12/10/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء إحالة النائب طلعت السادات إلى المحاكمة العسكرية، نظراً لما يشكله ذلك من انتهاكاً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة بمحاكمته أمام محكمة مدنية .
يذكر أنه قد تم رفع الحصانة عن طلعت السادات بعد حديثه في برنامج تلفزيوني عن واقعة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في حادث المنصة عام 1981، وعلى إثر ذلك طالب المدعي العام العسكري برفع الحصانة عنه تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة عسكرية ، وقد اعتبرت بعض الجهات المصرية تصريحات طلعت السادات بمثابة إهانة وإساءة للقوات المسلحة .
وفي هذا الصدد ،تطالب المنظمة المصرية بضرورة محاكمة طلعت السادات أمام قاضيه الطبيعي ، وتمتعه بكامل حقوقه القانونية في التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وبالتالي فينبغي محاكمته أمام محاكمة مدنية وليست عسكرية ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وحرمانهم من الاستعانة بمحاميهم الموكلين ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وعدم الاعتداد بتعرض المتهمين للتعذيب هذا من ناحية ،
ومن ناحية ثانية تعتبر المحاكم العسكرية محاكم استثنائية بالنسبة للمدنيين من حيث أنه لا يجوز الطعن على أحكامها أو أمام أي هيئة قضائية أخرى ، والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لا تخضع لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون ، حيث تخضع هذه الأحكام لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه من ضباط القوات المسلحة .