بيان صحفي الحكم بحبس ابراهيم عيسى اغتيال جديد لحرية الصحافة

مرة أخرى يصدر حكم جديد ونهائي بحبس صحفي ورئيس تحرير بعد أن اصدرت محكمة جنح مستأنف بولاق أمس الأحد 28 – 9- 2008 بحبس الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدي الدستور شهرين ، في القضية المعروفة بصحة الرئيس . بعد تنزيل الحكم الابتدائي الذي اصدرته محكمة جنح بولاق بحبس عيسى والغاء الغرامة المقضي بها ، وذلك في 26/3/2008 والذى جاء منطوقه بالحبس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه .. وكان عيسى قد تم احالته الى محكمة جنح بولاق اثر التحقيق معه بنيابة امن الدولة فى القضية رقم 1042لسنة 2007 لاتهامه بنشر اخبار كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية ، واتهامه بأن هذه الأخبار قد أثرت بالسلب على الاستثمارات وتاتى هذه الاحالة على الرغم من أن الشهود الذين استدعتهم المحكمة لم يجزموا يقينا أن سبب تدهور احوال البورصة يعود إلى تلك الاخبار .

و قال شريف هلالي (المدير التنفيذي للمؤسسة) أن العامين الأخيرين قد شهدا تضييقا واضحا على حرية الصحافة وحق الصحفيين في اداء واجبهم المهني ، خاصة وأنه ولا يزال حكم اخر بحبس 4 من رؤساء التحرير لصحف مستقلة وحزبية لمدة سنة منهم عيسى قيد الاستنئاف ، وهو ما يضع تهديدات عدة لمستقبل حرية الصحافة في مصر ، باعتبار ان هذا الحكم يوجه رسالة تحذيرية للصحفيين بدون استثناء .

كما يؤشر هذا الحكم على مسلك جديد من جانب المؤسسات المختلفة ومنها المؤسسة القضائية في التضييق من الهامش الحالي لحرية الكتابة ، رغم أننا التي كنا ننتظر منها أن تنتصر لحرية الرأي والتعبير .

ويتوازي هذا مع تعنت شيخ الأزهر في الصلح مع الصحفي والكاتب عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر بعد صدور حكم أخر بحبسه لادانته بإهانة الشيخ .

وبنظرة واحدة يتضح التوجه الحكومي في اهانة و التضييق على الصحفيين خاصة اثناء تغطيتهم لأنشطة جماهيرية مثل كارثة الدويقة وحريق مستشفى المنصورة وحريق مجلس الشوري، وهو ما انعكس في قيام النيابة العامة بحبس الصحفي حسام الوكيل مراسل الدستور في الاسكندرية 15 يوما بسبب قيامه بعمله المهني بتغطية احتجاجات أولياء أمور مدرسة الجزيرة الخاصة بعد رفض الأمن فتح المدرسة رغم وجود حكم قضائي بذلك . .

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من الحكم الأخير ، وتتضامن مع عيسى ، وتطالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستشكال والطعن بالنقض المقدم من عيسى على الحكم . وهو ما سبق أن تم في قضايا مماثلة تخص صحفيين أخرين .

من جهة أخرى ترى المؤسسة العربية أنه لا معنى للحديث عن حرية الصحافة في ظل استمرار سيف الحبس مسلطا على رقاب الصحفيين ، وهو ما يوجب ضرورة الغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر من قانون العقوبات بما فيها جرائم السب والقذف التي تنسب إلى صحفيين يقومون بعملهم المهني ، والاكتفاء بعقوبة الغرامة .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان