27/9/2008
ما زال نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح يواجهون أقصي الانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم في البلدان العربية سواء أكانت جمهوريات أو ممالك أو إمارات.فنظم الحكم تختلف ويتفق الجميع علي التنكيل بالنشطاء والزج بهم في السجون والمعتقلات أو حرمانهم من حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم بموجب الدساتير الوطنية والمواثيق المعنية ذات الصلة.
ففي المغرب :قامت جامعة “مكناس” بطرد أربعة طلاب من كلية الحقوق بشكل نهائي وأوقفت ثلاثة آخرين عن الدراسة لمدة ثلاثة سنوات،علي خلفية ممارسة هؤلاء الطلاب لحقهم الأصيل في التعبير عن أرائهم الشخصية داخل الجامعة ،حيث رأي فريق منهم حق جمهورية الصحراء في تقرير مصيرها ،أما الفريق الثاني فقد انتقد السياسة التعليمية السائدة في المغرب وتغول الأمن وتدخله في شئون الطلاب.
وفي سوريا :جرت يوم 24 سبتمبر الماضي وقائع محاكمة معتقلي إعلان دمشق الإثني عشر وكانت الجلسة محددة لتقديم مذكرات الدفاع عن المعتقلين حيث أجمع محامو النشطاء علي أن التهم الموجهة لهم من نوعية:نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الشعور القومي واهتزاز الثقة بالدولة واهتزاز هيبتها والانتساب إلي جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم إن هي إلا تهم سياسية في المقام الأول ترتكن علي النيل من حرية الرأي والتعبير ،تلك الحرية التي أقرها الدستور السوري وأعلي من شأنها.
إن البرنامج العربي يدين بشدة الإجراء الذي اتخذته السلطات المغربية بحق الطلاب الذين عبروا سلميا عن أرائهم داخل حدود الجامعة فإنه يؤكد علي مخالفة هذا القرار للمادتين 19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن كفالة حرية الرأي والتعبير ،و المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية بشأن الحق في التعليم.
كما يستنكر البرنامج إصرار السلطات السورية علي استمرار محاكمة الــ12 ناشط الذين دعوا إلي الديموقراطية وضرورة الإصلاح في سوريا بشكل سلمي يتفق مع كافة القوانين الوطنية والمواثيق السورية وعبروا عن ذلك من خلال الرأي والتعبير ولم يستخدموا سوي الكلمات بل ونشروا ما توصلوا إليه فيما يعرف “بإعلان دمشق”كما أن الجمعية التي انتسبوا إليها هي جمعية حقوقية تعني بالعمل علي الدفاع عن حقوق الإنسان وفقا لنصوص وبنود الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
إن البرنامج العربي يطالب الحكومة المغربية بضرورة إلغاء القرارات التي أصدرتها كلية الحقوق جامعة “مكناس ” وعودة الطلاب إلي استكمال تعليمهم وفقا لنص المادة 13 المشار إليه عاليه ،وأن تعمل بشكل جدي علي منع الأمن من التدخل في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي أو خارجه طالما اتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
ويطالب السلطات السورية في الوقت ذاته بإيقاف مسلسل محاكمة النشطاء الحقوقيين والسياسيين ودعاة الإصلاح بتهم واهية “اختفت تماما من قوانين الدول المتقدمة والمتحضرة وذلك انصياعا منها لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها ومن ثم صار متوجبا أن تطبق أحكامها وتعمل علي احترامها وترسيخها ونناشد جميع المؤسسات العربية والدولية بالتضامن مع الطلاب المغاربة لحين عودتهم إلي معاهدهم العلمية لاستكمال دراستهم،كما نناشدهم بالتضامن مع النشطاء السوريين ومنهم: أنور البني م القابع في السجون السورية حتي الان.