24/5/2009
طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد (24/5) بتمكين قافلة الأمل الأوروبية من العبور إلى قطاع غزة وإيصال المساعدات الطبية إلى المحتاجين هناك.
وقالت المنظمة أن ستة وتسعين (96) من البرلمانيين والمتضامنين الأوروبيين إفترشوا الأرض على معبر رفح واضطروا للمبيت هناك؛ في ظل ظروف غير إنسانية، بسبب رفض السلطات المصرية السماح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.
وعبرت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته عن استهجانها من موقف الحكومة المصرية المرتبك الذي يحاول اختلاق الذرائع والتبرير لهذا الموقف اللإنساني الذي يقضي بعدم تمكين المساعدات الطبية من الوصول إلى مستحقيها.
فتارة تقوم سلطات المعبر المصرية بإخبار أعضاء القافلة بالسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة حيث قامت بختم جوازات ثلاث وتسعين منهم عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد، بعد ذلك تراجعت عن موقفها وأخبرت المشاركين أنه لا يمكنهم المغادرة بسبب وجود ثلاث أشخاص من حملة الجوازات العربية بين المشاركين في القافلة (مصري وفلسطيني وأردني). وتارة أخرى تقول أنها تخشى على حياة المشاركين في القافلة من القصف الإسرائيلي وأنها سمحت لعشر من أعضاء الحملة بالعبور (ثلاثة من البرلمانيين وثلاثة من ذوي الإحتياجات الخاصة وأربعة من مسؤولي الحملة). بعد ذلك طالبت سلطات المعبر المشاركين في القافلة بالرجوع إلى مدينة العريش وأنها ستسمح صباح الإثنين لثلاثين شخصاً منهم بالعبور.
وحيت “أصدقاء الإنسان” المشاركين في القافلة من الأوروبيين ومن ذوي الأصول العربية الذين بذلوا الكثير في سبيل جمع هذه المساعدات وتجشموا عناء السفر منذ ما يقرب من أسبوعين وضحوا بأموالهم وأعمالهم من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها من المرضى ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، وقالت المنظمة أنه حريُ بالحكومة المصرية أن تقوم بتسهيل مهتهم بل وتكريمهم على جهودهم الإنسانية النبيلة، لا أن تقوم بإعاقة مسير القافلة ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة.
وعبرت المنظمة عن إدانتها لمشاركة السلطات المصرية في حصار السكان في قطاع غزة وطالبتها بإنهاء دورها وكذلك عدم التعاون مع الجهات الداعية لإبقاء مليون ونصف مليون فلسطيني في سجن غزة الكبير، والعمل على تسهيل مرور الأدوية والمواد التموينية ومستلزمات البناء والإعمار، وذلك بفتح معبر رفح الحدودي وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في السفر من وإلى قطاع غزة، مؤكدة أن القيود الخطيرة المفروضة على دخول وخروج الأفراد والبضائع من قطاع غزة تعد خرقاً لأبسط مبادئ القانون الإنساني الذي يحظر العقاب الجماعي.