تقرير جديد لمركز الأرض قرية الحرية بين فقر الخدمات والبطالة وغياب العدالة

4/11/2007

تأتى صدور دراسة الأرض الجديدة حول ” أوضاع الفلاحين فى قرية الحرية ” والتى تعد العدد رقم ” 42″ من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها المركز فى ظل هجمة حكومية على أوضاع الحقوق المدنية والاقتصادية فقد صدرت أحكام بحبس أربع رؤساء تحرير صحف مصرية تحت دعاوى ومبررات واهية كما تم غلق منظمات لحقوق الانسان ” دار الخدمات النقابية والمساعدة القانونية ” تحت مبررات مخالفتهم للقانون وكان يمكن إحالة المخالفات للقضاء للفصل فى صحتها أو كذبها دون اللجوء لغلق المؤسسات ، كما يأتى صدور الدراسة فى ظل ارتفاع الاسعار السلع الاساسية لغذاء الملايين فى مصر وتزايد نسب البطالة والفقراء فى مصر . ومع ذلك فإن ممارسة السلطات المصرية المتعسفة تشكل تهديد للحق فى التنظيم والتجمع والرأى والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويأمل المركز أن تتراجع السلطات الحكومية عن ممارساتها المتعسفة حرصاً على حقوق المواطنين فى وطن آمن للجميع.

وفى هذا السياق تأتى صدور دراسة المركز ” قرية الحرية بين فقر الخدمات والبطالة وغياب العدالة” وذلك من خلال دراسة ميدانية لقرية الحرية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ، وتحاول الدراسة الإجابة عن عدد من الأسئلة ، أولها هو ما هي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهل قرية الحرية خصوصاً بعد مرور عشرة سنوات من تطبيق قانون 96 لسنة 92؟، والسؤال الثاني ما هو نوع الخدمات التي تقدم لأهل هذه القرية؟ وهل هي كافية لحياة كريمة أم لا؟ والسؤال الثالث هل يمكن عمل نوع من المقارنة من خلال هذه الدراسة، بين القرية محل البحث و قرية مصرية بمحافظة البحيرة، وهي قرية كوم البركة، كان المركز قد أصدر دراسة عن أوضاع الزراعة والفلاحين بها عام 2003 وما هي نتيجة هذه المقارنة؟

وقد رأينا أن قرية كوم البركة أقرب لقرية الحرية من حيث طبيعة المجتمع الريفي، حيث تتركز ملكية الأرض الزراعية في عدد قليل من العائلات ( في كلا من القريتين كوم البركة والحرية) وبقية الفلاحين أصبحوا بدون حيازة زراعية، وما ترتب عليه من ازدياد الفقر والبطالة لفلاحي القريتين، وقد اعتمدنا على نفس العناصر في المقارنة بين القريتين في مكونات العملية الإنتاجية في الزراعة سواء من حيث الآلات، أو المدخلات مثل البذور أو السماد أو المبيدات، والتى لا تختلف كثيراً من مكان لآخر، خصوصاً مع تخلي الدولة عن سياسة الائتمان والدعم لهذه المستلزمات وتحكم التجار سواء في أنواعها، أو في أسعارها، وكذلك إيجار الأراضي الزراعية الذي أزداد بشكل مبالغ فيه بعد تطبيق القانون.

وتتكون الدراسة من أربعة فصول، بالإضافة إلي الجداول المرفقة يتناول الفصل الأول أوضاع الفلاحين بعد عشرة سنوات من طردهم من الأرض، ويناقش قضايا الفلاحين في مصر، كجزء من الشعب المصري ، ومضاعفة معاناتهم بعد تطبيق سياسات السوق الحرة، حيث تم طردهم من الأرض، وسجنهم بسبب عدم قدرتهم علي سداد القروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وارتفاع اسعار الأسمدة، بعد تركها للسوق والتجار للتحكم فى أسعارها ، وتزايدت وانتشرت المبيدات منتهية الصلاحية والمغشوشة وما يسببه ذلك من أمراض ليس للفلاحين فقط، بل لكل من يستعمل الحاصلات الزراعية سواء في طعامه، أو حتي في ملبسه، وتتطرق الدراسة إلي النظام التعاوني وكيف تم تخريبه، وكذلك تحدثنا عن مشكلة المياه وبوار الأرض الزراعية بسبب نقصها الحاد.

وفى الفصل الثاني وتحت عنوان قرية الحرية (فلاحين بلا أرض) تحاول الدراسة قراءة كل مفردات قرية الحرية سواء موقعها الجغرافي، وعدد سكانها، مساحتها وشكل الملكية بالقرية، وكذلك تستعرض الخدمات المقدمة لأهل القرية سواء الخدمات الصحية أو السكن، الصرف الصحي، الخدمات التعليمية ، المواصلات، المشاركة السياسية لأهل القرية، ويتبين من خلال هذا الفصل مدي فقر الخدمات المقدمة لأهل القرية، وهو ما يعرضهم لمزيد من الأعباء المادية لاستكمال بعض هذه الخدمات علي نفقتهم، وهو ما لا يستطيعوه في كثير من الحالات، مما يعرض حياتهم نفسها للخطر، ويعرض أبنائهم للتسرب من التعليم.

أما الفصل الثالث وتحت عنوان (الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفلاحي قرية الحرية) تحاول الدراسة تحليل علاقة حجم الملكية بالوضع الاقتصادي لأهالي القرية، وكذلك علاقتها بحالة العمل داخل القرية وقد تبين أن أهل القرية في حالة بطالة معظم أيام السنة، كما قمنا بمقارنة مدخلات العملية الإنتاجية بين عامي 2003، 2007، ورأينا كيف أبتلع إيجار الأرض الزراعية أكثر من نصف المدخلات الأخرى، وكيف تضاعفت تكلفة كل عناصر العملية الإنتاجية والتى زادت بمتوسطات بلغت ارتفاعاً وصل الى متوسط يزيد عن 100% فى مراحل العملية الانتاجية المختلفة فيما عدا الأيدي العاملة، التي تبين أنها ثابتة بالنسبة لأجر النساء، وازداد فقط أجر الرجال بنسب وصلت 25% .

أما الفصل الرابع يستعرض نتائج وتوصيات الدراسة وكذلك المشكلات التى يعانى منها أهل القرية والتي استنبطها البحث الميداني، وتضع الدراسة عدد من التوصيات، سواء المتعلقة بالقرية، أو بصفة عامة بخصوص سياسة الحكومة تجاه المسألة الفلاحية والزراعية وذلك لتحسين أوضاع قطاع الزراعة فى مصر ودعم حقوق فلاحين الحرية.

ويستعرض الفصل الخامس دراسات الحالة لعدد من المزارعين والمزارعات وفيها رصدت الدراسة الحالات المتنوعة التي تبين حالة القرية والتى تطرقت اليها في الفصول السابقة، والتى تدلل على معاناة اليومية لأهل القرية سواء من يحوزون مساحات صغيرة، أو من لا يحوزون أي أرض أصلاً. ويطالب التقرير فى نهايته محافظ الدقهلية وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدنى بالعمل لدعم ومساندة الفلاحين وأهالى الحرية لضمان حقهم فى الحياة والعيش الكريم والحيازة الآمنة للأرض الزراعية.

يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت