتج واعتصم ما لا يقل عن مائة من هؤلاء أمام مبني المستشفي.
بدأت معاناة العاملين داخل المستشفى منذ أن تم نقل تبعيتها إلى الأمانة العامة للمؤسسات الصحية بداية من شهر أغسطس عام 2005، حيث كانت مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة تابعة للمؤسسة العلاجية حتى عام 2000، ثم تم نقل تبعيتها إلى مكتب وزير الصحة حتى عام 2005، ثم انتقلت تبعيتها إلى الأمانة العامة للمؤسسات الصحية المتخصصة بموافقة من رئيس الجمهورية لتبدأ بعد ذلك المشكلة التي بدأت في التصاعد بداية من شهر ابريل عام 2009 اثر إعلان مدير المستشفى عدم صرف الحوافز وإلغاء العمل بنظام النوبتجيات واستبداله بنظام الشيفتات وذلك حتى شهر يونيو 2009، وذلك بحجة عدم وجود موارد مالية وأن المستشفى تعاني من مديونيات عامة، الأمر الذي دفع بعض العاملين بالمستشفى إلى التظاهر والاحتجاج داخل المستشفى في ظل تأكيدات من جانبهم أن نسبة أرباح المستشفى مرتفعة وأن ما تقوله الإدارة ما هي إلا حجج واهية.
(اتهامات صريحة)
* يقول محمد نور الدين موظف بالحسابات : أن هناك 13 نائب مدير عام بالمستشفى وأسمائهم ( محمد لطفي – محمد عبد العزيز – محمد القرشي – محمد عز – فتحي حماد – داليا أنور – ايمن احمد – طارق طاهر – عبد الله عبد اللطيف – محمد فؤاد – عصام الدين حامد – حسن أبو النجا – هشام عبد الحميد ) يتم صرف مستحقاتهم شهريا كالأتي ( 65 جنيه عن كل نوبتجية – 40 جنية نوبتجية إدارية – 300 % جهود – مكافأة نصف شهر – 110 شفت استشاري – 750 مكافأة نائب المدير لفتحي حماد تحديدا) ليتعدى إجمالي رواتب هؤلاء الشهرية (60 ألف جنيه)، كما تصرف لهم حوافز (لليوم الواحد 50 جنيه) رغم وجود المديونيات التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها السابق، كما أن عقود النواب الإداريين تتراوح بين 2500 حتى 3500 بعد سن المعاش، وتحصل مشرفة قسم التعقيم على مبلغ 2500 جنيه شهريا كحافز إشراف، أما المدير المالي ورئيس الحسابات فيحصلان شهريا على 475% حافز و 150 % إضافي و25 جنيها بدل إشراف يومي !!. كما يحصل مراقبو وزارة المالية على 6500 جنيه شهريا رغم أنهم منتدبين من وزارة المالية، وتحصل وزارة المالية على 10% من إجمالي الإيراد الشهري للمستشفي و 7% لوزارة الصحة شهريا، والأهم هو أن إيرادات المستشفي من قيمة بيع الأشجار والتصوير السنيمائي والتبرعات توضع بخزانة مدير المستشفي الدكتور عصام شعبان. وقد تم صرف شيك الحافز لمدير المستشفي بتاريخ 8/5/2009 وتم توريد المبلغ لحسابه الخاص في بنك الإسكان والتعمير بنصيب 2 % من إجمالي الإيراد الشهري.
* تقول كريمة فاروق محمد حسين عضو بالنقابة العمالية بالمستشفى ، ونادية احمد حسن رئيس قسم بالمستشفى : إن إدارة المستشفي اخفت اللائحة الداخلية للعاملين والتي تنظم حقوقهم في الحصول على الأجازات وبناء عليه يرتبط حصول العاملين على الحافز على حضورهم، وأجر النوبتجية الواحدة 5 جنيهات على مدار 12 ساعة بالإضافة إلى عدم وجود علاج لازم للموظفين بصيدلية المستشفي أسوة بالمستشفيات الاخرى، كما أن الإدارة تعتمد على مبالغ التبرعات لشراء الأدوات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر بحجة عدم وجود تخصيص نقدي معتمد بميزانية المستشفي لشرائها.
(صور جديدة للفساد)
واستمرارا للإبداع الإداري في استحداث صور جديد للفساد وإهدار المال العام في مصر، يقول أحد العاملين بحديقة مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة ويدعى محمد على إبراهيم إن شجرة نادرة بحديقة المستشفى يرجع تاريخها إلى عام 1936 وارتفاعها إلى 45 مترا ولا يوجد منها إلا شجرة واحدة مماثلة في تركيا، تم قطعها منذ شهرين وبيعها من قبل إدارة المستشفي إلى جهة غير معلومة.
أما بالنسبة لمحرقة المستشفي، فأشار بعض العاملين إلى أن إدارة المستشفى صرفت مبلغ 30 ألف جنيه لنقل محرقة من بنها إلى المستشفي ووضعت المحرقة بجوار مطبخ المستشفي ورغم وضع المحرقة إلا أنها لم تستخدم حتى الآن ويتم بيع المخلفات الخطرة عن طريق إدارة المستشفي.
(الطرد والتسريح دون حق)
تجسيدا لمعاناة العاملين داخل مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية رصد فريق عمل المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أثناء متابعته لأحداث التظاهر والاحتجاج داخل المستشفى وجود إحدى العاملات التي تم تسريحها منذ عامين وتدعي حنان محمد ضمن عدد كبير من العاملين الذين تم تسريحهم بحجة وجود عمالة زائدة داخل المستشفى، ولم يتم صرف أي مستحقات مالية لهم نظير إنهاء عملهم بالمستشفي وقد أصيبت بمرض نفسي بعد طردها من المستشفي حيث تقيم بجوار سور المستشفي.
ويؤكد العاملون ثابت محمد محمود -عامل أقسام ، مدام مناظر – تمريض أقسام، سامية موسى – مشرف قسم 17، مدام نوال – تمريض تعقيم، كريمة حسن – تمريض مناظير، سماء سحاء – تمريض مناظير، مناور محمد محمود – تمريض إشاعة: أن العاملة المذكورة كانت تعمل بقسم الاستقبال وبوفيه المستشفى، وأنه تم طردها بدون أي سبب ونظرا لكونها يتيمة ولا تجد أي ملجأ لها تستطيع اللجوء إليه إلا سور المستشفى. ورغم قيامهم بجمع بعض الأموال من اجل الحصول علي مأوي لها بأحدي دور رعاية المسنين إلا أنها هربت وعادت مرة أخري إلي سور المستشفي لتقيم بجواره حتى الآن، وأشار العاملون إلى أن هناك عاملين بنظام اليومية بالمستشفي مهددون بالفصل والطرد لينالوا ذات المصير.
(حقوق مسلوبة)
ومن المشكلات التي يعاني منها بعض العاملون بالمستشفى وهم كريمة فاروق محمد (37 سنة)، نادية احمد حسن، عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة حيث توقف صرفها منذ نهاية عام 2006 بسبب لائحة شئون العاملين الداخلية التي تنص على أن من لم يتعد سنه خمسين عاما بحلول عام 2000 ليس له الحق في صرف مكافأة نهاية الخدمة!.
(حتى المرضى يعانون من فساد الإدارة)
أكدت مدام منال درويش محمد بقسم الطوارئ بالمستشفي أنه عند ورود أي حالة خطيرة ناتجة عن أي حادث يتطلب إجراء أشعة أو تحاليل أو عملية لإنقاذ المصاب نبحث عن الإدارة المكونة من 13 نائب للمدير وفي أغلب الأحيان لا يوجد أي منهم للتوقيع على الأوراق لإنقاذ المصاب ويتم رفض الحالة المرضية ما عدا المرضى المبلغ عنهم عن طريق الوساطة أو الرشاوى، هذا بالإضافة إلى أنه يشترط دفع مبلغ ألف جنيه مقدما لاستقبال المريض بالمستشفى، وفى حالة وفاة المريض المصاب لأى سب من الأسباب السلبية داخل المستشفى يتم اعتماد شهادة الوفاة مضمونها (هبوط في الدورة الدموية).
وقد تلخصت مطالب العاملين في الأتي:
الأطباء : طالب الأطباء المنتدبين بصرف الحافز المنصوص عليه بالقرار رقم 318 لسنة 2008 وأكدوا أن القرار صادر بتاريخ 4/1/2009 ولم ينفذ حتى الآن. ويقول الأطباء أنهم أرسلوا خطابات أرقام 849 في 5/1/2008 ، 92 في 7/3/2009 إلى هيئة الأمانة التابعين لها يطالبون فيها بصرف حافز الـ 300% أسوة بكافة الأطباء بجميع المستشفيات الاخرى، إلا أنهم لم يحصلوا على هذا الحافز حتى الآن. وأكد الأطباء أنهم لم يحصلوا على كافة مستحقاتهم المالية نظير عملهم خلال شهر ابريل 2009 حتى الآن.
الكيميائيون: بناء على تصريح مدير عام المستشفي بإلغاء العمل بنظام النوبتجيات واستبداله بنظام الشيفتات وتسريح أصحاب العقود، طالب الكيميائيين بعدم تنفيذ هذا القرار وإعادة العمل بنظام النبوتجيات وعدم تسريح اصحاب العقود وتعيين الكيميائيين حيث لا يوجد أي كيميائي معين، إذ أن جميع المعينين بالمعمل هم فني تحاليل وتمريض من الحاصلين على مؤهل متوسط بينما غير المعينين هم خريجي كليات علوم، وطالب الكيميائيون بصرف نسبة الـ 3% ( أرباح المعمل) أسوة بالمعينين وكذلك صرف بدل العدوى.
العاملون بهيئة التمريض : طالبوا بصرف الحوافز الخاصة بهم وإعادة العمل بنظام النوبتجيات وزياد الأجور.
العمال: طالب كافة العمال بصرف الحوافز وزيادة الأجور وعدم إلغاء العمل بنظام النوبتجيات.
واتفق الجميع على عدد من المطالب الأساسية ، هي:
• اتفق جميع العاملين على المطالبة بأن تتبع المستشفى جهة رقابية لحماية العاملين أو أن تعود المستشفى إلى إشراف مكتب وزير الصحة لعدم ثقتهم في لجنة الأمانة التابعة لها المستشفى.
• المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة التي توقفت بسبب نقل التبعية من المؤسسة العلاجية إلى الأمانة العامة لمراكز الطبية المتخصصة.
وفى هذا الصدد يناشد المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كافة الجهات المختصة الاهتمام بالعاملين على كافة المستويات بعيدا عن التمييز كأحد مبادئ حقوق الإنسان وفقا للعهود والمواثيق الدولية، حيث نصت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على الحق في العمل بحرية والتمتع بشروط عمل مرضية تكفل المساواة بين جميع العاملين مهما اختلفت مرتباتهم الوظيفية، ونصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بالحق في العمل وحق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختارها ويقبله بحرية، واتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق. كما نصت المادة السابعة من العهد ذاته على أن”تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل على وجه الخصوص:
أ- مكافأة توفر لجميع العمال، كحد ادني:
1- أجرا منصفا ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل.
2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.
ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
ج- تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.
د- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والأجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
التوصيات
أيمانا منا بضمان حقوق الإنسان وكرامته باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، توصلنا إلى عدد من التوصيات والمطالب التي ندعو الجهات المعنية إلى تنفيذها على وجه السرعة، وهي: – التفتيش والمراجعة المالية والإدارية الدورية على مستشفى الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة من قبل الجهات المعنية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها. – الاهتمام بالفئات المهمشة من العاملين داخل المستشفيات بصرف النظر عن موقعهم الوظيفي. – الاهتمام بحق الرعاية الصحية المكفولة من الدولة لكافة العاملين داخل المنظومة الصحية . – العمل على رفع أجور ورواتب الوظائف المهمشة داخل المستشفيات الحكومية . – العمل على توفير مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خدموا المهنة سنوات طويلة . – الاهتمام بحوافز وأجور العاملين الشهرية . – الكشف الدوري على الممرضات داخل المستشفيات الحكومية لضمان سلامتهم وسلامة المرضى من انتقال العدوى.
العنوان :5 شارع 162 المعادي أمام محطة مترو حدائق المعادي
تليفون : 25288832 فاكس:25288834
بريد الكتروني:e_ecdds@yahoo.com
المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطـور الديمقــراطي