فى تقرير جديد لمركز الأرض ” مشكلات المياه في الريف المصري بين الفساد … وسوء التخطيط” دراسة حالة لقريتين مصريتين هل تطرح الأحزاب المصرية برامج لمعالجتها؟

30/10/2005

يأمل مركز الارض وهو يصدر تقريره عن مشكلات المياه فى الريف ان تضع الاحزاب المصرية التى تتنافس على مقاعد الدور البرلمانية 2005-2010 هذه المشكلات ضمن اهتمامها وخططها لمعالجة هذة المشاكل المتعلقة بتلوث مياه الشرب ونقص مياه الرى ومد خطوط الصرف الصحى لكل قرى الريف ويبين التقرير الذى يصدره مركز الارض اليوم انه لا تكاد تخلو قرية من قرى الريف المصري من مشكلات المياه، فقرى مصر كُتب عليها أن تعاني من مشاكل لا حصر لها بهذا الشأن خلاف المدينة التي تتمتع في أغلب الأحيان بخدمات افضل ومن هذه المشاكل ما هو متعلق بتلوث مياه الشرب أو عدم تطهير المصارف أو عدم توافر مياه كافية لري الاراضى الزراعية

ويقف الفلاح المصري أمامها عاجزاً بسبب غياب التخطيط المركزي من قبل مؤسسات الدولة، أو تجاهل الحكومة لمشاكل الفقراء والمهمشين من سكان الريف، أو عدم أداء السلطات المحلية لمهامها، أو استشراء الفساد بين موظفيها، أو تدخل اصحاب النفوذ بشكل سلبى لمنح امتيازات لأراضيهم الزراعية على حساب أراضى صغار المزارعين.

فتكون نتيجة ذلك هي اصابة الفلاحين وأبنائهم بالأمراض والأوبئة مثل الفشل الكلوي او الكبد الوبائى من جراء عدم نقاء مياه الشرب ووجود المصارف غير النظيفة في زمام القرى والتي تبعث بالروائح السيئة والحشرات وما يصحبهما من أمراض معدية، أو خسارة في المحصول الزارعى نتيجة عدم توافر مياه الري أو سوء توزيعها وبالتالي انهيار معدلات الإنتاج ومستويات المعيشة.

وبالطبع لا يترك ذلك أثره على أُسر الفلاحين فقط فى الريف بل يترك أثره الجسيم على الاقتصاد المصري ككل، حيث ينخفض مستوى الدخل القومي وتتدهور كفاءة العمالة في الريف ويتقهقر قطار التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية بوجه عام، في بلد هو بالفعل يقع في قاع سلم التنمية في العالم الثالث.

ويحاول هذا التقرير الذى يعد العدد رقم (32) من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها المركز معالجة بعض هذه المشكلات ، حيث ينقسم أربعة أقسام. يحدد القسم الأول السياقات الإقليمية والدولية والقانونية لقضايا المياه

حيث يبين ان اجمالى الموارد المائية تقدر بـ 63.5 مليار متر مكعب يستخدم لرى الاراضى منها 49.7 مليار متر مكعب ويبين التقرير ان مصر تعتمد مع ثمانى دول اخرى على مياه نهر النيل وتعانى هذه الدول من مجاعات وحروب اهلية وصراعات حدودية مما يهدد بمخاطر مستقبلية على حصة مصر من مياه النهر

كما يبين هذا القسم بعض نصوص الاتفاقيات الدولية والاقليمية التى تحدد توزيع مياه نهر النيل مثل اتفاق ” اندجو” والذى يفتقر الى جهاز مؤسسى يدير الازمات المتوقعة بين دول حوض نهر النيل كما يستعرض بعض نصوص المواثيق الدولية التى تؤكد على ضرورة كفالة الدولة للمواطنين حقهم فى مياه رى وشرب نظيفة وكافية بداية من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز الى اتفاقية حقوق الطفل

كما يستعرض التقرير التعليق العام رقم12 والذى يتناول ضمانات وصول المواطنين الى موارد المياه على نحو مستدام خاصة وصول المزارعين والمهمشين والمحرومين لهذه المورد بشكل عادل لحماية زراعاتهم وحقهم فى الغذاء النظيف كما يبين هذا القسم الملاحظات على نصوص القانون رقم 12 لسنة 1984م الصادر بشأن الرى والصرف والتى تساهم فى فساد المحليات وسوء التخطيط وتشجع على عدم العدالة حيث يستعرض التقرير ان هناك عشرات الترع والقنوات تم ردمها فى الريف وتحت اشراف جهات حكومية

وفى نفس الوقت يتم تحرير محاضر بتبوير أراضى للفلاحين رغم علم هذه الجهات بردم المساقى والترع فى نفس الوقت ايضاً الذى تمتنع فيه وزارة الرى عن التصريح للفلاحين بدق ابار ارتوازية لرى زراعاتهم فى المناطق التى لا تصل اليها مياه الترع ويستعرض التقرير فى القسم الثانى مظاهر ازمة المياه فى الريف حيث يبين هذا القسم ان اهم هذه المظاهر هى عدم توافر مياه الري وتلوث مياه الشرب وانعدام خدمات الصرف الصحي،..الخ

وفي واقع الأمر إن هذه المشاكل في أغلبها مرتبط بإهمال حكومي وغياب دور السلطة المركزية في التخطيط وغياب أو فساد المحليات وتدخل اصحاب النفوذ بتوفير خدمات المياه بمناطق على حساب مناطق أخرى في ظل غياب تخطيط مركزي وفساد موظفي المحليات.

هذا وتنحصر المشكلة الأساسية للري دوماً في نقص كمية مياه الري وعدم وصولها بالقدر الكافي إلى مزارعي نهايات الترع مع قلتها في الترع الرئيسية.

ومن ضمن المشكلات الأطوال الكبيرة للترع العمومية والفرعية، ومما يؤدي لصعوبة تطهيرها قلة عدد مفتشي الري ، هذا إلى جانب سرعة نمو حشائش القاع والحشائش الجانبية بدرجة عالية لنفس السبب السابق.

وكذلك الانهيارات المتعددة في أجناب الترع والتوسع في استصلاح الأراضي خارج الزمام، وعدم وجود بيانات دقيقة عن الاحتياج المائي للتركيب المحصولي السنوي بعد التحرر من الدورة الزراعية.

وعدم وضوح توزيع الاختصاصات بين الري والزراعة في توزيع مياه الري بين المحافظات وعدم وجود إدارة لتطوير الري أو إدارة للتوجيه المائي بكل محافظة. أما عن أزمة مياه الشرب، فهي ثاني كبرى مشكلات المياه التي يواجهها الفلاحون في الريف. حيث تعاني معظم القرى بالأساس من عدم وصول مياه شرب نقية لهم أو وصول مياه ملوثة تصيبهم بالأمراض.

ومرة أخرى يتدخل سوء التخطيط القومي وفساد المحليات في هذا الأمر وتنتشر في الكثير من القرى ظاهرة بيع مياه الشرب مع غياب دور الدولة الرئيسي في توفير خدمات المياه والمياه المباعة لا تتوافر فيها الشروط الصحية وغير معروف درجة نقائها ونسبة الأملاح فيها ومعبأة في عبوات متسخة ومن المشاكل الجسيمة المتعلقة بمياه الشرب هو اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وثالث هذه المشاكل هي أزمة الصرف الصحي، حيث تعاني منها الكثير من القرى مما يجلب الكثير من الأزمات الصحية وغيرها المصاحبة لذلك وتتصدر مشكلة عدم توافر شبكات الصرف الصحي واستمرار غرق الشوارع في المستنقعات وانهيار شبكة مياه الشرب قائمة القضايا التي تعاني منها قرى مصر.

ويتضرر صغار الفلاحين وأسرهم بالأساس من عدم عدالة التوزيع وعدم معالجة قضايا المياه فتتدهور حالتهم الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لكل ما سبق، يعاني الفلاح من أن مياه الشرب ملوثة تلوث كيماوي بسبب أخطاء الحكومة الجسيمة في معالجة المياه أو في شبكات الصرف التي تختلط فيها مياه الصرف بمياه الشرب..الخ.

والتلوث الكيماوي للمياه هو اشد أنواع التلوث ضرراً، فكثير من النفايات الكيماوية تبقى زمنا طويلاً إما في صورة ذائبة أو عالقة في المياه، ويترسب البعض منها للقاع تدريجياً مكونا مواد أشد سمية كما، أن بعض المواد يزداد تركيزها من خلال الدورات البيولوجية المتكررة علاوة على تلوث المياه الجوفية بمياه المجارى والبيارات.

وتعاني أعداد كبيرة من الفلاحين من أمراض متعلقة بتلوث المياه، حيث تؤثر السميات مثل المبيدات والفلزات الثقيلة في مياه الشرب والمنتجات الغذائية أن تؤثر على الصحة البشرية وكذلك على الحيوانات والطيور والأسماك. ومن الأمراض الشائعة بسبب تلوث المياه مرض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي الذي تصل نسبة الإصابة بها لحوالي 10% في أنحاء مصر.

ثم يبين التقرير في القسم الثالث دراسات حالة من قريتين مصريتين وهما :
قرية الرهاوي بالجيزة، غياضة الشرقية ببني سويف ، وتقوم دراسات الحالة بالتركيز على مشكلات قضايا المياه بهذه القرى، ولكنها في الوقت ذاته تتعرض لقضايا أخرى لا تنفصل عن مشاكل المياه، حيث يعرض “ملف القرية” الخاص بكل قرية مشكلات مثل ارتفاع سعر ايجار الاراضى الزارعية وعدم تسجيل الحيازات الزراعية بعد تطبيق القانون رقم 96 لعام 1992 ونقص الخدمات العامة من كهرباء ورعاية تعليمية وصحية ومواصلات

بالإضافة لتدهور علاقة الفلاحين مع السلطة المحلية مثل بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية الزراعية، بسبب تدنى هذه الخدمات ويبين هذا القسم اثار عدم توافر مياه كافية ونظيفة فى هذه القرى مما يؤدى الى تبوير الارض واصابها بالملوحة ثم يحتوى كل قسم على شهادات للفلاحين يتحدثون فيها عن مشاكلهم بسبب نقص المياه و تلوثها و عدم وجود شبكات للصرف الصحى ومما يسببه ذلك من اثار صحية سلبية على صحتهم كما يؤدى الى خسارات فى انتاجهم المحصولى ويستعرض القسم الرابع وتحت عنوان توصيات التقرير دور المؤسسات الحكومية او الاهلية لمعالجة القضايا الخاصة بالمادة من اهم هذه التوصيات هى وبالنسبة لمؤسسات الدولة تأتى أهم التوصيات كالآتى :
بالنسبة لمياه الشرب: ضرورة توفير الدولة لمياه الشرب النقية في جميع القرى والنجوع وفي جميع ساعات اليوم، وإنشاء محطات التحلية ورفع المياه في القرى والمناطق المحرومة وتطوير محطات تحلية المياه في المناطق المهملة ووضع حلول عاجلة لوقف تلوث مياه الشرب وإنهاء ظاهرة بيع المياه غير النقية للفقراء في القرى.

بالنسبة لمياه الري: توفير الدولة كميات عادلة ومناسبة من مياه الري للمحاصيل المنزرعة وإنهاء عدم العدالة في التوزيع والمحسوبية لصالح كبار الفلاحين على حساب صغارهم، وتوفير كميات مياه كافية المساحات الجديدة المنزرعة وزيادة عدد مرات المناوبة فى الترع التى تعانى من نقص فى كميات المياه .

و إقامة المزيد من محطات المعالجة للمياه لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى في أغراض الاستصلاح الزراعي خارج الدلتا والوادي وتطهير الترع الرئيسية والفرعية وقيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمحافظات المختلفة بواجباتها وتوجيه الفلاحين لرفع مستوى الوعي بأساليب استخدام المياه، وإنشاء مراكز إرشادية بالقرى التابعة للمراكز .

وبالنسبة للصرف الصحي: ضرورة إنشاء الدولة لشبكات الصرف الصحي في جميع القرى وإنهاء حالة استخدام الخزانات الأرضية.وإزالة البرك والمستنقعات الناشئة عن تراكم مياه الصرف الصحي التى تجلب الأمراض.

ان التقرير يطالب المؤسسات غير الحكومية ايضاً للعمل مع الفلاحين بهدف :
تعزيز ودعم حقوق الفلاحين فى مياه رى وشرب نظيفة لتنمية وعدالة توزيع الموارد المائية وتوعيتهم بطرق ترشيد استخدام مياه الرى واعادة استعمال مياه الصرف الزراعى والصحى من اجل حماية صحة المواطنين ووقف اهدار المياه وتوعيتهم بمخاطر شرب مياه غير نظيفة اوعدم حصولهم على مياه رى كافية لاراضيهم الزراعية أوعدم وجود نظم لمعالجة الصرف الصحى وتقديم الدعم للفلاحين التى تنتهك حقوقهم فى مياه شرب نظيفة ومياه رى كافية .

أننا نأمل ان يساهم هذا التقرير فى قيام الاحزاب والقوى السياسية فى مصر بوضع مشاكل المياه ضمن اولويات عملها وبرامجها خلال المرحلة القادمة كما يطالب المركز كافة المنظمات غير الحكومية بالعمل معاً لتنفيذ توصيات التقرير وذلك من اجل كفالة حقوق الفلاحين فى مياه شرب نظيفة ومياه رى كافية لزراعاتهم ووطن ينعم فيه الجميع بالحياه الانسانية الكريمة .