النقابات المهنية بين التعددية النقابية والتنظيم الواحد

10/1/2009

عقدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (النقابات المهنية بين التعددية النقابية والتنظيم الواحد) في سياق مشروعها حول (دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي)،وناقشت الورشة عدد من المحاور أهمها: مفهوم التعددية النقابية في الأدبيات العمالية أو المهنية،ايجابيات وسلبيات التعددية النقابية في التنظيمات المهنية والعمالية، هل هناك إمكانية لتطبيق مفهوم التعددية النقابية في النقابات المهنية؟ .

وعقدت ورشة العمل يوم السبت الموافق 8 -11- 2008 وعرض ورقة المناقشة الرئيسية الباحث الأستاذ محمود مرتضي ، وعقب عليها الدكتور أحمد الصاوي الكاتب و الباحث المعروف و الأستاذ بجامعة القاهرة. وحضر الورشة ممثلون عن النقابات المهنية وممثلي تجمعات مهندسون ضد الحراسة ، أطباء بلا حقوق،ومعلمون بلا نقابة ، وناشطي مصلحة الضرائب العقارية وناشطين بالنقابات العمالية ، ونشطاء حقوقيين.

وفي ورقته أكد أ. محمود مرتضى ناقش مفهوم التعددية النقابية والجدل الدائر حوله في مصر بادئا بالتعددية العمالية ثم المهنية قائلا :

منذ أكثر من عشرين عاماً بادر عدد قليل من القادة النقابيين والكتاب المتخصصين والمهمومين بقضايا الحريات النقابية بالتصدي والدفاع عن قضية التعددية النقابية في النقابات العمالية في مواجهة سطوة وهيمنة الدولة علي النقابات أو عسكرتها ، وقد واجهت دعواتهم حملة عنيفة من أجهزة الدولة ورموزها النقابية المهنية علي بنية ومقدرات التنظيم النقابي الأوحد كما تعرض بعضهم شخصياً لحملة أكثر عنفاً وشراسة من بعض زملائهم المناضلين النقابيين الشرفاء الذين أزعجهم الفكرة، وهبوا لوأدها في المهد لأنها تشكل من وجهة نظرهم جرثومة التفكيك والتفتيت لوحدة العمال وإضعافاً لحركتهم وإهداراً لنضالهم التاريخي . ومع ميلاد حركة حقوق الإنسان في مصر ونشأة منظمات حقوقية تعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعمل علي حقوق العمل خاصة الحريات والحقوق النقابية وشروعها في فتح الملف وتنظيم حوارات متواصلة ومعمقة تناولت فيها كافة وجهات النظر (المناصرة والمعارضة لمبدأ التعددية) واستلهمت تجارب إقليمية ودولية تتعدد فيها المراكز النقابية العمالية .

أما علي مستوي تناول قضية التعددية النقابية في مجال النقابات المهنية فقد كان الوضع شديد الاختلاف حيث الرؤية غير واضحة والتناول ضعيف أو علي استحياء وبالتالي ظهرت ضرورة واحتياج لفتح حوار موضوعي وعميق حول هذه القضية .

في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى عدة ملاحظات أهمها:

1. جاء تأسيس النقابات المهنية سابقاً علي تأسيس النقابات العمالية التي يؤرخ لنشأتها بتأسيس جمعية لفافي السجائر عام 1899م مقابل تأسيس أول نقابة للمحامين عام 1886 م وإشهارها بالمرسوم العالي سابق الذكر في يونيو 1887 م .
2. أن النقابات المهنية هي الأقرب كامتداد ووريث للطوائف ومنظماتها من حيث رعايتها وولايتها لشئون المهنة والتأهيل لأعضائها .
3. تشير نشأة النقابات المهنية إلي تعددها في البداية، ثم توحدها في نقابة واحدة سواء في مراحل التأسيس والتكتل العملي في الواقع أو بعد صدور المراسيم العليا أو القوانين التي تعترف بوجودها القانوني مع الإشارة إلي أن القانون المدني المعمول به في نهايات القرن التاسع عشر كان يتيح تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار وبدون قيود مما سهل وأباح وجود أشكال نقابية في شكل جمعيات.
4. لا يوجد في أي نص من قوانين تأسيس النقابات المهنية ما يشير إلي حظر تكوين نقابات مهنية أخري، وتأتي فكرة التعددية النقابية مباشرة وحدها من أسس ومبادئ الحرية النقابية التي نظمتها ووضعت معاييرها المواثيق الدولية بحقوق الإنسان كما أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 م في قرارها الصادر في نفس العام والذي نص علي أن الجمعية العامة تري أن حق النقابات في الحرية النقابية هو حق لا يمكن التنازل عنه شأنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى .

إذن في ضوء قراءة ومراجعة المواثيق الدولية والملاحظات التي جاءت في تقارير اللجان والخبراء الخاصة يمكن تلخيص المعايير الدولية ذات الصلة بالحرية والتعددية النقابية علي النحو التالي :

حرية تكوين المنظمات النقابية والانضمام إليها والانسحاب منها، ومع تأكيدنا علي أن مفهوم الحرية النقابية لدي منظمة العمل الدولية لا ينفصل عن الحريات المدنية بل صدر وثيق الصلة بها وأن المقصود به هو حرية التجمع أو التكتل بصفة عامة وليس قاصر علي العمال في منشأتهم وإنما يسري علي جميع الفئات

وبناء علي ذلك إذا كان مبدأ الحرية النقابية المتمثل في الحق في تكوين النقابات والتي يتعارض ومعها فرض تحديد عدد النقابات بالقانون أو حظر التكوين علي أي جماعة من أصحاب المهنة.

فإننا نري وجوب إعادة النظر في قواعد التنظيم القانوني للنقابات المهنية إذا ما تعارضت مع قواعد الحرية النقابية الواردة بالمعايير الدولية للعمل واتفاقات حقوق الإنسان .

من جهة أخرى يمكن رصد سيناريوهات بديلة للتوفيق بين مبدأ الحرية النقابية وطبيعة دوره في تنظيم المهنة والترخيص بالاشتغال بها لأعضائها في الأتي:

1. الفصل بين تنظيم المهنة والترخيص بها والأدوار النقابية الأخرى (رعاية أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وتحسين أحوالهم بما في ذلك تطوير الأداء والتأهيل المهني علي أن يتم إسناد الدور الأول لمنظمات أخري مثل نظام الجمعيات العلمية التي تنظم وترخص وتشرف وتراقب وتحاسب المهنيين وتمتلك سلطات عامة من أجل القيام بهذه المسئوليات كما هو مطبق في بعض البلدان “) .
2. اختصار دور تنظيم المهنة وإدارة مرفقها علي النقابة المهنية الأكفأ والأقدر علي ضوء معايير مهنية عامة معلنة ومتفق عليها .
3. تفويض النقابات المهنية المتعددة في القيام بهذا الدور علي ضوء المعايير المتفق عليها و الواردة بقانون تنظيم المهنة علي أن تلتزم كافة النقابات بمراعاة تلك المعايير .

وفي تعقيبه ناقش الدكتور أحمد الصاوي المهن من منظور تاريخي مؤكدا أن الطوائف كانت تلعب في وقت ما عدة أدوار منها تنظيم المهنة ووضع معايير الانضمام للطائفة، ومعايير الترقي.

كانت تمثل الطوائف حلقة الوصل بين المجتمع وبين الحكومة، كانت الطوائف تنظيم وسيط وبعضها كان يخضع لسيطرة الدولة مثلا طائفة النجارين والسقاءين.

لم يكن يمارس احد المهنة الا إذا كان عضو في الطائفة ، وكانت العضوية إجبارية في هذه الطوائف (السقائين، الحمامين، الشحاذين) .

وهناك مسألة مركبة جدا جزء منها أن الانضمام إجباري أحيانا من قبل الطائفة نفسها، وأحيانا من قبل السلطة إذا كان عمل الطائفة يتعلق بمصالح آخرين مثل الأطباء.

عندما بدأ التحديث وكانت الدولة ترى أن جزء من عوائق السيطرة على المجتمع هو وجود هذه الطوائف ، وبالتالي من مصلحتها تقييد هذه الطوائف.

وأرى أن مشكلتنا ليست في تعدد النقابات للمهنة الواحدة أم واحديتها، تكمن المشكلة في سيطرة الحكومة على النقابات، والسؤال هو كيف نخفف أو ننهي هذه السيطرة ؟ ونقوم بتحرير النقابات من قبضة الحكومة . إحدى الحلول المطروحة أن تتعدد النقابات للمهنة الواحدة .

أيضا هناك أسباب أخرى منها التحول الذي حدث في الدولة المصرية من الطابع المركزي إلى الخصخصة ، وحدث نوع من التداخل بين الحكومة ورأس المال ، وهذا احدث مشكلة كبيرة للنقابات في ظل غلبة الطابع الرأسمالي.

من جهة ثانية هناك انسداد كبير في شرايين العمل السياسي خاصة في الأحزاب ، وعندما يحدث ذلك من المنطقي أن يتمدد العمل السياسي إلى النقابات، وهذا أدى إلى أزمة مع الحكومة، بعد غلبة الأجندة السياسية على النقابات.

وهناك خطورة إذا أطلقت تعددية التنظيم النقابي أن تتحول التنظيمات النقابية إلى فروع لتنظيمات سياسية.

السؤال الثاني الذي يجب طرحه : هل التعدد لمصلحة النقابات، وهل سوف يضفي على النقابات قوة أكبر عند التفاوض مع الدولة ؟

هل من المتصور أن تنشأ تنظيمات مهنية ذات طابع جغرافي دون إجبار عليها أن تنتظم في مستوى مركزي ؟ سيظل موضوع التعددية النقابية له طابع جغرافي في هذا المثال.

والانضمام لمستوى أعلى يكون اختياري ، هذا حل مطروح . ويمكن أن يكون مطروح أكثر في حالة الاتحادات العمالية ، لأن ذلك أسهل بكثير .

التنظيم المهني له علاقة بمصالح الدولة خاصة في الجوانب المتعلقة في المهن ذات العلاقة بالجمهور وهي تعد ممثلة الحق العام .

في كل الأحوال لدينا مشكلة كبيرة تتعلق بسيطرة الحكومة على الأدوات النقابية ، في المقابل القوى السياسية المختلفة تريد أن يكون العمل النقابي متنفس لها عما لا تستطيع التعبير عنه عبر الحياة السياسية .

هل من مصلحة العمل النقابي أن ينقسم أو يتوحد ؟ وبقدر تشكيل المنظومة القانونية بما يمنع تدخل الدولة نستطيع خلق توازن بين الحلول المطروحة ، بأجندة وسط لما يمكن أن يكون نقابات متعددة أو يسمح بخلق شكل مركزي بما لا يسمح للحكومات بالتأثير .

وقد أشار أ. جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أختلافه مع ما قاله الأستاذ محمود مرتضى ، وهو لم يقل لنا ما السبب في احتياجنا لتعددية نقابية ، هل يوجد أعضاء لديهم تحفظات على ما تقوم به نقاباتهم ، وبالتالي يحتاجون إلى نقابات جديدة ، وبدلا من أن نطالب بنقابات جديدة كنت أتمنى أن نطالب بإلغاء القانون 100.

وطرح (عبد الرحيم) مثالا يتعلق بنقابة الصحفيين قائلا :

منذ سنوات فوجئنا بنقابة بديلة للصحفيين ، كادت تؤدي إلى كارثة ، احد الأشخاص استأجر شقة في منطقة القللي ، وكان أعضائها من السباكين والنجارين ، وقام بتزوير كارنيه النقابة وقام بالنصب والابتزاز ، لم يكن لديه أحد يحمل مؤهلا عاليا أو حتى متوسطا ، وحصل على امتيازات عديدة في وسائل النقل وغيره.

وفيما يتعلق بمشكلة القيد في نقابة الصحفيين من جانب عدد من صحفيين الصحف المستقلة أكد (عبد الرحيم) أنه قد تقدم للقيد في الجلسة الأخيرة بنقابة الصحفيين 300 متقدم ، وهذا اكبر عدد يقدم في تاريخ النقابة منذ إنشاءها منذ عام 1941 ، انا عضو في لجنة القيد ، ولدينا أسباب لم تنشر لعدم قبول البعض، من الطبيعي أن نتأكد كنقابة من هذه الإدعاءات ، وقد خاطبنا الجامعات وبعضها لم يرد حتى الآن . من تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون 70 نقبله ، وقد أنضم للنقابة في العامين الماضيين ما يزيد على 1500 عضو .

موضوع التعددية بالنسبة لنقابة الصحفيين موضوع مهين جدا .

وأكد المهندس عمر عبد الله (مهندسون ضد الحراسة) على أهمية قضية حرية العمل النقابي قائلا: أنا عضو مجلس نقابة المهندسين وعضو المجلس الشرعي المنتخب الذي لم تنزع صلاحياته حتى الآن بقانون.

هل مشكلة المجتمع هي التعددية والواحدية النقابية ؟ ام وجود العمل النقابي في حد ذاته؟

ما هو موجود صورة من صورة الاستبداد أو التجميل والحراسة وكله بالقانون!!!

ابتداء يجب أن احصل على حريتي، وانا مستعد أن اختار ممثلي في النقابة تحت أي وضع ، لكن للأسف يتم منعنا من الاختيار لمدة 13 عاما في نقابة المهندسين وهذا فوق الظلم بمراحل !!

يجب أن يكون القانون هو المحدد الأساسي في هذا البلد.

سمعت في بداية الحديث كلاما عن تنظيمات موازية ، مهندسون ضد الحراسة ليست تنظيما موازيا ، التنظيم النقابي يجب أن يكون سيفا حادا ، نحن ندافع عن مشروعية التنظيم النقابي ، ونريد العودة إليه ، في مهندسون ضد الحراسة لا نقدم خدمات للمهندسين، لكن ندافع عن حريتهم في اختيار ممثليهم .

نريد العودة للقانون ، ايا كان هذا القانون ، ونسعى إلى إلغاء القوانين المقيدة للعمل النقابي والمهني ومنها القانون 100، والعودة لقانون كل نقابة ، والدكتور مفيد شهاب له العشرات من التصريحات وقت أن كان أمينا للمهنيين في الحزب الوطني بإلغاء هذا القانون .

عندما أصدروا القانون 100 ، قالوا نريد قانونا يصلح للجميع ، يطبق هذا القانون على نقابات ذات شعبة واحدة مثل الصحفيين ، كما يطبق على نقابة لها أكثر من شعبة ، يطبق على نقابات تختلف في حجم العضوية ، مما يعني أن القانون يحكم كل المقاسات وهذه مفارقة ،هذا قانون مغرض يشل الحركة النقابية.

وقد اعترض (عبد الله) ابتداء على موضوع الندوة ،وما يجب أن نتكاتف حوله هو الاستبداد ثم نرتب أولوياتنا .

ما قيل حول سيطرة الإخوان المسلمين ، وانا معترض على كلمة سيطرة، الإخوان دخلوا النقابات من خلال الصندوق ، هناك انتخابات حرة من الجماهير ، وهم دخلوا النقابات من الباب وليس الشباك .

ما أشار إليه الدكتور أحمد الصاوي من أن النقابات المهنية أصبحت منابر للعمل السياسي؛ هذا كلام غير صحيح وأكذوبة كبرى تم الترويج لها ، كانت النقابات منابر للعمل الوطني ، إلى جانب تقديم الخدمات لأعضائها ، وأزعم أن ضرب النقابات جاء لأن الإخوان نجحوا في تقديم خدمات فعلية في الجانب الاجتماعي بشكل غير مسبوق.

القضية قضية حرية أيا كان الاسم الذي يحمله التنظيم النقابي مثل نادي القضاة أو اتحاد الكتاب .

يجب أن نكون ملتزمين بالقانون ، يجب أن يكون هناك قانون و يجب الا تكون المسألة فوضى ، وان نفتح الباب صباحا لنجد نقابة مهندسين أخرى.

وأكد المهندس عبد العزيز الحسيني (عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة) على الأتي :

فيما يتعلق بموضوع الندوة ، قد تفيد مع النقابة العمالية ، ولا تنفع مع النقابات المهنية.

نحن متفقين على رفض تدخل الدولة في النقابات عمالية أو مهنية، ولكن ليس الحل في التعددية النقابية .

هناك عنصرين يجب وضعهما في الاعتبار :

نحن نعيش في مناخ تتخلى الدولة فيها عن دورها الخدمي والاجتماعي ، في مجمع يتراجع عن الكفاءة المهنية ، وتدهور العملية التعليمية المؤهلة للمهنة داخل الجامعات المصرية .

يجب علينا مراعاة هذا الظرف، التعدد النقابي يمكن أن ينشأ في ظل حياة ديمقراطية سليمة، ومجتمع قوى وتعليم متطور وحديث، عندما تكون هذا الظروف متوفرة استطيع الحديث عن التعدد المهني .

المناخ الحالي اثر على تحول النقابات المهنية لمنابر سياسية ، اذا تعددت النقابات المهنية لنفس المهنة ، سنجد الإخوان ينشئون لهم نقابة والناصريون لهم نقابة والماركسيون كذلك !!

ونجد أنفسنا أمام تعبيرات سياسية وستتحول النقابة إلى مسألة إيديولوجية سياسية ، وأمام جمعيات مسماها مهنية ، ولكنها عمليا سياسيا .

القضية هي تدخل الدولة عن دورها بدعم الطبقة الوسطي، التي تعد المخرج الرئيسي لأعضاء النقابات المهنية، وبات على النقابات أن تملا هذا الفراغ.

نحن نتحدث عن حالة مجتمع ، اذا اردنا الحديث عن تعدد مهني ، يجب أن يكون هناك ديمقراطية ومجتمع قوي مؤثر ونظام تعليم حديث ومتطور، معيار التقدم فيه قدرة الطالب على التحصيل العلمي ورفع مستوى الكفاءة المهنية ،عند ذلك نتحدث عن موضوع التعدد النقابي و يعد الحديث فيه الآن نوع من الترف الفكري .

وقد أشار شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذه الندوة تأتي في سياق مشروع حول دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي، ونظمت المؤسسة عدد من الندوات وورش العمل السابقة حول النقابات منها أكثر من ندوة عن القانون 100 ومساوئه والمطالبة بإلغائه ، والرجوع للقانون الخاص بكل نقابة .

الموضوع الثاني : هناك نقابات غير مسيسة، ويغيب عنها تواجد واضح للتيارات السياسية مثل الموسيقيين والرياضيين على سبيل المثال ، ومع ذلك تعاني من مشاكل حقيقية، الاجتماعيين فرضت عليها الحراسة بحكم قضائي، هناك ما حدث في الموسيقيين من اعتصام لعشرات الأعضاء احتجاجا على عدم مناقشة الجمعية العمومية للميزانية ، هناك نقابات أخرى تعاني من مشاكل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ، وتلك المواضيع قد لا يكون حلها التعددية النقابية ، لكن تبرز تلك المشاكل أن هناك غياب للعمل الجماعي داخل مجالس النقابات، وغياب العلاقة الصحية بين أعضاءها .

الموضوع الثالث ، هل التعددية تعني التفتيت للنقابات ، المسألة يمكن حلها في إقامة اتحاد بين النقابات المتشابهة للمهنة الواحدة ، ولا يعني ذلك أنني أتبني فكرة التعدية إنما أفكر بصوت عال.

وقد طرحت د. مني مينا (المتحدث باسم أطباء بلا حقوق) عدة تساؤلات أكثر منها إجابات مشيرة إلى أنها ليس لدي إجابة واحدة أو اثنين مثلما تحدث بعض الزملاء بيقينية احسدهم عليها حول فكرة التعددية. .

هناك مشاكل عميقة ، هل تكمن هذه المشاكل في سيطرة الحكومة على النقابات فقط ؟

لا بالتأكيد ، هناك جمود في العمل النقابي ، سواء تلك النقابات التي تسيطر عليها الحكومة أو غيرها .

نقابة الأطباء لم تجر بها انتخابات منذ 17 عاما لأسباب كثيرة ، المجلس نفسه تحدث عن الملل في العمل النقابي، ماذا يبقى من روح هذا المجلس اذا لم يكن هناك انتخابات لهذه الفترة الطويلة ، هذا هو الفرق بين مجلس منتخب وأخر معين ، أحد الحلول لمشكلة جمود العمل النقابي وجود قانون ديمقراطي للنقابات المهنية يراعي ظروف كل نقابة التي تختلف عن غيرها.

يجب أن تكون هناك جهة رقيبة على النقابات تختلف عن الحكومة، أبناء المهنة يراقبون أنفسهم ، لدينا في نقابة الأطباء ميثاق شرف وقسم , أيضا في نقابة الصحفيين هذا الجانب .

الحرية النقابية شئ أساسي ، فكرة المحاسبة مهمة في كل النقابات وهي مجمدة في كافة النقابات سواء كانت عليها حراسة أو لا .

إذا تم إقرار التعددية وفرضت الحراسة على النقابة العامة، سيكون ذلك طريق جانبي لتأسيس نقابة بديلة .

وعلينا أن نؤكد ان الدور الأساسي في العمل النقابي هو الإشراف على المهنة.

ليس جمود العمل النقابي الذي سيطر على النقابات، لكن هناك النقابات التي يعد العمل السياسي الدور الرئيسي فيها ، وهو دور وطني مهم ، لكن العمل النقابي مهم أيضا .

أيضا هناك مخاوف وردت في حديث المهندس عبد العزيز الحسيني حول هل في حال إقرار مبدأ التعددية ، ستنشأ التيارات السياسية نقابات خاصة بها ، مثل الإخوان والماركسيين والناصريين . لكن في نفس الوقت هناك غير المنتمين سياسيا ، وهم أصحاب الهم الأكبر ، والمفترض أن تهتم النقابة بهم وتدافع عنهم .

هؤلاء هم الأغلبية المطحونة والصامتة والذين يجب أن يكونوا الهم الأساسي في العمل النقابي. من جانب آخر يجب أن يكون في النقابات هامش أوسع للتعبير ، ومساحة أكثر من اختلاف الآراء .

وقد تحدث أ/عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم قائلا :

لا توجد نقابة للمعلمين، ما هو لدينا نقابة تسمى نقابة المهن التعليمية ، وهي نقابة لديها وضع خاص يختلف عن النقابات المهنية الأخرى، بدءا من قبول العضوية انتهاء بأوضاعها القانونية .

النقابة تخضع للقانون رقم 79 لسنة 1969 ، والذي يحدد دور النقابة بما يتماشي مع تاريخ صدوره ، وقت أن كان هناك تنظيم واحد وحزب واحد ودولة مهيمنة وتضع السياسات.

القانون حدد أدوار النقابات ومنها، حشد وتعبئة جهود المعلمين لصالح المشروعات القومية التي تضعها الدولة . أيضا دورها الشراكة مع التنظيمات الأخرى في حشد وتعبئة جهود المجتمع لصالح المشروعات القومية ، إلى جانب بعض الحديث الإنشائي في تحسين أوضاع المهنة والشراكة في السياسة التعليمية.

الجانب الخاص بالانتخابات داخل النقابة ، هي انتخابات تفويضية ، بمعنى أن أعضاء النقابات يختارون ممثليهم على المستوى القاعدي فقط ، ثم تصعد مجموعة منها إلى مجلس أخر يقوم بانتخاب المجلس العام . علاقة العضو بالمجلس العام تنتهي بانتخاب عضو لجنته النقابية في المدرسة أو في المنطقة .

أيضا يتضمن قانون النقابة شرطا لأي عضو يرغب في الترشيح في الانتخابات، أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي والتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لأي مستوى من مستويات التمثيل!!.

القانون يمنع عمل المعلمين بالمدارس الخاصة طالما لم يكونوا أعضاء في النقابة، وينص على عقاب صاحب المدرسة الذي يقوم بذلك بالحبس 3 أشهر.

ومع ذلك هذه النصوص لا يتم تفعيلها ، وهذا يضع تساؤل على حول مدى اعتماد المدارس الخاصة على مهنيين أم لا . الآن بدأ مجموعة من المعلمين في تشكيل روابطهم المستقلة على مستوى الجمهورية.

وقد قرر المعلمون الا يتناقشوا كثيرا حول التعددية أو الأحادية النقابية ، ورأيي أنه ليس هناك وحدة نقابية ، هناك أحادية نقابية ، هناك فارق بين الاثنين, الوحدة تقوم على التنوع وعلى الأساس الديمقراطي، الأحادية ليست كذلك. المعلمون اختاروا أن يتعاملوا مع حقهم في التنظيم كحق مشروع ، دون الدخول في جدل حول التعددية .

الفكرة بدأت في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية ، هناك رابطة أخرى يعتبر الإخوان هم الجسم الرئيسي فيها وهي معلمون بلا نقابة في الإسكندرية.

امتد الأمر إلى 7 محافظات ، ثم إلى 19 محافظة يحاولون تأسيس روابط مستقلة للمعلمين يتم تحويلها لشبكة للتنسيق فيما بينها يقوم على التعددية.

لذلك لابد أن نعمل على التعددية النقابية كيف ؟ هذا هو السؤال.

الجانب الخاص بالدور السياسي والمهني للنقابات ، أتصور وجود تدخل لنقابة الأطباء في صياغة السياسات الصحية ، والمعلمون في صياغة السياسات التعليمية، وهكذا، إذن هناك فارق بين الحديث على أن هذا دور سياسي للنقابة وأن تقوم النقابة بدور في مناقشة السياسات العامة المرتبطة بالمهنة.، وفارق أن نضفي على النقابة شكلا إيديولوجيا.

محمد الحباك (نقابة المهن الرياضية) : مشكلتنا مع مراكز القوى

لم يكن هناك نقابة للرياضيين قبل عام 1993 ، وتحمست مع عدد من الأعضاء لإنشاء هذه النقابة لان الرياضة أصبحت علم، وعندما عرضت الفكرة على بعض الزملاء طرحوا فكرة تأسيس جمعية علمية للحاصلين على الدكتوراه في مجال الرياضة ، ورفضت ذلك.

جمعنا قوانين النقابات المهنية الأخرى ومنها المحامين والصحفيين ، لصياغة مشروع للنقابة الوليدة.

بعد إنشاء النقابة، نعاني عدد من المشاكل ليس من الحكومة فقط ، لكن مع مراكز القوى التي لا تريد ترك النقابة وتسعى إلى الاستمرار للأبد . لدي حكم نهائي باستبعاد نقيب الرياضيين لم ينفذ من قبل الجهات الإدارية ، ومنذ عام 1992 وحتى الآن رفعنا 67 دعوى قضائية ، حتى الصحفيين الرياضيين يرفضون نشر الأحكام التي نحصل عليها لاعتبارات المجاملة.

اقتراحي بتكوين لجنة لصياغة مشروع قانون موحد للنقابات يراعي ظروف كل نقابة ، ولمراعاة تعدد الشعب يمكن أن نضع لوائح داخلية ، يمكن أن يكون المؤهل العالي هو الأساس في الانضمام للنقابة.

وعلينا أن نعرف أنهم سيسعون لإصدار قانون سواء قبلنا أو رفضنا، وبالتالي ماذا يمنع من صياغة مشروع قانون جيد؟. وفيما يتعلق بالتعددية أرى أنها ستسهم في تفتيت النقابة.

طارق مصطفى (الضرائب العقارية) : الحرية النقابية والتعددية هي الأساس

ليس من حق الحكومة أن تفكر لنا كمهنيين أو عمال في إصدار قانون يسرى علينا.

المفروض أن يضع القانون قواعد عامة ومنظمة لا تسمح الحكومة بوضع يدها على النقابات، ثم نضع لوائح داخلية للنقابات.

أيضا هناك مخاوف غير مبررة من الإخوان أو غيرهم من التيارات السياسية الأخرى أن يسيطروا على نقابة ما ويقدموا خدمات ، اذا قبل الأعضاء باستمرارهم، ماذا يمنع من ذلك؟ أهلا وسهلا، اذا لم ينجحوا في مهمتهم يتم تغييرهم . يجب أن نرجع إلى المبادئ التي تتماشي مع المعايير الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية ، والتي تعطينا الحرية النقابية ومبدأ التعددية ، وترفض تدخل الدولة في عمل النقابات

الآن من يريد إنشاء نقابة عليه أن يذهب لأمن الدولة لتوافق عليهّ!! حتى لو لدينا 100 قانون جيد ، لن نفعل شيئا.

في الضرائب العقارية خضنا تجربة الاعتصام والإضراب ، كان أول من وقف ضدنا زملاء لنا في النقابة أكثر من الأجهزة الأمنية!!

علينا أن نسمح بالتجربة والا نخاف من ذلك، الحرية النقابية والتعددية هي الأساس لابد ألا نقف أمامها ، والتجربة ستتجاوز الأخطاء التي يمكن أن تقع.

طالما هناك حرية يمكن إنشاء نقابة أخرى للضرائب العقارية وتكون اتحادا مع النقابات الأخرى.

بعد اعتصامنا الشهير في الضرائب العقارية ، رأينا أنه من الضروري أن نستكمل طريقنا بإنشاء نقابة ، لدينا 26 مديرية أصبحت 29 الآن ، تغطي 400 مأمورية ، جمعنا 20 ألف توقيع لإنشاء نقابة حرة مستقلة.وسوف نستكمل هذا الطريق سواء كان صحيحا أو خاطئا، وقد آخذنا القرار بشكل جماعي وأرجو من الناس الوقوف وراءنا.

عدد الصيادلة كان 30 ألف ، حاليا أصبح 120 إلف ، إذن هناك 90 ألف لم يشاركوا في اختيار المجلس الحالي.انأ أخر عضو باقي تحت سن 15 عاما في المجلس في آخر انتخابات تم إجراءها.

هناك حديث طرح حول التجمعات النقابية الأخرى هل تطرح نفسها كبديل للنقابات الموجودة حاليا ، وعلي هذه التجمعات أن تطرح على نفسها هذا السؤال، أتصور أن ذلك لو تم سيصب لمصلحة النظام بطريقة مباشرة، هذه التجمعات تطرح نفسها في مهمة نقابية .

وأطرح مشروع مبادرة شخصية على النحو التالي :

• تجرى الانتخابات في النقابات المهنية خاصة المجمدة منها وفقا لأي قانون حتى لو كان القانون 100 ، ويجب ان تحترم الدولة القانون الذي أصدرته.
• تسمح قوانين بعض النقابات وتعطي السلطة لمجلس النقابة والأعضاء لإنشاء لجان نقابية داخلها ، هذه القوانين لم تنص على كيفية تشكيلها ،وعلينا أن نقترح على مجالس النقابات تشكيل لجان نشاط بالانتخاب الحر المباشر بصورة مؤقتة حتى تتم انتخابات وفقا للقانون 100 .

  النقطة الأخيرة ، علينا الا نتفاءل بمبادرة الحكومة بتغيير القانون 100 ، هل نتخيل كيف سيكون شكل القانون الجديد ؟ من وضعوا القانون 100 وأسموه قانون ديمقراطية التنظيمات النقابية هم من سيضعون القانون الجديد.

  خالد علي: الحرية تمثل الوجه الآخر للفكرة النقابية

  وقال خالد علي (مدير مركز هشام مبارك للقانون) أنه لدينا مشكلة كبيرة في النقابات المهنية ، ليس لدينا نقابة مهنية بمفهوم فكرة النقابة وفقا للمعايير الدولية، ليس لدي النقابات المهنية عضوية اختيارية .

  لدي كيان في حقيقته يقوم على إدارة المهنة ولم يقوم على الاختيار من جانب الأعضاء لبعضهم لإدارة الأنشطة ، كل النقابات تتباهي بحجم عضويتها ، وفي نفس الوقت نجد مثلا نقابة الصحفيين ترفض عضوية المزاولين للمهنة لاعتبارات أخرى مثل موازين القوى داخل النقابة.

  المسألة الأساسية ، من يقول أن نقابة الصحفيين يجب أن تجمع مصطفي بكري كرئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة إحدى الصحف ، وصحفي صغير ؟

  هناك نوع من صراع المصالح كيف يتم حله؟

  هناك إشكاليات حقيقية في النقابات المهنية في مصر علينا الاعتراف بها .

  عند الحديث عن التعددية في النقابات العمالية يكون ذلك سهلا ، العضوية فيها اختيارية ، لديهم إمكانيات ، لكن المشكلة في تفكيك هذه الأحادية والتي تعني وحدة زائفة ، كيف يتم توزيع أموال هذه النقابات ، المعاشات مثلا ؟ لا ارفض التعددية في النقابات المهنية، الفكرة النقابية وجهها الأخر هو الحرية والتي تعني أن التعددية تكون مفتوحة والوحدة كذلك ، لا تفرض بقانون .

  اذا كانت الوحدة اختيارية فستكون قوية ، ونحن كان لدينا في وقت من الأوقات ثلاث نقابات للمحامين.هناك واقع ملتبس تحاول الدولة وضعنا فيها طول الوقت.

  النقابات المهنية عضويتها إجبارية في أغلبها ، النقابات العمالية عضويتها اختيارية ، ومع ذلك إذا اراد الأطباء تنظيم إضراب عن العمل ، من يأخذ القرار ليس نقابة الأطباء ، بل النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ، حتى لو لم يكن الأطباء أعضاء فيها ، وهذا وفقا لقانون العمل وقرار رئيس الوزراء ، وللأسف الوضع ملتبس طوال الوقت ، الدولة تستخدم التشريع لقمع الحريات في مصر .

  النائب عبد الرحمن خير : لمن حق الناس أن تكون نقاباتها

  وفي حديثه أكد أ. عبد الرحمن خير(عضو مجلس الشوري وقيادي عمالي)على أن النقابات المهنية جزء من سلطة الدولة ، والتي تعطيها الحق في تحصيل رسوم وإصدار طوابع. أمام هذا المنظر قدمت طلب إحاطة بعدم جواز ذلك.

  ما قيل أن التعددية أسهل في النقابات العمالية عن المهنية ، لماذا هل الأولى أسوأ من الثانية؟

  ما يحدث في النقابات المهنية أتابعه ، وأشارك فيه أحيانا وهي تقوم على فكرة الواحدية النقابية .

  منذ الستينات نادينا بتكوين جمعيات علمية بديلا عن النقابات ، لتأثير هذه التجمعات على المجتمع.

  عندما يضرب ويعتصم صحفيين بسبب رفض النقابة قيدهم ؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟

  لا يوجد أحد من الصحف التي رفض البعض منها كالدستور والبديل يطلب إعلانا من أحد، الذين يأتون من الصحف القومية ولدي قائمة بالأسماء لو أردتها.

  الحرية النقابية تعني أن من حق أيا كان طالما توفرت فيه الشروط الأساسية أن ينضم للنقابة التي يرغب فيها وأن ينسحب منها إذا رأي أنها لا تحقق طموحاته.

  إنما الإصرار على غلق النقابة بالضبة والمفتاح، وهذا يحدث لجموع كبيرة من المهنيين في نقابات مختلفة ، هذا الحجم الكبير من مشاكل النقابات المهنية يحدث لأنها لا تحتوى على جموع النقابيين الذين من الممكن أن يجددوا النشاط النقابي.

  قوة العمل المصرية 24 مليون يجب أن نفكر فيها بطريقة مختلفة ، الضرائب العقارية عندما اعتصموا لم تتداعي إليهم نقابتهم، ولذلك قرروا ينشئوا نقابة .

  الأصل هو حرية العمل النقابي ، أنشى نقابة أم لا ؟ من حقي الانضمام لنقابة أم لا ؟

  كنت من الناس الذين يدافعون عن التنظيم النقابي الواحد دفاعا مستميتا ، ولكن عند متابعة الأحداث ترى ما يحدث بالفعل، إذا فكرنا في تطبيق قانون العمل المادة 193 تتيح حق الإضراب لدى نقابة مثل نقابة العاملين بالصحافة ، تعرضت النقابة لأزمة بعد زيادة بدل الصحفيين ، قالوا لماذا لا تطبق هذه الزيادة علينا أيضا.

  مع احترامي للاتفاقات الدولية، من حق الناس أن تكون نقاباتها وليس من حق السلطات أن تدخل فيها وفي شئونها وإعدادها للوائحها .

  في هذه الجلسة كيف نفكر في تفعيل مبدأ الحرية النقابية، كيف ندعو الناس لها ؟

  هذه هي اخر دورة لي في التنظيم النقابي ، رغم أني وضعت نصا في قانون النقابات العمالية يضع عقوبة على من يدعو إلى التعددية النقابية ، لكن الظروف مختلفة الآن ، كان هناك قبل ذلك قطاع عام ضخم وكان هناك مزايا للنقابات، عضوية مجلس الإدارة للعمال ،لجان حوافز … الخ .

  اليوم انفرط هذا العقد، الصورة القديمة التي أنشئت علي يد الآباء المؤسسين.

  علينا أن نعيد النظر الآن ونقدم البدائل ، علينا إعادة النظر في تصنيف النقابات العمالية الموجودة حاليا .

  محمد رخا (عضو تجمع اطباء بلا حقوق): غياب الوعي

  هل الوعي النقابي لدي المهنيين يسمح بمناقشة فكرة التعددية النقابية،هناك مشكلة في الأحادية نجادل في حلها في التعددية . في الفترة من عام 1982 إلى 1992 تواجد الإخوان المسلمين في أغلب مجالس النقابات ، نسبة من قاموا بالتصويت عام 1982 كانوا 10% ممن يملكون حق التصويت وهم 40% من عدد المسجلين ، في عام 1992 وصل التصويت إلى 70% من يملكون حق التصويت . من صوت بالفعل زاد من 10% إلى 70% . وذلك يرجع لأنه في هذه الفترة تولى النقابات خريجي الجامعات في السبعينات ، وهي الفترة التي كان فيها اتحادات طلابية وعرف هؤلاء الطلاب معني الانتخابات و الحقوق و النقابات ومعني التجمع من اجل الدفاع عن الموقف .

  أخر انتخابات عقدت في النقابة أدلى بصوته بها 30 ألف طبيب ، نحن الآن 175 ألف طبيب، أكثر من 80% من الأطباء لم يشاركوا في الانتخابات ، وينضم للنقابة سنويا أكثر من ثلاثة ألاف طبيب ، لم يشاركوا أساسا في أي انتخابات طلابية بعدما أممت الجامعات منذ التسعينات.

  ونأتي الآن لنتحدث معهم عن تعدد نقابي، ويمكن أن يساء استغلال هذا التعدد في الانتخابات من خلال رشوة بعض النقابيين في نقابة معينة لاستقطابهم.

  الحل في التركيز على إجراء الانتخابات التي ستفرز الأحق، ويكون هناك آلية كل عامين. الجيد سيستمر والمسئ سيمشي . ولي اقتراح بتكوين اتحاد عام بين النقابات يحاول إجراء الانتخابات على أساس القانون 100 في العامين القادمين ستكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية ، لماذا لا نحاول اخذ مكتسبات، نسعى إلى تكوين اتحاد بين النقابات الناشطة في العمل العام مثل الأطباء والمحامين والصحفيين، هذا الاتحاد يسعى إلى الاتفاق على آلية تجبر النظام على إعطاء مكاسب خلال العامين القادمين ، ويمكن للأحزاب أن تنضم لهذا الاتحاد.

  عبير سعدي: وجود نقابة واحدة أفضل في التفاوض مع الدولة

  وقالت أ.عبير سعدي (عضو مجلس نقابة الصحفيين) أنها ليست ضد التعددية النقابية بشكل عام من الناحية العمالية على الأقل.

  من ناحية الممارسة ، في بعض القضايا العمالية النقابات العمالية لا تعبر عن العمال وهمومهم ، في هذه الحالة من الممكن أن تنشأ تنظيمات تنشئ تجمعات نقابية في أماكنها .

  بالنسبة لنا كنقابة صحفيين، النقابة موجودة منذ عام 1941 والموضوع ينظم وفقا للقانون.

  وجود نقابة واحدة يكون جيدا في التفاوض مع الدولة بشكل أفضل ، العمل داخل تنظيم قائم يعبر عن الجمعية العمومية أفضل .

  من جهة أخرى ننضم للنقابات المهنية الأخرى في رفض القانون 100 ، لأنه مقيد لدور الجمعية العمومية بشكل عام . يمكن اقتراح وجود لجان نقابية داخل المؤسسات النقابية المختلفة ، نحن نشارك كل جهود النقابات الأخرى وخاصة المهن غير الممثلة داخل نقاباتها بشكل جيد .

  تعقيب المهندس عمر عبد الله :

  مررنا بما يسمى مشروع قانون اتحاد النقابات الهندسية ، تم تسريبه في وقت من الأوقات ، هم سموه اتحاد والغرض منه التفتيت. النقابة 7 شعب ، ويسعى المشروع إلى إنشاء 7 نقابات ، وينشى لهم اتحاد يسيطر على هذه النقابات .

  حدث هذا في عام 2003 وتم تسريب المشروع لنا، حاولنا تفهم مبرراته . قلنا يجب أن نقف ضده ابتداء . في أمانة المهنيين بالحزب الوطني قالوا انه لا وجود لهذا المشروع.

  التجربة الثانية كانت في تجربة أسموها اتحاد النقابات المهنية عام 1992 ، وذكرتنا هذه التجربة باتحاد العمال ، ولذلك نتخوف من هذه السيطرة بالقانون ، فيسيطر على الكل ، عندما ينشأ الائتلاف ككيان تمثيلي ، لا يجب أن ينص عليه في قانون .

  ما كنت أحب أن أتحدث عن شئون نقابة المهندسين ، اما وقد تحدث الكل عن نقابته، اسمحوا لي أن أتحدث عن نقابة المهندسين ، هناك حكم من محكمة القضاء الإداري في 3 فبراير 2008 ، عندما تحججت الإدارة بمراجعة الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية ، ماذا قالت المحكمة في حكمها : القاضي قال أن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يشير إلى الحق في إقامة الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس ، وهي لم تعقد منذ 13 عاما ، وأكد انه لا يجوز أن تقف مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عقبة كئود أمام إجراء العملية الانتخابية بأكملها ، وإعلان إرادة الجمعية العمومية في انتخاب ممثليها لمدة أكثر من 10 سنوات . يؤدي الحديث عن مراجعة الكشوف إلى امتداد هذه الأعمال إلى وقت غير معلوم ، خاصة أن كل عام يطرأ جديد على هذه الكشوف ، وبهذا لن تتمكن اللجنة المشرفة من إجراء العملية الانتخابية في أي وقت من الأوقات ، وهو ما يتعارض صراحة مع الغاية التي أنشى المشرع من أجلها نقابة المهندسين.

  أ.جمال عبد الرحيم : الملاك يتم استبعادهم من العضوية

  نقابة الصحفيين لم تستبعد احد ، القرار كان بخصوص تأجيل مجموعة من الأعضاء لجلسة 20 ديسمبر ، والذين سيعرضون على هذه اللجنة ستحسب عضويتهم من تاريخ اللجنة الماضية التي عقدت في 23 أغسطس 2008 ، بخصوص المؤهلات المتوسطة ، نحن ملتزمون بقانون النقابة الأستاذ عبد الرحمن قال أنه تقدم بطلب إحاطة في مسئولية النقابات المهنية بإصدار طوابع ودمغات، لماذا لم يتقدم بطلب إحاطة بمخالفة مجلس الشورى للقانون ولم يصدر قرارا بتغيير القيادات الصحفية في مجالس الإدارات والتحرير منذ يوليو الماضي ، ووجود هذه القيادات باطل ، بالنسبة لصحفيي البديل والدستور والكرامة سيتم قبولهم ، نحن نريد طلب إحاطة عشان نشيل هؤلاء ، الذي يعتبر وجودهم باطلا .

  بالنسبة لما قاله الأستاذ خالد عن عضوية النقابة، القانون يحدد عضوية النقابة ، الملاك يتم استبعادهم ، ونحن رفضنا قيد العاملين بخمس صحف، لأن المتقدمين ملاك ،حتي يكون عضوا لابد ان يكون صحفيا. أ.عبد الحفيظ طايل :

  وضع نقابة المعلمين اسوأ بكثير ، فهي تجمع صاحب المدرسة الخاصة والمعلم الذي يعمل لديه ووكيل الإدارة والوزير والذي غالبا ما يكون نقيبا للنقابة .

  نحتاج توضيح لعلاقة عضوية النقابة بمجلس إدارتها ، في إطار استمرار الأوضاع الحالية ، وعلاقة النقابة كمؤسسة بالدولة ، كيف أكون كعضو تكفل لي اللائحة الداخلية اخذ حقي من مجلس النقابة وكيف تتعامل المؤسسات النقابية مع الدولة ؟

  فيما يخص التعديلات القانونية ، الدولة يمكن أن تصوغ قانون يخص تحديد العلاقة بين الدولة والمؤسسة النقابية، لكن يظل إحدى مكونات الحرية النقابية في أن من يصوغ قانون النقابة هم أعضائها .

  عبير سعدي : هناك استعداء ضد حرية الصحافة وحرية التعبير

  قانون نقابة الصحفيين صدر عام 1970 ، أي منذ 38 عاما ، وبدايات التفكير فيه كانت عام 1964 ، وهذا يعني أننا أمام قانون يتناسب مع حقبة الستينات ، ويحتاج الآن إلى تعديلات كثيرة جدا ، مثلا القانون يشترط على الصحفي أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي ، وهذا يبطل عضويتنا من الأساس بمجلس النقابة .

  هناك اتجاهان ، اتجاه يتبني الاتجاه الليبرالي بعمل تعديلات في القانون ويقترح مشروع قانون جديد للنقابة ، وذلك يواجه بالرفض من الناحية الأخرى .

  الاتجاه الذي يتخوف من دخول تعديلات على القانون مجلس الشعب قلق من تغيير مكتسبات ينص عليها القانون الحالي في حال دخول مشروع قانون جديد للنقابة.

  والسؤال لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة ، التي تري جهات حكومية ومجتمعية حرية الصحافة خطرا عليها ، وفي نفس الوقت هناك قوانين تحبس الصحفيين، ولذلك يخشى الكثيرين تعديل القانون .

  يجب ان نستمر في هذا الاتجاه ، والا نخشى من ذلك ، لأن دور الصحفي كشف الفساد.

  أتمنى أن ينضم لنا النواب المستنيرين المهتمين بحرية التعبير في مصر.

  فيما يخص جزئية عضوية ملاك الصحف في النقابة ، تقدمت لمجلس النقابة بطلب عرض كافة الكشوف على مصلحة الشركات لمعرفة الملاك ، كان هناك متقدمين للعضوية بأسماء ثنائية بدلا من اسم الشهرة حتى لا تأخذ النقابة بالها . كيف يكون هناك ملاك وصحفيين في نقابة واحدة ، لو تبنينا مبدأ التعدد النقابي يمكن أن يكون هناك نقابة لملاك الصحف ، ولا اعتقد أن أحدا سيمنعها .

  المهندس عبد العزيز الحسيني :

  التأكيد على سلطة الجمعيات العمومية

  بخصوص تطبيق التعددية النقابية على العمال وعدم تطبيقها على النقابات المهنية ، هذا لا يعني ان الأولى أسوأ من الثانية ، النقابات العمالية لا تعطي معاشات للعمال ولا خدمات طبية ، هذا يحدث مع النقابات المهنية .

  فكرة الحرية جميلة ، لكن هناك فكرة المصلحة ، لابد من إجراء الانتخابات في النقابات المهنية جميعها المجمدة والموضوعة تحت الحراسة ، يجب أن تكون هناك نصوص تعطى صلاحيات أوسع للجمعية العمومية بحيث أن مجلس النقابة لا يبتعد عن احتياجات الأعضاء ، وضمان حق أعضاء النقابة في إنشاء لجان نشاط أو لجان علمية .

  هذا ليس ضد التنظيم النقابي، المهنيون هم أصحاب الحق في وضع قانون نقابتهم ومهنتهم بما لا يتعارض مع حقوق المجتمع .

  أ.عبد الرحمن خير :

  انا متفاءل بالروح الطيبة التي المسها في النقاش ، لا يوجد تربص او تشنج ، هذا طيب.

  هناك وعي باستبداد الإدارة ، يجب أن نكون متوحدين في مواجهة هذا الاستبداد دون النظر لهويتنا السياسية من أجل كسب حرية الشعب ، الإدارة تقوم تدخلات لم تترك فيها احد.

  محمود مرتضى : الحرية النقابية هي الحل الاستراتيجي

  وفي تعقيبه أكد مقدم الورقة أ. محمود مرتضى على عدد من النقاط المتصلة بمبدأ الحرية والتعددية النقابية قائلا : في 1998 نظمنا ندوة حول التعددية النقابية ، كان الأستاذ عبد الرحمن خير احد المواجهين الشرسين لفكرة التعدد ، والداعين للتعددية تعرضوا للهجوم من مناضلين شرفاء ، ومنهم خير نفسه الذي كان يبدي دفاعا مستميتا عن التنظيم الواحد .

  النقابات هي أهم وأبرز منظمات المجتمع المدني ، هي التنظيمات القادرة على تعبئة الشعب المصري ليدافع عن حقوقه ومصالحه ، ويشارك في إحداث تغيير وهي المنظمات المرشحة لذلك. في العالم كله تكون انتخابات النقابات العمالية والمهنية هي المقدمة للانتخابات العامة وتؤخذ كمؤشر عليها .

  موت النقابات العمالية والمهنية والذي تحدث عنه الكثيرين ليس له حل استراتيجي إلا في الحرية النقابية ـ بعيدا عن خطة المواجهة للأوضاع التي نحن فيها الآن .

  والتي تشمل على سبيل المثال:

  1. حرية التكوين دون تدخل ولا قيد من الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر .
  2. حرية الانضمام الطوعي والانسحاب من العضوية إذا رأي الأعضاء انها لا تعبر عنهم.
  3. حرية الاجتماعات النقابية التي تعبر فيها من أجل مصالحها . وهي حزمة مترابطة معا .

  أؤكد أن التعدد ليس هدفنا ، ولكن يهمنا احترام الحرية النقابية في جميع الأحوال.

  لو اتفق أعضاء المهنة جميعا على أن يكونوا تنظيم واحد، لا يجوز أن نضع قيد على حرية آخرين في تكوين تنظيمهم الخاص. نحن في حاجة لإرساء مبدأ الحرية النقابية.الذي يفترض ضمنا التعدد .

  في المجتمعات الحديثة لم تصبح الدولة بالتبعية هي الطرف الأصلح لوضع أسس ومعايير تطوير المهنة وإدارتها . في حالة التعددية يصبح على النقابات أن تتفق على معايير موحدة فيما يخص المهنة تكون اقوي بكثير من فرض الدولة عليها هذه المعايير، وعلينا رفض منطق (أعطيك سلطتي لتكون تحت سطوتي)، ولذلك الحل في العودة لفكرة الحرية النقابية.

  تعقيب الدكتور احمد الصاوي: هناك تعارض للمصالح

  المسألة تحتاج للتفكير فيها بشكل منهجي ، الجلسة مفيدة .

  اولا : هناك تمييز بين العرض والمرض، المشكلة الرئيسية حرية العمل النقابي وتفعيله.

  الاتجاه العام في كل المجتمعات المحدثة ، يتم النظر إلى النقابات المهنية باعتبار معايير الكفاءة، هناك اتجاه عام لتقييد الدخول في سلك العمل النقابي في النقابات المهنية والعضوية وممارسة المهنة. هناك ميل عالمي لمزيد من الضغط إلا يدخل احد المهنة الا لو كان على قدر من الكفاءة والالتزام ، هذا اتجاه عام وطبيعة المجتمعات المحدثة التي تميل لمزيد من التخصص.

  الحديث عن نشوء ثلاث نقابات للمحامين، نشأ في ظل وضع تاريخي ، لم يكن هناك تأهيل ولا مدرسة حقوق. النقابات المهنية لديها مشكلة عامة في ظل تعارض المصالح الذي نشأ عن انصراف الدولة بل واحتلال الدولة من رجال الأعمال ، هناك تضارب مصالح في نقابة الصحفيين بين المعلنين والصحفيين وفي الأطباء بين أصحاب المستشفيات والأطباء الآخرين.

  نوع غير مسبوق من تعارض المصالح، وهذا يضع عبء كبير على العمل النقابي. اذا فتت النقابات وتصورنا أن هناك نقابتين للأطباء وثلاث للمهندسين، تأكدوا انه في ظل غياب الشفافية سيكون هذا الوضع كارثة.

  القاعدة الأساسية وجود الشفافية والديمقراطية ، النقابات ذاتها لديها مشكلة مثل الأحزاب والجمعيات ، والتي تعتبر مثلهما جماعات مصالح ،

  نتيجة لأنه ليس لدينا مفهوم اجتماعي يفصل بين القوى الاجتماعية بشكل واضح، ويفصل بين القوى الاجتماعية المختلفة، كل نقابة كجماعة مصالح داخلها أيضا تضارب مصالح، وهذا الذي يؤدي إلى أن هناك نقابات تغلق بابها بقوة ، وأخرى تتوسع في عضويتها ، وكذلك بين وجود نقابات يحتلها أعضاء ويسيطرون على العمل النقابي.

  بالنسبة لفكرة الاتحادات ، من الممكن نشوء اتحادات بين نقابات متعددة ن لكن هناك مسألة يجب ان نفكر فيها ، هناك اتجاه من جانب الدولة بإنشاء هذه الاتحادات المصطنعة مثل المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي جاء بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء ، وكنا نشكو منه لأن رئيس المجلس هو رئيس الدولة ، الآن هذا المجلس رئيسه رئيس السلطة التنفيذية أيضا.

  والاتجاه العام في الهيمنة أو السيطرة هو اتجاه خطير جدا، اذن المسالة تحتاج لنقاش وإنضاج، لا نختلف عن المبدأ . هدفنا حرية العمل النقابي وفعاليته وكفاءته.

  والموضوع أكبر من فكرة التعددية النقابية ، ولذلك نحتاج لمناقشة للوصول على حل مناسب .

  شريف هلالي:

  اطرح نتائج النقاش بشكل مبدئي ، وبالطبع النقاش سيستمر في هذا الجانب . البعض طرح أن إشكال مثل مهندسون ضد الحراسة ليس إشكالا موازية للتنظيم النقابي وأكد على دور النقابات نفسها، وركز على أن الدور الرئيسي هو استبداد الدولة على النقابات المهنية من خلال القانون 100 والذي يمثل السبب الرئيسي في أزمة النقابات المهنية ، وأكد هذا الاتجاه على الدور الديمقراطي للنقابات .

  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان