27/1/2008
إعداد
عاطف إسماعيل
مقدمة
تعد الرعاية الصحية والتامين الصحي من أكثر الموضوعات التي تثير جدلا عاما في الآونة الأخيرة وتحديدا مع طرح مشروع القانون الذى ينتظر تقديمه إلى البرلمان المصري خلال الفترة القادمة, وفى إطار تباين الرؤى حول القانون الجديد ما بين المعارضة الشديدة للقانون من جانب والتمسك به من جانب الحكومة، قامت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية بإعداد هذا التقرير والذي نأمل من خلاله إلقاء الضوء علي تجديد و إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي وإعداد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بمشاركة نقابة الأطباء والمجتمع المدني للتوصل إلى صياغة نهائية للقانون, تلبي احتياجات المواطنين في مجال الرعاية الصحية وتحد من الإهمال الجسيم داخل المستشفيات وتكفل تطوير نظام التأمين الصحي في مصر.
إن حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه، أصبحت احد أهم دعائم المجتمع الجوهرية وأساس لاستقراره ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية الذي يشمل تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية للمواطنين، ليصبح الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع
كذلك فان حق التمتع بالرعاية الصحية المناسبة أمر تكفله كل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وقد حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تأكيد هذا الحق، حيث نصت المادة (25) من الإعلان على حق كل شخص في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثانية عشر في البند (12) علي أن:
- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في المجتمع بأعلى مستوى من الصحة الحسية والعقلية يمكن بلوغه.
- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها التامين للممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:
- خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأميم نمو الطفل نموا صحيا
- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية
- الوقاية من الأمراض الوبائية المتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومنعها.
- تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للمجتمع في حالة المرض
و قد نص الدستور المصري في المادتين (16) و(17)على كفالة وصيانة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا.
– وللحق فان الدولة المصرية حققت إلى حد ما تحسينات في أوضاع الصحة العامة للمواطنين مقارنة بعهود مضت، إلا انه لا يزال هناك تفاوت كبير في مجال الرعاية الصحية بين قطاعات الشعب المختلفة وبين سكان الريف والحضر ولا يزال هناك قصورفى مجال الرعاية الصحية لاسيما في أعداد المستشفيات فضلا عن والإدارة والتنظيم وكذلك فان هناك تحديات جديدة تظهر وتهدد المجتمع، تتغير بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين و تعد الصحة أحداهم نتائجها.
عرفت مصر نظام التامين الصحي خلال الحقبة الاشتراكية و تحديدا في عام 1964باعتباره امتدادا لمظله الرعاية التي شهدتها مصر منذ عام 1934عندما صدر قانون مديريات الشئون الصحية الريفية.
حيث صدر القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 1964 في شان إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها، وقد استهدف القرار تقديم رعاية طبية للمؤمن عليهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات ومؤسسات علاجية شاملة بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وعقد الاتفاقات مع الصيدليات ومعاهد التأهيل و معامل التشخيص بشكل أسهل وايسر في الحصول على الخدمات الطبية.
ومن المعروف ان الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي والقوانين التي تنظم عملها يرجع إلى تقديم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم وتوفير العلاج والدواء والأجهزة التعويضية من خلال إنشاء العيادات والمستشفيات والاتفاقات مع الصيدليات ومعاهد التأهيل والتشخيص ومراكز الأشعة.
– وقد شملت بدايات تطبيق نظام التامين الصحي نحو 40 ألف مواطن ثم صدرت عدة قرارات وزارية وقوانين تشمل ضم فئات مختلفة لحيز الفئات المستهدفة بالقرار الجمهوري. حيث تضمن القانون 32 لسنة 1975 والقانون 79 لسنة 1975 موظفي الحكومة وعمال القطاعيين العام والخاص، كما شمل القانون 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والأرامل، وكذلك صدر القانون 99 لسنة 1992 ليشمل فئة الطلبة والمدرسيين، ثم صدور القرار الوزاري بضم المواليد إلي فئات المؤمن عليهم في هيئة التامين الصحي وصدور القرارات أرقام 42 ,49 , 108 ,162 ,204 لسنة 2003 والتي تضمنت تطبيق نظام التامين الصحي على العاملين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والعاملين بشركة النيل للنقل الثقيل بالقاهرة والعاملين بشركة مصر الوسطي للغزل والهيئة القومية للإنفاق وأخيرا العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
التقرير كامل هنا