11/10/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام الإدارة العامة للمصنفات الفنية بمصادرة نسخ من كتاب “الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني” ، لما يشكله ذلك من انتهاك لحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى المواد 47، 48،49 من الدستور المصري، والتي تقر حرية التعبير بشتى الصور وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي ، كما تتعارض مع أحكام المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يفترض أنه يشكل جزءاً من النظام القانوني في مصر بعد تصديق الحكومة عليه .
وكانت الإدارة العامة للمصنفات الفنية قد قامت بمداهمة مكتبة مدبولي صاحبة حق توزيع كتاب “الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني ” ومصادرة 280 نسخة من الكتاب بدعوى عدم الحصول على تصريح من الأزهر ، برغم عدم وجود حكم قضائي بمصادرة الكتاب والذي يتناول بالنقد رقابة الأزهر على المصنفات الفنية والمؤلفات و حق المرأة في إمامة الصلاة وفصل الدين عن الدولة .
وفي هذا السياق ترى المنظمة المصرية أن هذا القرار يعتبر انتهاكاً لحريات الفكر والاعتقاد والتعبير كما سبق وأن أكدت المنظمة أن قرار منح الأزهر الحق في مصادرة المطبوعات يضاف إلى السلسلة الطويلة من القيود القانونية والإدارية التي تعترض طريق حرية الرأي والتعبير في مصر، فقد منح المشرع المصري السلطات الإدارية صلاحيات واسعة في منع وتداول وتعطيل المطبوعات تشمل حق مجلس الوزراء في منع أي مطبوعات صادرة من الخارج من التداول، وكذلك منع المطبوعات التي تتعرض للأديان بصورة من شأنها تكدير السلم العام ، كما أجاز القانون 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية الحق في وقف إصدار أي صحيفة حزبية فهو بمثابة قيداً جديداً على حرية الفكر والاعتقاد ، لاسيما وأننا في أمس الحاجة الآن إلى فتح باب الاجتهاد من أوسع أبوابه من أجل تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الدينية .
وتعيد المنظمة المصرية التأكيد على مطالبها التي سبق وأن نادت بها والتي يأتي في مقدمتها :
- إلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأزهر الشريف لمخالفته الصريحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية .
- التزام الحكومة المصرية بالدستور فيما يخص الحق في حريات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد ، فقد نصت المادة (49) من الدستور على أن “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك” ، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التي تمثل انتهاكا للحق في حرية الرأي والفكر والاعتقاد.
- إطلاق حرية الفكر والإبداع والتي لا يجب أن تخضع بأي شكل من الأشكال لرقابة المؤسسات الدينية ، وذلك أن القانون أناط بوزارة الثقافة مسئولية الرقابة على المصنفات الفنية والسمعية.