14 /4/2008
على خلفية الإضراب العام الذى تم يوم 6 / 4 / 2008 قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد كبير من الشباب كما ألقت القبض على القيادى فى حركة كفاية جورج إسحاق وقد كان ضمن المقبوض عليهم الشابة الناشطة إسراء عبد الفتاح وتم عرضها على النيابة العامة التى قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم التجديد لها خمسة عشر يوماً بتهمة الدعوة إلى الإضراب رغم تعدد من دعوا إلى هذا الإضراب ومن تبنوا تلك الدعوة ورغم أن الدستور المصرى ينص فى المادة 47 منه على أن ( حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ) وكذلك ينص فى المادة 48 على أن ( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة )
كما تنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على :ــ
- لكل إنسان حق فى اعتناق الآراء دون مضايقة .
- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها وقد صادقت مصر على هذا العهد وأصبح جزء من قوانينها الداخلية .
والغريب أن الاتهام الموجه لإسراء عبد الفتاح هو نفس الاتهام الموجه لجورج إسحاق وأخلى سبيله منه الأمر الذى يجعلنا نتسائل بحق لماذا لم يخلى سبيل إسراء أسوة بالقيادى الكبير ؟ لماذا نحاول اقتطاف الزهور ولا ندع زهورنا الجميلة تتفتح .
إن المراقب لسير الأحداث سيجد أن التعامل الأمنى مع ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يعد مجدياً ولم تعد الأسوار تمنع أصحاب الرأى والفكر من الجهر به بل ومن الصياح .
إن جمعية العون المصرية إذ تطالب السيد المستشار النائب العام بالإفراج الفورى عن الناشطة اسراء عبد الفتاح وكافة المحبوسين على ذمة إضراب 6 ابريل وأحداث المحلة فإنها تناشد السيد رئيس الجمهورية بوضع حد للتعامل الأمنى مع ملفات سياسية شائكة تخرج بالأصل من بين واجباته وهو ما يزيد الأمور تعقيداً . فلنضع حلول جذرية لمشكلات المجتمع ولنفرج عن المحبوسين ولندع الزهور تتفتح .