11/6/2007

في واحدة من الأيام السوداء في تاريخ الإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر وكرد فعل مباشر من المواطن المصري تجاه التعديلات الدستورية الأخيرة والتي كان من أخطرها إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وقصره علي اللجان العامة . سقطت كل عناصر العملية الانتخابية في هوة اليأس .

فقد شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 11يونية 2007 عزوف الناخبين عن المشاركة بالتصويت وعلي العكس شهدت إقبالا شديدا وكثيفا من قوات الأمن المركزي وضباط المباحث الجنائية .

أما الأمر الغريب والأكثر غرابة من المشهد السابق هو غياب المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني في الدوائر التي تم رصدها .

ففي محافظة الفيوم أغلقت بعض اللجان أبوابها في الثانية ظهرا أمام الناخبين والذين لم يأتوا أساسا للمشاركة وتم اعتقال عشرات المواطنين ومن بينهم خمسة باحثين لمركز ماعت تم الإفراج عن ثلاثة وتم ترحيل اثنين الي سجن العذب بالفيوم وهما محمد منصور محمد سليمان – ياسر ربيع عبد القادر عثمان .

ورصد الباحثين في محافظة الفيوم تواجد عدد قليل من المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني والذين تم منعهم من دخول اللجان والتابعين للائتلاف المصري لدعم الديمقراطية في دائرة بندر الفيوم .

وفي محافظة الجيزة وبقرية ابوالنمرس حاصرت ستة سيارات من الأمن باب اللجنة والتي لم تشهد وجود ناخبين او مراقبين نهائيا واستطاع الباحثين من تصوير ذلك المشهد الغريب بكاميرا تليفون محمول .

وأثناء المقابلة مع بعض المراقبين التابعين للائتلاف المصري لدعم الديمقراطية والموجودين في مركز الجيزة صرحوا بان منعهم من دخول اللجان ينم عن نية للتزوير وإنهم رغم حصولهم علي تصاريح المراقبة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك .

وشهدت دائرة إمبابة في أربع مراكز للاقتراع انعدام شديد من الإقبال علي التصويت وغياب تام للمراقبين التابعين للمنظمات ولكن الظاهرة الغريبة في دائرة إمبابة هو خروج الموظفين المشرفين علي العملية الانتخابية إلي خارج اللجان والجلوس مع بعض المرشحين وتناول الشاي والقهوة علي المقاهي القريبة من اللجان وتحديدا لجنة مدرسة القاهر الابتدائية .

وشهدت دوائر عابدين والموسكي وباب الشعرية والسلام تواجد ضعيف للمراقبين والذين رفضوا الإدلاء بأية معلومات للباحثين وكان بعضهم تابعين للائتلاف المصري لدعم الديمقراطية وانصرفوا من أمام اللجان التي تم منعهم من دخولها رغم حملهم للتصاريح الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات .

وفي محافظة الدقهلية رصد الباحثون التابعين لجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ظاهرة اشد غرابة وهي قيام مراقب واحد بتغطية خمس لجان انتخابية .

فعلي سبيل المثال ، قام المراقب محمد عبد الغفار عبد الشافي وخالد محمد أبو ضيف وزينب محمد عطا وجميعهم من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي فقد قام كلا منهم بتغطية خمس لجان وذلك طبقا لما أدلوا به للباحثين .

والطريف في الأمر أن الباحث التابع للمشروع قابل الثلاثة معا داخل لجنة واحدة وهي لجنة الثانوية المشتركة . وفي دائرة الجمالية بالمنصورة قام باحثينا بمقابلة أسامة السيد العشري – إبراهيم محمد إبراهيم بدوي وهما تابعان للمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمشترك مع الجمعية المصرية لدعم الديمقراطية في مراقبة الانتخابات فقد قام كلا منهما بتغطية خمسة لجان انتخابية أيضا . ولكن هذه المرة بدون استمارات مراقبة لتسجيل الملاحظات والظاهرة الثالثة التي تم رصدها بالدقهلية أن المراقبين التابعين للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والذين تم مقابلتهم من أعضاء حزب الوفد ويتخذون من مقر الحزب بالدقهلية مركزا لتجمعهم .

وفي محافظة دمياط والتي شهدت أيضا نفس الظاهرة المتعلقة بغياب المشاركة والرقابة ، رصد الباحثين التابعين للمشروع غياب نسبي لمراقبة المنظمات بالإضافة إلي انتماء بعض المراقبين التابعين للائتلاف المصري لدعم الديمقراطية إلي حزب الوفد أيضا ويعملون في نفس الوقت لحساب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وهذا بالإضافة إلي انتماء بعض المراقبين إلي جماعة الإخوان المسلمين والذين يقومون بالمراقبة مع اللجنة المستقلة لدعم الديمقراطية .

وفيما يتعلق بالإحصائية المبدئية لإجابات المراقبين علي الاستمارة
فالغالبية العظمة من المراقبين الذين تمت مقابلتهم اجمعوا علي تلقيهم تدريبات وكان عدد الساعات التدريبية تتراوح بين ثلاث وستة ساعات وكانت التدريبات كافية . طبقا لاجاباتهم علي الاسئلة الموجودة باستمارة القياس. واختلف المراقبين في الإجابة علي السؤال الخاص بوجود متناقضات بين ما حصل علية المراقب من تدريبات والممارسة العلمية فالبعض يري انه لا يوجد متناقضات ولكن الغالبية أقرت بوجود متناقضات وكان أهمها عدم السماح لهم بدخول اللجان والمراقبة ولكن الغريب انه كان يوجد اختلاف كبير في الإجابات حول عدد الاستمارات التي يستعملها المراقب في اليوم الانتخابي فمنهم من قال 15 استمارة ومنهم من قال ثلاثون استمارة وتتراوح الإجابات ما بين 6 استمارات وثلاثون استمارة وكان عدد الجان التي يقوم المراقب بالمراقبة عليها تتراوح ما بين خمس لجان إلي سبعة عشر لجنة انتخابية .

وفيما يتعلق بعدد الساعات التي كان يقضيها المراقب في الرقابة فكانت معظم الإجابات من الساعة الثامنة صباحا وحتي السابعة مساءا ( رغم غلق اللجان مبكرا طبقا لتقارير هذه المنظمات ) وفيما يتعلق بأي المرشحين كان أكثر حظا من وجهة نظر المراقبين كانت معظم الإجابات لصالح مرشحي الحزب الوطني وسبب ذلك يرجع إلي الرشوة والبلطجة .

وفيما يتعلق بالمجموعة الثالثة من الأسئلة والخاصة بالمنظمات الأخرى وتواجدهم في اللجان كانت معظم الإجابات أنة لم يقابلوا احد من منظمات أخري والقليل منهم أجاب بأنة تقابل مع مراقبين من منظمات أخرى ولم يذكر ايجابيات وسلبيات ممارسة المؤسسات الأخرى في الرقابة .

وفيما يتعلق بالإقبال الجماهيري اجمع جميع المراقبين الذين تم مقابلتهم علي أنة لا يوجد إقبال جماهيري علي المشاركة والتصويت .

وفيما يتعلق بالجمعيات التابع لها المراقبين الذين تم مقابلتهم كانت ( الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي والمركز المصري للتنمية ودراسات الديموقراطية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية التواصل الإنساني واللجنة المستقلة لدعم الديموقراطية بقيادة ابن خلدون والائتلاف المصري لدعم الديموقراطية ) .

وفيما يتعلق الإحصائية المبدئية لإجابات الناخبين علي الاستمارات
كانت معظم الإجابات علي السؤال الأول أنهم لم يرو مراقبين من منظمات المجتمع المدني .

وكانت الإجابه علي السؤال الثاني لمن رأي مراقب أنة تعرف علية خارج اللجنة ومن التصاريح التي كان يقوم بها المراقب بحملها وكانت معظم الإجابات علي السؤال الثالث والخاص بالانتماء السياسي أو الحزبي للمراقبين أنهم لم يستطيعوا تمييز ذلك .

وكانت الإجابة علي السؤال الرابع والخاص باعتقاد الناخب أن المراقبين يعملوا لصالح المرشحين كانت معظم الإجابات ( لا ) ولكن تقريبا كان هناك شبة إجماع علي أن الرقابة لا تمنع التزوير ولا تؤدي إلي زيادة نسبة المشاركة حيث أن معظم المراقبين تم منعهم من المراقبة .

وسوف تقوم المنظمات الثلاثة
( ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية – و عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني – وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ) بإصدار تقرير شامل حول عملية الرقابة وكذلك إحصائية نهائية بالنسبة المئوية للمراقبين والناخبين الذين تمت مقابلتهم بعد تجميع جميع الاستمارات وتفريغها .