فى تقرير جديد لمركز الأرض إحتجاجات العمال بين إهمال الحكومة وحديث الإصلاح

القاهرة فى 28 / 6 /2004

هذا التقرير يتناول رصد وتحليل احتجاجات العمال المصريين فى قطاعات العمل المختلفة (الأعمال العام- الخاص- الهيئات الحكومية ) ويغطى الفترة من أول يناير و حتى نهاية يونيو 2004 .ويعتبر هذا التقرير هو العدد رقم 34 من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الأرض

هذا ويبين التقرير أن جملة الاحتجاجات العمالية التى رصدها المركز خلال هذه الفترة وقد بلغت ( 74) احتجاج عمت قطاعات العمل المختلفة. وبلغت احتجاجات العاملين بالهيئات الحكومية (24) احتجاج، وكانت احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص أقل الاحتجاجات حيث بلغت (21) احتجاج أما احتجاجات العاملين بقطاع الأعمال فحصلت على النصيب الأكبر بواقع (29) احتجاج .

وقد شهد شهر ابريل أعلى معدلات الاحتجاج فى القطاعات الثلاثة حيث وصل عدد الاحتجاجات فيه إلى (22) احتجاج ، يليه شهر مايو (17 احتجاج) ،ثم شهر يونيو(12) احتجاج، بينما شهد شهر فبراير (9) احتجاجات ، يليه شهر يناير (8) احتجاجات ، وكانت أقل معدلات الاحتجاج فى القطاعات الثلاثة من نصيب شهر “مارس” حيث بلغت (6) احتجاجات .

ومن ناحية أخرى كانت أعلى الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة بسبب عدم صرف المستحقات المالية للعاملين من بدلات وحوافز (21) احتجاج، يليه (16) احتجاج بسبب الفصل التعسفى ، (13) احتجاج بسبب عدم صرف أجور ومرتبات العاملين، (5) حالات احتجاج بسبب عدم تثبيت العمالة ، وبسبب طرد العمال من السكن، كما شهدت احتجاجات العمال (3) حالات احتجاج لأسباب كتصفية الشركة ، تدهور بيئة العمل، الخروج على نظام المعاش المبكر ، (وحالتين ) احتجاج بسبب بيع الشركة، واصابة العمل، و(حالة )احتجاج واحدة لأسباب النقل التعسفى ، والقرارات الادارية المتعسفة ، والمطالبة بحقوق قانونية وقضائية ،واتهام أحد العمال .

هذا ويستعرض القسم الأول من التقرير (مبادرات الاصلاح والعمال ) قراءة سريعة لمضمون مبادرة الشرق الأوسط الكبير توضيح استبعادها وعدم تعرضها لبعض الجوانب الثقافية والتاريخية لمنطقتنا وأيضاً استبعادها بعض الحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للعمال والفئات المهمشة الأخرى.

كما يستعرض هذا القسم أيضاً الدوافع التى كانت وراء طرح المبادرة ، وكيفية طرح المبادرة الذى جعل معظم الدول العربية تتفق على قول “لا للمبادرة “، واصابة معظم حكومات الدول بحالة من التخبط لكونها مبادرة من الخارج ، كما كان رد الفعل العربى غير الحكومى يرتكز على كون المبادرة استبعدت مشاركة ودور المواطن العربى .

وأشار التقرير إلى أن التقييم الموضوعى للمبادرة لا يجوز إلا بعد تطبيقها فى الواقع العملى ولكن ذلك لا ينفى أن المبادرة كشفت عن أمنيات الشعوب العربية فى التغيير والاصلاح بعد فترات الجمود خلال العقود الماضية .

هذا ويبين التقرير أنه وبصرف النظر عن ما أثير من مناقشات عن المبادرة أو أنها لم تراعى خصوصية وهوية الشعوب العربية ولم تفرق فى الحلول التى طرحتها بين دول المنطقة وخاصة أن هذه الدول تختلف فى درجة تطورها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى إلا أن الشئ المؤكد أنها لم تبين كيفية تعاملها مع المعوقات المختلفة التى تعانى منها هذه الدول لتطبيق برامجها الهادفة إلى الحكم الصالح والمعرفة ومشاركة النساء وزيادة فرص العمل .

كما أنها لم توضح ما هى الاجراءات المحددة لعملية التغيير والاصلاح التى ستؤدى لتحقيق هذه الأهداف على سبيل المثال كيف سيؤدى تطبيق المبادرة إلى وقف تشريد العمال ،أو كفالة حق التعدد النقابى ،وديمقراطية التنظيمات النقابية وكفالة حقوق المواطنين فى السكن الملائم وأمان حيازة الأرض أو وقف حبسهم بسبب ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى ،أو توفير مستلزماتهم الزراعية من بذور وأسمدة أو إلى تخفيض قيمة الايجارات الخاصة بالمساكن والأرض الزراعية بسعر يتناسب مع أرتفاع الأسعار وقلة الدخل ، وكيف سيؤدى تطبيق المبادرة إلى كفالة حق التنظيم والتجمع والتظاهر وحرية انشاء الأحزاب والجمعيات وممارسة الانشطة بدون رقابة مؤسسات الدولة0 كما لم توضح المبادرة كيف يمكن أن تؤدى إلى وقف تدهور الخدمات الأساسية الصحية أوالتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى والتأمين الاجتماعى وحرمة الحياة الخاصة أو وقف تدهور مواردنا المختلفة خاصة فى الأراضى والمياه أو وقف تشريد الصيادين وتحسين أوضاع العمالة غير الرسمية ، وكفالة حقهم فى فرص عمل لائقة ووقف العنف الاجتماعى والرسمى ضد المواطنين .

ويبين التقرير أنه بصرف النظر عن الانتقادات والخلاف الذى أثير حول المبادرة إلا أن المبادرة وضعت يدها على الجروح العربية وطرحتها للمناقشة بدون خجل أو استحياء ،ويأمل المركز أن تسارع كافة القوى الوطنية والديمقراطية بالتضامن والعمل المشترك من أجل التغيير وذلك لكفالة حقوق المواطنين فى العدل والحرية والحياة الكريمة .

أما القسم الثانى فيتناول تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام حيث يشير التقرير أن هذه الاحتجاجات جرت فى مناخ يحكمه استمرار العمل بقانون الطوارئ والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز والقيود المفروضة على حق إنشاء الأحزاب والجمعيات والصحف والنقابات وقيود على ممارسة النشاط دون رقابة وتدخل أجهزة ومؤسسات الدولة وعدم إحترام أحكام القضاء المصرى والقيود المفروضة على حق التنظيم والتظاهر والاضراب .

أضف إلى ذلك تردى الأوضاع الاقتصادية بسبب تطبيق ما سمى بسياسة السوق الحرة ، مما أدى إلى بيع شركات قطاع الأعمال بأقل من سعر أراضيها وتشريد العمال وانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة وانهيار القطاع المالى وزيادة الدين المحلى والخارجى وافقار الفلاحين وتدهور معدلات النمو وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وتدهور أوضاع الصناعة والزراعة والتجارة ، وزيادة معدلات الفقر وانحطاط الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية واتساع معدلات الجريمة والعنف الرسمى وغير الرسمى وتدهور القيم الاجتماعية أمام قيم الاستهلاك والسوق وضعف المشاركة والانتماء .

ورغم كل هذا قام العمال باحتجاجاتهم خلال هذه الفترة ليؤكدوا من جديد امكانية التغيير والاصلاح نحو غد أفضل أكثر عدلاً وحرية .

أما القسم الرابع فيتناول بعض التوصيات والنتائج كان أهمها :-

• 1- ضرورة التضامن الواسع من النقابيين والأحزاب وأعضاء مجلس الشعب والقوى السياسية المهتمة مع مطالب الحركة الاحتجاجية العمالية ودعم هذه المطالب من أجل تحسين ظروف العمل ووقف تشريدهم. 2- ضرورة كفالة الحق فى إنشاء نقابات مستقلة ومتعددة تقدم الدعم القانونى للعمال وتعمل على دعم حقوقهم فى التنظيم والتجميع .

• 3-يجب العمل على انشاء صحف عمالية مستقلة تهدف إلى التضامن مع احتجاجات العمال وتدعم حقوقهم وتقوم بتوعيتهم وتنشر صوتهم ورأيهم فى القضايا المختلفة .

• 4- يجب دراسة ما ينشر عن أوضاع واحتجاجات العمال لاستخلاص نتائج تجارب الحرية العمالية للاستفادة منها فى بناء حركة عمالية قوية تعمل على تحسين شروط العمل فى مصر .

• 5- ضرورة تفعيل دور أمانات العمال فى الأحزاب السياسية للعمل وسط العمال وتبنى قضاياهم والعمل معهم على حل مشكلاتهم .

6 -يجب العمل على حل المشكلات التى نتجت عن تطبيق قانون العمال الجديد ،مثل مشاكل انعقاد اللجان الخماسية فى تعطيل الفصل فى القضايا العمالية وما يسببه ذلك من ضياع لحقوق العمال.

أما القسم الخامس فى التقرير فهو توثيق يعرض من خلال أربعة ملاحق أحتجاجات كل قطاع من القطاعات الثلاثة ، كما يعرض عدة جداول لأسباب احتجاجات كل قطاع وأيضاً شكل الاحتجاجات العمالية خلال الفترة التى يغطيها التقرير .

هـذا ويأمل المركز أن يضيف هذا التقرير إلى فهم أعمق لمشكلات العمال فـى مصر وأن يـؤدى ذلك إلـى طـرح حلول واقعية لهذه المشكلات
ويـطالب الـمركز الـسادة الـمسئولين وأعـضاء المجالس الشعبية والمحلية بكافة مؤسسات المجتمع الـمدنى فى مصر بالتضامن مع مطالب الحركة الاحتجاجية فى مصر وذلك مـن أجـل تـحسين أوضــاع حقوق العمال فى فرص عمل لائقة وكريمة لـجموع العمال وكفالة لحقوق المواطنين فى غد أفضل أكثر عدلاً وانسانية