12/2/2009
أرسلت وزارة التربية التعليم نشرات إلي مديريات التربية والتعليم تلزم المعلمين بنصاب الحصص المقرر بالقانون 155 لسنة 2007 المعروف إعلاميا بقانون الكادر الخاص , وترتب علي ذلك مايلي :
- التخبط الشديد في الإدارات التعليمية والمدارس فيما يتعلق بتوزيع الحصص
- إهدار مبادئ حقوقية أساسية مثل الحق في الأجر العادل والأمان الوظيفي
- انتهاك حقوق أساسية للعاملين بالعقود أو لسد العجز حيث تم الاستغناء عنهم بشكل مفاجئ وتعسفي
- شاعت حالة من الإحباط بين المعلمين – خاصة الذين رأوا أن الموقف الصحيح هو مقاطعة الاختبارات – حيث تم إلزام المعلمين بنصاب الحصص دون إنهاء إجراء التسكين وكذلك في بعد تام عن الشفافية إذ يوجد مدرسون لايزيد نصابهم الفعلي عن ست حصص بحد أقصي بسبب تحيل مديري المدارس والإدارات علي نشرات الوزارة وقرارات الوزير ( مدارس الفنية الصناعية بالمحلة الكبرى مثلا)
- تم تسكين – بحسب تصريحات الوزير – وكلاء الوزارة علي درجة كبير معلمين دون أن يدخلوا الاختبارات مما يؤكد علي انحياز الوزارة لكبار موظفيها علي حساب المعلمين
والمركز المصري للحق في التعليم يؤكد علي أن الممارسات المتخبطة للوزارة والتي حاولت الالتفاف علي وعد السيد رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعلمين عبر وضع كادر خاص لهم, والتي بدأت باختبارات هزلية وصفها المعلمون وخبراء التربية علي حد سواء بالعبثية والمهدرة للمال العام مرورا بالنتائج التي حملت أخطاء مضحكة ووصولا إلي التخبط في إجراءات التسكين ومواعيد صرف البدل النقدي , كل هذا لن ليس ولن يكون بأي حال من الأحوال في صالح التعليم ولا المجتمع .
كما يؤكد المركز المصري للحق في التعليم علي أن الهدف من وراء إصدار القانون 155 لسنة 2007 بات واضحا أنه لم يكن لصالح المعلمين وإنما من أجل إعادة صياغة العلاقة بين المعلمين والوزارة وفق مخطط يسعى لتقليل الإنفاق الحكومي – الضعيف أصلا- علي التعليم وهو ما سيترتب عليه المزيد من التعقيد في الأزمة التي يعاني منها التعليم .
للمزيد من المعلومات
المركز المصري للحق في التعليم – القاهرة – مدينة السلام- 26عمارات صف الضباط- الدور الثاني شقة 12
تليفون 0222783795 إيميل :ecer_eg@yahoo.com