26/3/2008
تابع المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة ببالغ القلق قرار الحاكم العسكري برفض التصديق على الحكم الصادر ببراءة 18 مواطنا تم اتهامهم في قضية ” فلاحى سراندو ” القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا طوارىء ، من بينهم محام وسبعة من النساء وقد طلب الحاكم العسكري إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى ، في ذات الوقت الذي أيد فيه أحكام بالإدانة ضد سبعة متهمين أخرين بذات القضية .
ويؤكد المجلس العربي موقفه المبدئي الرافض لكافة أشكال المحاكم الاستثنائية ، حيث أن إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء هو انتهاك لحق المتهمين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعي وحقهم في الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة النقض ، ويخالف أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة .
وسوف يتابع المجلس العربي إجراءات إعادة المحاكمة مرة أخرى للوقوف على مدى تمتع المتهمين بمحاكمة عادلة ومنصفة بالرغم من محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء والتى تعتبر محكمة استثنائية