الوطني يدخل الإعادة بالتزوير في دوائر قنا رغم أنف المواطنين!

22/11/2005

اتسمت نتائج دوائر محافظة قنا بعمليات تزوير واسعة النطاق جرت لتسفر عن الإعادة الرباعية بين مرشحي الحزب الوطني عمال وفئات وبين المستقلين، وقد أكد مراقبو مركز الأرض لحقوق الإنسان في دوائر المحافظة أن القيادات التنفيذية المحلية والموظفين وقاموا بتعبئة الأصوات وتزوير النتائج لصالح مرشحي الحزب الوطني. ونظراً للهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الوطني في بعض محافظات المرحلة الأولي – مثل محافظة بني سويف ومحافظه المنيا ـ حرصت السلطة التنفيذية في محافظة قنا على أن تكون هذه المحافظة مثالية في خدمة الحزب الوطني كما هي مثالية في التجميل والنظافة في بندر قنا فقط دون بقية مراكز وقرى المحافظة المحرومة من جميع الخدمات الآدمية.

في دائرة أبو تشت نجح أبو النجا المحرزي فئات وطني للإعادة مع ماهر الدربي فئات مستقل، ونجح محمد أبو المجد فلاح وطني للإعادة مع حسن محمود عمال مستقل، وتؤكد تقارير مراقبي مركز الأرض أن هذه النتيجة صعدت بفضل عملية تزوير واسعة النطاق تمت من قبل السلطات المحلية لصالح مرشحي الحزب الوطني. يتمتع المرشح المستقل فئات د. محمد رفعت بشعبية ملموسة في الدائرة وكان من المفترض أن يدخل هو الإعادة مع ماهر الدربي، ولكن قام اللواء عادل لبيب محافظ قنا بعقد اجتماعات مكثفة في غرفة عمليات سرية مع القيادات التنفيذية والمحلية لتغيير النتيجة لصالح الوطني، ومنهم سعيد مرعي سكرتير عام مساعد محافظة قنا الذي وقف داخل لجان نجع حمادي مهدداً المواطنين بالحرمان من الخدمات العامة إذا لم يقوموا بالتصويت لمرشحي الحزب الوطني، ولكن وقف في وجهه المستشار رئيس لجنة الوحدة المجمعة رقم 88 ببهجورة حيث قام بطرده من اللجنة.

ومنهم أيضاً الأنبا كيرلس مطران نجع حمادي والذي قام بتعبئة أصوات الأقباط في المحافظة تحت وقع التهديد بحرمان الأقباط من الخدمات، وهناك أقباط من مواطني المحافظة لا يوافقون على سياسة المطران وينتقدون استجابته لضغوط المحافظ والحزب الوطني.

وبوجه عام تواجدت القيادات المحلية داخل لجنة الفرز وتم إخراج جميع المرشحين والوكلاء منها، وقامت القيادات بالمحافظة بمراجعة نتائج الفرز لتزوير النتائج وتصعيد مرشح الوطني للإعادة على حساب د. محمد رفعت الذي كان حاصلاً على عدد أصوات أعلى منه، حيث كان هناك حوالي 50 صندوقاً باللجنة لا يوجد بها صوتاً واحداً لمرشح الوطني من مجموع 190 صندوقاً. والأدهى من ذلك أن رئيس لجنة الفرز كان قد استعان بأقرباء مرشح الوطني في عملية عد الأصوات، حيث قال القاضي للحاضرين من أقرباء المرشح وأنصاره “يا جماعة مين منكم بيعرف يحسب” فتطوع عدد منهم لمساعدته!

وكانت الخدعة العامة التي جرى استخدامها لإجراء عملية التزوير داخل جميع دوائر المحافظة هي تقديم مرشحو الوطني الطعون لإعادة فرز صناديق بعينها وهي الصناديق التي تحتوى على أغلبية الأصوات للمرشحين المنافسين، ثم تسفر عملية إعادة الفرز عن حصول مرشح الوطني على أصوات هذه الصناديق، وقد تكرر ذلك الأمر في جميع مراكز المحافظة. وكانت الاتصالات تجرى على قدم وساق برؤساء اللجان بالهاتف الجوال. وأيضاً من ضمن الانتهاكات التي حدثت أنه في لجنة قرية الطود التابعة لمركز أبو تشت وهي قرية بها أكثر من صندوق قام أحد مستشاري اللجنة بالاستئذان من الناخبين للنوم لمدة ساعتين لإحساسه بالإرهاق، وأغلقت اللجنة لمدة ساعتين ومن غير المعلوم ماذا حدث داخلها خلال هذه الفترة. بالإضافة لذلك، وُجد الكثير من موظفي الوحدات المحلية وموظفي محكمة أبو تشت في لجنة أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت، وقام أحدهم بإجبار سيدة على التعليم على مرشح الوطني، وحين ثارت السيدة على ذلك لم يبدي القاضي رئيس اللجنة أي اعتراض على ما حدث.

وأكد مراقبو المركز أن رؤساء اللجان الفرعية ليسوا بقضاة ولا ينتمون للهيئات القضائية ولا النيابة العامة، إنما هم من النيابة الإدارية. في دائرة مركز نجع حمادي بشمال المحافظة حدثت الكثير من الانتهاكات التي أدت لصعود اللواء ممدوح أبو سحلي مرشح الوطني فئات وفتحي أحمد فخري قنديل عمال وطني للإعادة، وفي واقع الأمر أشارت استطلاعات الرأي وتقارير مراقبي المركز أنه لم يحصل اللواء أبو سحلي على أصوات حتى من أهالي بلدته نفسها وهي فرشوط لأنه غير محبوب ولم يقدم أية خدمات للدائرة في الدورة البرلمانية السابقة، وحصل على أقل من أربعة آلاف صوت، ولكنه دخل الإعادة مع عبد العزيز عبد الفتاح فئات مستقل وهو في الأصل وطني منشق ومن المتوقع عودته للحزب في حالة فوزه. ومن ناحية أخرى كان المرشح المستقل عمال عبد الرحيم الغول يحظى بشعبية هائلة في الدائرة تؤهله للحصول على ما يقرب من 30 ألف صوتاً مقابل مرشح الوطني فتحي أحمد فخري قنديل الذي ليس له أية شعبية تُذكر في الدائرة، ولكن كانت المفاجأة خروج الوطني للإعادة ب 19 ألف صوت مقابل 24.500 لعبد الرحيم الغول. وهناك تحالف في الدائرة بين قنديل وعبد الفتاح مما ينبئ بإسقاط الغول برغم أنف الأهالي الذين يحظى بشعبية واسعة لديهم.

أما في جنوب المحافظة، فقد شهدت دائرة مركز أرمنت على وجه الخصوص ليلتين لم ينم فيها المواطنون انتظاراً لإعلان النتيجة والتي لم تظهر سوى مساء اليوم التالي للانتخابات، وكانوا ينتظرون خارج لجان الفرز بقلق وهم يعلمون ما يجري داخلها من عملية تزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني. طبقاً لتقارير مراقبي مركز الأرض، كانت النتائج الأولية في الدائرة تشير لسقوط مرشحي الحزب الوطني فئات وعمال كلاهما، ولكن وكان لابد من تعديل هذه النتيجة وتصعيد أحدهما على الأقل لمرحلة الإعادة، ولذلك أغلقت لجان الفرز وتم إخراج جميع الحاضرين منها ومنهم وكلاء المرشحين ومراقبي المركز ولم يتبقى فيها سوى القضاة. وتم استخدام موظفي مجلس المدينة في الفرز، وقام القاضي رئيس اللجنة بضبط اثنين من الموظفين يقومان بعملية تزوير أحدهما أمين سر محكمة بالأقصر والآخر موظف بمجلس مدينة أرمنت وهما الآن محبوسان لمدة أربعة أيام، وكان كلاهما قد حصل على أوامر مشددة من المحافظ لتصعيد أحد مرشحي الوطني للإعادة، وأسفرت النتيجة عن فوز منتصر أمين سليم حزب وطني عمال وذلك بالتزوير على حساب محمد أحمد بكري مستقل وله شعبية كبيرة بالدائرة، وكان الأخير قد حصل طبقاً لمؤشرات ما قبل إعلان النتيجة على 6.500 صوتاً في حين حصل مرشح الوطني على 4.500 صوت، ولكن بعد الفرز أُعلن عن حصول مرشح الوطني على 5.900 والمستقل على 4.900، ويتوقع الأهالي ومراقبو المركز فوز الوطني في الإعادة. وبرغم أن التزوير قد حدث في جميع دوائر قنا لتصعيد مرشحي الوطني كلاهما للإعادة، كان من الصعب عملياً تنفيذ ذلك في دائرة أرمنت حيث كان من الصعوبة تصعيد د. بهجت محمد الصن وطني فئات وسقط في الجولة الأولى.

ومن ناحية أخرى في دائرة قفط تم إلقاء تسعة صناديق اقتراع في الترعة لعدم إتاحة الفرصة لمرشح الإخوان المسلمين في الفوز.

هذا ويطالب مركز الأرض بوقف تدخل السلطة التنفيذية في عملية الفرز في قنا، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال التزوير التي تمت لصالح مرشحي الوطني في دوائر قنا، ومنع تكرار حدوث ذلك في انتخابات الإعادة يوم السبت القادم.