5/3/2009
وردت للمركز المصري للحق في التعليم عدد من الشكاوي التي تؤكد علي بدء حالة من الاحتقان بين صفوف المعلمين بسبب إحساس المعلمين الذين حرمتهم الوزارة بمباركة نقابة المهن التعليمية من حقهم في بدل الاعتماد الذي يمنحه لهم القانون 155 لسنة 2007 بسبب إما عدم دخولهم الاختبارات التي وصفها كل خبراء التربية وعلي رأسهم شيخ التربويين العرب د.حامد عمار بالهزلية والتي شكلت بسبب ما جري فيها وبعدها من هزل شكلا من أشكال إهدار المال العام , أو بسبب رسوبهم في هذه الاختبارات وإحساسهم بالظلم في مقابل إحساس المدرسين الذين بدءوا صرف بدل الاعتماد ( الذي أطلق عليه بعضهم بدل الطاعة العمياء والبعض الآخر بدل الإهانة )
وتؤكد المكالمات التليفونية التي تلقاها المركز المصري للحق في التعليم علي ماسبق وان حذر منه المركز من نتائج سلبية علي مجمل جوانب العملية التعليمية والمتمثلة في :
- تزايد ضعف الأداء لدي المعلمين بسبب الإحباط والإحساس بالظلم
- زيادة معدلات ودرجة العنف المدرسي
- امتداد مظاهر العنف إلي العنف بين المعلمين بعضهم البعض
- اتجاه المعلمين إلي تعويض الفروق في الأجور عبر الدروس الخصوصية مما سيزيد من معدلات العنف
والمركز المصري للحق في التعليم إذ يحمل وزارة التربية والتعليم المسئولية عن النتائج السلبية لما اطلقت عليه الوزارة اختبارات كادر المعلم يؤكد علي أن هذه الاختبارات مثلت تحايلا علي القانون حيث لم تسبقها تدريبات للمعلمين ولم تشكل أداة سليمة لتقييم الأداء وجاءت مخالفة للقانون 155 لسنة 2007 حيث كان الاختبار موحدا بين المعلمين دون مراعاة للدرجة أو المسمي الوظيفي بجدول الوظائف بالقانون .
ومن جهة أخري فإن تسكين جميع المعلمين وتكليفهم بالعمل حسب القانون 155لسنة 2007 مع قصر صرف البدل النقدي علي المدرسين الذين اجتازوا الاختبارات فقط يعد إهدارا للحق في الأجر المتساوي علي العمل المتساوي ويزرع بذور العنف داخل المدارس ومما يزيد الأمر سوءا اتجاه الوزارة عبر تصريحات بعض كبار المسئولين فيها إلي إحداث الوقيعة بين الأطراف المختلفة للعملية التعليمية حيث صرح أحد المسئولين لجريدة المساء بصفحتها الأولي في بداية الأسبوع أن تأخر صرف البدل النقدي للمعلمين كان نتيجة لحقد الإداريين عليهم وهو الأمر الذي يؤكد عدم الإحساس بالمسئولية ,
ومن جهة أخري فإن تحميل أولياء الأمور تكلفة الكادر الخاص بالمدارس الخاصة يؤكد ميل وزارة التعليم إلي تقليل الرقابة علي التعليم الخاص وتركه لكي يتربح من وراء قراراتها ومن توظيفه للقوانين التي تصدر فيما يتعلق بالتعليم لتحقيق المزيد من الأرباح المالية وهو الأمر الذي يتنافى – شأنه في ذلك شأن ما يحدث في التعليم الحكومي – مع كل المؤشرات الخاصة بالحق في التعليم حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة ,بل ويتجاوز ذلك إلي ضرب عرض الحائط بالمواد الخاصة بالحق في التعليم في الدستور المصري.
للمزيد من المعلومات يرجي الاتصال
المركز المصري للحق في التعليم – القاهرة – مدينة السلام- 26عمارات صف الضباط – الدور الثاني – شقة 12
تليفون- فاكس: 0222783795
موبايل:0103603256
Email:ecer_eg@yahoo.com