ورقة بحثية حرية الإعلام بين مشروع قانون الإفصاح وتداول المعلومات ، ووثيقة وزراء الإعلام العرب للبث الفضائى

8/3/2008

إعداد
ا/ رامى عبد الرازق حافظ
المحام والباحث بالمعهد

مقدمة :ـ
يظهر جلياً حاجة المجتمع المصرى إلى مبدأ الشفافية وهو الأمر الذى يعكس مدى أهمية توافر المعلومات ، فأبرز نتائج حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها هو مكافحة الفساد وكشف منابعه والقضاء عليه لكن مع غياب دولة المؤسسات بمعنى غياب الفكر المؤسسى عن الدولة المصرية ظهرت بقوة أشكال وصور ومظاهر للفساد لم نعرفها من قبل وأتهم فيها أشخاص يعدوا رموز للنظام المصرى ، وبالتالى فمقولة أن الفساد فى مصر أصبح مؤسسة تحمى نفسها بنفسها حقيقة وواقع معايش وإنكاره يزيد المأساة ، كل تلك الأسباب وغيرها تشعرنا بمدى الحاجة لتوافر المعلومات للمساهمة فى حل قضايا الوطن وخاصة لمؤسسات المجتمع المدنى بأعتبار أن مكافحة الفساد واحدة من أحدى أولويات هذه المؤسسات فى أطار أن مكافحته قضية وطنية تهم المجتمع بأسره .

وقد لعبت الصحافة المصرية فى مكافحة الفساد دوراً بارزاً وهو الأمر الذى يهدد مصالح الكثيرين من رموز الفساد لكن أنحصار هذا الدور فى الفترة الأخيرة للأسباب عديدة أهمها عدم توافر المعلومات فيعتبر تهديد بحرمان الصحافة ومنعها من أداء دورها الأساسى تجاه المجتمع ، فالمؤسسات المصرية أياً كان وصفها تعتبر المعلومات أمر سرى الإفصاح عنه يهدد وجودها ولنا فى تصرفات المؤسسات الحكومية مثالاً صارخاً فكلما يحاول أى شخص أن يحصل على معلومة تكون حجة الحفاظ على الأمن القومى سيفاً يقطع طريق المحاولة ومن كثرة أستخدام هذه الحجة افتقدت جدوها وأهميتها .

ويعكس ذلك المشهد مدى احتياج المجتمع إلى قانون يحمى من يريد الحصول على المعلومة ليس هذا السبب وحده وحسب بل أن المنظمات الدولية الكبرى تعتبر أن توافر المعلومات هى أحدى عوامل حيوية المجتمع ، وبوجود أنظمة تعتبر تداول المعلومة أحدى قضايا الأمن القومى مهما قل شأن هذه المعلومة فأتجهت هذه المؤسسات إلى ربط أنشطتها وخدماتها تجاه هذه الأنظمة بقضية توافر المعلومات ، ورغم أن قضية الإفصاح عن المعلومات أحدى ركائز عملية الإصلاح لأى مجتمع ألا أن دول مثل الدول العربية تعتبر احتياجات المجتمع لابد أن لا تخرج عن منظومة الحفاظ على وجود تلك الأنظمة وأستمرارها .

أن قانون الإفصاح وتداول البيانات المعلومات يعد خطوة على الطريق الصحيح خاصة أن العرف لدينا هو المنع والحرمان من المعلومات ، وبالتالى فى ظل هذا المناخ يعد القانون واحد من القضايا الأساسية التى لابد من التعامل معها بكل جدية وأهتمام ، وأن يكون القانون معبراً عن كل وجهات النظر وخاصة هواجس الأعلام من صحافة وأعلام مرئى واذاعى ومؤسسات المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الإنسان .

أن كثرة القوانين المنظمة لتداول بعض البيانات والمعلومات يعد دليلاً على تردد النظام المصرى لأتخاذ خطوة شجاعة فى حسم هذه القضية لكن تضييق المؤسسات الدولية والمحلية على النظام جعل أقرار القانون أمر لا مفر منه ، وهذا يدعونا لمناقشة القانون وخاصة أن تاريخ هذا النظام غير مطمئن بالنسبة لهذه النوعية من القضايا ، ونحن فى صدد بحثنا سنناقش مشروع القانون على محورين ، المحور الأول :ـ وثيقة وزراء الأعلام العرب لضبط البث الفضائى والإذاعى ، والمحور الثانى :ـ المشروع المقدم من قبل الحكومة مقارن برؤية المعهد فى المشروع .

المحور الأول :ـ وثيقة وزراء الأعلام العرب- فبراير 2008 -( تعليق ) .
أحتوت الوثيقة على عدة بنود وجاءت تحت عنوان قوى وهو ” مبادئ تنظيم البث والأستقبال الفضائى والإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية ” نبذة مختصر عن الوثيقة :ـ
(البند الأول تحدث عن الهدف من الوثيقة وهو تنظيم البث وكفالة حرية الرأى والتعبير وتفعيل الحوار الثقافى ، وذكرت فى البند الثانى تفسير معنى بعض المصطلحات التى سترد فى الوثيقة مثل البث الفضائى والبرنامج وغيرها من وسائل الأعلام ، البند الثالث نص على من هم الأشخاص الذين ستطبق عليهم الوثيقة والنطاق الجغرافى ، البند الرابع القواعد التى من المفترض الألتزام بها ، البند الخامس الضوابط المفترضة فى المصنفات التى ستبث فى وسائل الأعلام ، البند السادس المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامى ، البند السابع تطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالهوية العربية ، البند الثامن قواعد الإعلان المقدم للجمهور ، البند التاسع معايير وضوابط واشتراطات وأنماط الخاصة بإصدار الترخيص ، البند العاشر حذر على بث أى مضمون أعلامى دون ترخيص من السلطة المختصة ، البند الحادى عشر نصت على التزام هيئات البث بالوثيقة ، البند الثانى عشر نصت أن الدول الأعضاء عليهم وضع الإجراءات اللازمة للالتزام بمبادئ الوثيقة )

لماذا تم أختيار وثيقة الوزراء العرب للمناقشة ؟
العمود الفقرى لحرية الإعلام هو تداول المعلومات وبالنظر للوثيقة نجدها تهدد بل وتضع سيف مسلط على كل قناة أو مادة إعلامية ، فالمواجهة والتعامل مع مثل تلك القضايا دون تسليط الضوء عليها ومناقشتها يؤدى إلى أنتكاسة وهذا ما حدث بصدور هذه الوثيقة ، فخلق رأى عام ضد هذه الوثيقة أصبح واجب وطنى للحفاظ على حرية الأعلام فمثل تلك الممارسات تهدد حرية التعبير بشكل قوى ، أن النظر لوثيقة الإعلام الجديدة وما تتضمنه من معايير وضوابط تعد مقولة حق يراد بها باطل فمثلاً إذا كان التشدد الدينى يهدد أستقرار المجتمع وأمنه فلابد من مواجهته بالفكر وصناعة مادة إعلامية لرد عليه وليس بمنع وغلق القنوات .

أن فصل الوثيقة عن المناخ العام وممارسات الأنظمة العربية يعد أمر ساذج من قبل المهتمين بحرية الرأى والتعبير فحتى مع أختلافنا مع بعض المواد الإعلامية ذات المضامين المتشددة والمنحلة والتى تتدعى الأنظمة العربية مكافحتها نجد هذه القنوات يمتكلها أشخاص على علاقة جيدة برموز الأنظمة العربية ، وبالتالى حجة مواجهة هذه القنوات تعد أدعاء وليس ركيزة أو حتى مبرر ثم أن هذه الأنظمة تستغل تلك القنوات لتنفيذ أجندتها بأعتبار هذه القنوات ذات شعبية حتى ولو كانت مرفوضة من قبل المدافعين عن الحريات العامة ، هذا بالإضافة أستخدام أسلوب الغلق والمنع يعد فشل لتلك المؤسسات الحكومية من وزارات أو هيئات إعلامية فى مواجهة مثل تلك الأفكار المرفوضة فالحل بالمناقشة والحوار وليس بالإغلاق والمنع هذه الأساليب أنتهى زمانها .

التعليق :ـ
أولاً :ـ سبب صدورها .
نرى أن الادعاء بأن الوثيقة وجدت لحماية الهوية العربية والحفاظ على حرية الرأى والتعبير واستقرار المجتمعات العربية وثقافته من الفكر المتطرف والمواد الإعلامية التى تتناقض مع ثقافتنا المحافظة فى المنطقة العربية تعد ستار لأهداف أخرى ، فالأهداف المعلنة لها رونقها لكنها تبتعد عن الهدف الأساسى وتأتى فى إطار سلسة من الإجراءات المزعجة والتى نتشكك فى حسن نواياها ، ويتضح أيضاً أن هناك محاولة مستميتة من معدى هذه الوثيقة من النص على كل أشكال ممارسات وسائل الإعلام الممكنة وغير الممكنة لتتضمنها الوثيقة لتطبيق على الجميع .

ونرى أن الهدف الأساسى هو إغلاق القنوات الفضائية المزعجة لهذه الأنظمة وخاصة بعد فشل الدول العربية فى تشويه هذه القنوات ، فعرض وجهات النظر المعارضة لسياسات المعلنة لهذه الدول سبب لها الحرج وبين حجم الرفض ومدى شعبية هذه الأنظمة ، فنجد دول مثل مصر والسعودية هى التى وقفت ودعمت تمرير هذه الوثيقة لإسكات كل الأصوات المعارضة فهاتين الدولتين هما أكبر الدول المتضررة ، وبالتالى رفض وأدانة هذه الوثيقة والإعلان عن تحديها يأتى فى أطار الحفاظ على هامش الحرية الذى حصلنا عليه رغم أنه ضئيل اساساً .

ثانياً:ـ ألفاظ الوثيقة غير المحددة والمطاطية .
تضمنت الوثيقة ألفاظ مثل ( القواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير) وكلها ألفاظ رغم إختلفها ألا أنها من حيث التفسير والمعانى التى تدل عليها نجدها واحدة ، فوجودها فى الوثيقة يتضح أنها تعنى أهداف أخرى وهى الألفاظ التى تستخدم فى محاكمة المعارضين لسياسات الأنظمة العربية ، بالأضافة لوجود مثل تلك الكلمات بجانب القيود والمحاذير التى يجب عدم المساس بها ، ورغم أن القيود المذكورة موجودة بالأساس فى القوانين الداخلية لكل دولة عربية وخاصة مصر وبالتالى الهدف التعميم على مستوى الوطن العربى .

ثالثاً :ـ وضع ذرائع .
رغم أن الوثيقة وضعت أهداف لعملية البث وهذا أمر محمود فى حد ذاته ألا انه يتضح جلياً أن السبب الوحيد وضع نص معين أو جملة تعطى للدول العربية – والدولة المصرية بأعتبارها الدولة التى تحمست لإصدار الوثيقة – حق الإغلاق ، وللنظر للذرائع الموضوعة هى بطبيعة الحال بعيدة عن الثقافة العربية ولا خوف منها فقائمة الممنوعات هى غير مقلقلة للمنطقة العربية وهو ما يؤكد شكوكنا ، وبالتالى أن السيطرة على الفضاء العربى بعد خروجه عن المسموح به والمسكوت عنه أصبحت قضية تهدد بقاء هذه الأنظمة .

يتضح مما سبق أن الوثيقة الهدف الأول والأخير لها هو النص على مقولة حق الدولة العربية فى إغلاق القناة أو منع بثها لإحدى الدول التى ستطبق عليهم الوثيقة ، فالسيطرة على الفضاء العربى كان بعيد عن الأنظمة والآن أصبح فى الإمكان بصدور هذه الوثيقة .

المحور الثانى :ـ المشروع المقدم من قبل الحكومة مقارن برؤية المعهد فى المشروع .
أولاً :ـ المواد المراد تعديلها .

ثانياً :ـ المواد المراد إلغائها .