3/3/2009
تعرب لجنة ” محامون لمناهضة التعذيب ” عن بالغ أسفها تجاه الفوضى العارمة التي يرتكبها مجلس الشعب المصري الآن تجاه ما أسموه ” قانون الرسوم القضائية ” وما يثار بشان وحجج مساندي التعديل من بغيت زيادة موارد وزارة العدل ووجود نصوص خاصة لايمسها التعديل متمثله في الإعفاء من الرسوم لغير القادرين إذ أن مواد الإعفاء موجودة منذ الأزل لايعمل بها بالقدر الكافي أضافا لكون هذا التعديل يعارض مع نص المادة 66 مكرر من القانون 73 لسنة 2007 والخاصة بالتصالح عن الرسوم خلال 90 يوما من تاريخ إعلان أمر التقدير بل سيجعل خاسر اى دعوى في وضع أفضل حالا من رافع الدعوى الذي تكبد كافة المصاريف والرسوم عند قيدها.
كما أن هذا التعديل قد يشوبه شبهة عدم الدستورية لمخالفته نص المادة 8، 68، 40 من الدستور المصري إذ أن المواطنون كافه وهم سواء أمام القانون وتكفل الدولة بل وتحمى حق اللجوء للقضاء وفى ذلك حق التقاضي وهو حق مصون فضلا عن انه واجب أصيل ويجب على الدولة أن تسعى لتقديمه للمواطنين دون اى مقابل إذ المفترض إن وزارة العدل من الوزارات الخدمية التي ترعاها الدولة تقدم الخدمة من خلالها دون اى مقابل.
إذ تخشى اللجنة من سن هذا القانون وما سوف يؤدى به من أثار سلبية على حق المواطن الفقير وعدم قدرته على الوصول إلى قاضيه الطبيعي مما قد يزيد من حالة الاحتقان والقهر المادي الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي مما يعرض حقوق المواطنين الفقراء ” وهم الأغلب الآن في المجتمع ” إلى الضياع ولاسيما أن مثل هؤلاء ليس لهم ملجئ أو معين في مواجهة الأقوياء غير القانون.
وأخيرا فإن لجنة ” محامون لمناهضة التعذيب ” تناشد كلا من السيد / رئيس الجمهورية والسيد / رئيس مجلس الوزراء والسيد / رئيس مجلس الشعب والسادة أعضائه والسيد / وزير العدل بضرورة عدم الإسراع في سن القانون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطبقة الفقيرة في المجتمع وعدم السعي وراء فكرة زيادة الموارد دون الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن الفقير.
لجنة ( محامون لمناهضة التعذيب )
نائب رئيس اللجنة عماد توماس
Tele& fax : 0403505052
mobile : 0123456877