28/9/2009
قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 28/9/2009 بارسال خطابا إلي كل من السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام، والسيد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ، والسيد اللواء / عاطف شريف مدير مصلحة السجون ، تعرب من خلالها المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء انتشار مرض أنفلونزا h1n1 المعروف بأنفلونزا الخنازير في العالم وفي داخل مصر علي التحديد فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في أخر بيان لها بتاريخ 20 سبتمبر 2009 أن هناك ما يزيد عن 300 ألف إصابة بالمرض في 191 دولة توفى منهم 3917 حالة وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 896 توفى منها 3 حالات وعلي التحديد فيما يتعلق بحماية السجناء داخل السجون المصرية من المرض.
كما أعربت عن قلقها بشان أوضاع السجناء داخل السجون المصرية وهو ما يشير إلي كارثة صحية داخل السجون والمتمثل في تكدس النزلاء داخل السجون والإجراءات المتبعة لحماية النزلاء من الزائرين المحتمل إصابتهم بالمرض ، حيث أشارت المنظمة إلي أن تنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج الشرطي للبعض النزلاء والأحكام الصادرة بالإفراج عن المعتقلين التي لم تنفذ من شانها أن تقلل من تكدس النزلاء داخل السجون وتقليل خطر الإصابة وطالب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ختام رسالته باتخاذ بعض التدابير الوقائية التي من شأنها حماية السجناء وحماية المجتمع بأكمله.
وفيما يلي نص الخطاب
تتقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لسيادتكم بهذا الخطاب ، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية السجناء والمحتجزين في السجون المصرية من أن يفتك بهم مرض أنفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من مخاطر انتشار المرض في المجتمع المصري لا سيما وأن السجون هي أماكن تجمع إجباري دائم ومغلق ومزدحم .
لذلك فإن المنظمة تعرب عن قلقها من تزايد انتشار المرض على مستوي العالم ومصر لا سيما وأننا مقبلون على فصل الشتاء مما يزيد من احتمالات انتشار مرض أنفلونزا H1N1 المعروف بأنفلونزا الخنازير في العالم وفي داخل مصر حيث تشير إحصائيات أعلنتها منظمة الصحة العالمية في أخر بيان لها بتاريخ 20 سبتمبر 2009 أن هناك ما يزيد عن 300 ألف إصابة بالمرض في 191 دولة توفى منهم 3917 حالة وفي مصر أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 896 توفى منها 3 حالات وفي هذا الإطار و فيما يتعلق بحماية السجناء داخل السجون المصرية من المرض، تعرب المنظمة المصرية عن قلقها بشان أوضاع السجناء داخل السجون المصرية وهو ما يشير إلي احتمال حدوث كارثة صحية بسبب تكدس النزلاء داخل السجون وغياب الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والتدابير العقابية التي تؤدي إلي إغلاق الزنازين لمدة 16 ساعة يومياً حيث تأمل المنظمة باتخاذ مجموعه من التدابير لحماية النزلاء من المرض علي غرار التدابير التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والصحة بشان حماية طلاب المدارس والجامعات .
وفي هذا الصدد تأمل المنظمة باتخاذ بعض التدابير الوقائية التي من شأنها حماية السجناء وحماية المجتمع بأكمله المتمثلة في الأتي :
أولا : تشكيل لجنه من المتخصصين من أطباء الصحة ومصلحة السجون لمتابعه أحوال النزلاء داخل السجون تحت إشراف أحد السادة مساعدي النائب العام وإعلان تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنة .
ثانياً : تنفيذ الأحكام الخاصة بالإفراج الشرطي لبعض النزلاء .
ثالثا : تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالإفراج عن المعتقلين الذين صدر بشأنهم قرارات اعتقال من السيد اللواء وزير الداخلية والتي لم تنفذ ومن شأنها أن تقلل من تكدس النزلاء داخل السجون وتقليل خطر الإصابة .
رابعا : الإفراج الفوري عن النزلاء الذين صدر بشأنهم قرارات إخلاء سبيل من الحبس الاحتياطي .
خامساً : الإفراج الصحي الفوري عن السجناء المصابين بأمراض مزمنة المعرضون للإصابة بالمرض وتؤدي للوفاة وهم المرضي بأمراض تضعف من مناعتهم مثل مرض القلب على سبيل المثال أو ما يحدده الأطباء بوزارة الصحة.
سادساً : تقليل عدد النزلاء في العنابر وهو من أهم العوامل التي تساعد علي الحد من انتشار المرض داخل السجون سابعاً : توفير الموارد لتطهير وتعقيم السجون والزنازين وغيرها من أماكن الاحتجاز.
ثامناً :توفير كمامات للنزلاء للاستخدام الدائم تاسعاً : توفير أماكن أمنة يمكن من خلالها عزل النزلاء عن بقية زملائهم ومنع انتقال المرض بينهم عاشراً : زيادة الرعاية الطبية داخل السجون بتوفير عدد كافي من الأطباء المتخصصين والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير العلاج اللازم .
حادي عشر : توفير لوحات إرشادية داخل كل سجن يمكن من خلالها إطلاع جميع النزلاء عليها تتضمن الإجراءات الوقائية التي يجب علي النزلاء إتباعها لمنع انتشار المرض داخل السجون .
ثاني عشر : توفير أجهزة للكشف عن الأشخاص المصابين بالمرض في مناطق الزيارة لاكتشاف المصابين من بين الزائرين .
ثالثا عشر : الشفافية في إعلان حالات الإصابة داخل السجون ونقلها إلي المستشفيات المتخصصة فورا . – لذلك تأمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تتظافر جهود جميع أجهزة الدولة جميعا من اجل القضاء علي الوباء والحد من انتشارة كما تأمل المنظمة أن تؤخذ الإجراءات والتدابير المشار إليها في الخطاب بعين الاعتبار للحد من انتشار المرض داخل السجون المصرية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org