” من يحمي حقوق الفلاحين ويوقف إهانتهم وطردهم من اراضيهم ومنازلهم ؟ “

15/6/2006

في تطور مفاجئ لنزاع فلاحين بمحافظة البحيرة مع شركة اراضي كفر الزيات حول ملكية قطعة ارض تزيد عن الف فدان استدعت مباحث مركزي شرطة ابو حمص وكفر الدوار مئات الفلاحين اليوم لاجبارهم على توقيع تنازل عن اراضيهم بالرغم من وجود عشرات القضايا التي لا زالت متداولة بين الفلاحين والشركة . ويتخوف المركز من دخول قوات الشرطة بمحافظة البحيرة كطرف في النزاع حول ملكية الارض وانحيازه حسب شكاوى الفلاحين لاصحاب الشركة من تصاعد اعمال العنف ضد الفلاحين بقري جرار والحمراء القبيلة مركز ابو حمص وقري الحمراء البحرية وكوم النص مركز كفر الدوار وانتهاك حق الفلاحين في الحياة الامنة والحرية حيث تلقي الفلاحين اليوم وليلة امس تهديدات من قبل المخبرين وامناء الشرطة التابعين لمركز ي الشرطة بعد انتهاكهم حرمات منازل الفلاحين وهددوهم بالتواجد صباح اليوم بمركزي الشرطة والا اضطررت قوات الامن لالقاء القبض عليهم وحبسهم و اعتقالهم واجبارهم على ترك اراضيهم ومنازلهم بالقوة مما يخالف ذلك نصوص قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وتنفيذ الاحكام والدستور المصري خاصة الحقوق المتعلقة بامان حيازة الارض والسكن و الامان الشخصي والحياة الكريمة .

والجدير بالذكر ان المساحة المتنازع عليها تخضع للقانون 84 لسنة 1957 وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الاولي من هذا القانون وللقرار الوزاري رقم 283 لسنة 1957 والذي تم بموجبه تخصيص ربع المساحة الخاصة بشركة اراضي كفر الزيات لصالح صغار المزارعين والتي تبلغ مساحتها الكلية 1608ف وتقدر ربع هذه المساحة بـ 402 فدان و15 قيراط وتم تسليم هذه الاراضي لصغار المزارعين منذ اكثر من ثلاثين عام .وبالمخالفة للقانون قامت الشركة بالتعاقد مع بعض اصحاب النفوذ بتاريخ 25/10 /1997 ببيع جزء من المساحة التي يمتلكها صغار المزارعين استنادا الي محضر الافراج المؤرخ في 23/10/1984 وقد سبق ان طعن صغار المزارعين ببطلان هذا المحضر في الدعوي رقم 527 لسنة 1996 مدني مستعجل ابو حمص وصدر الحكم في هذه الدعوى بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ في 23/10/1984 واعتباره كأن لم يكن وبالتالي اصبح هذه العقد باطل لمخالفته نص القانون ويعتبر تصرف الشركة معيباً للاحتوائه على الاعتداء على الاراضي المخصصة لصغار المزارعين .

ورغم احقية الفلاحين في ملكية هذه الا راضي وصدور بعض الاحكام المؤيدة لذلك الا ان الشركة ما زالت مستمرة في بيع اراضي المزارعين مستندة لقرار تسليم باطل مما يؤجج بؤر النزاع والعنف بين الفلاحين وبعض اصحاب النفود الطامعين في تملك هذه الاراضي بالمخالفة للقانون و بدعوى حصولهم على عقود من الشركة التي تعمل بعد خصخصتها دون رقابة من الجهات الحكومية وتقوم بتنفيذ سياسات تؤدي لتشريد الفلاحين وطردهم من اراضيهم وعدم الالتزام باحكام القانون مما يستدعي تدخل وزير الزراعة ومحافظ البحيرة حرصاً على السلام الاجتماعي في محافظة البحيرة وكفالة لحماية الاراضي الزراعية من الاهدار وامان حيازة الارض للفلاحين .

وقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين للسيد وزير الزراعة ومحافظ البحيرة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام لوقف الاجراءات التعسفية التي تقوم بها شركة اراضي كفر الزيات وقوات الشرطة بالبحيرة ضد الفلاحين ولتمكينهم من زراعة اراضيهم و امان حيازتهم كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع فلاحين البحيرة ووقف تهديدات شرطة مركز ابو حمص وكفر الدوار لاهالي العزب الاربعة واسرهم حرصاً على حقوقهم في الامان والعيش بحرية وكرامة .