4/9/2008
نظرت أول أمس 2 سبتمبر الجاري محكمة جنح الخليفة الدعوي المرفوعة من ثريا لبنة نقيب الاجتماعيين وأحد أقطاب الحزب الوطني (الحاكم) ضد الناشط الحقوقي المعروف الدكتور سعد الدين إبراهيم واتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والإضرار بسمعة مصر في الخارج ،وقد قررت هيئة المحكمة نظر الدعوي لجلسة 28 أكتوبر القادم.
وجدير بالذكر أن هذه المحكمة قد قضت في وقت سابق علي الدكتور سعد الدين إبراهيم بالسجن لمدة عامين لذات التهم في قضية باشرها أمام المحكمة أحد محامي الحزب الوطني.
إن البرنامج العربي إذ يؤكد تضامنه الكامل واللا محدود مع سعد الدين إبراهيم فإنه يؤكد علي أن المحاكمة الحالية هي محاكمة باطلة لمخالفتها لنصوص الدستور المصري التي لا تجيز محاكمة الفرد عن فعل واحد مرتين، وهو ذات المبدأ المقرر في كافة المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، كما أن الأفعال المسندة إلي سعد الدين إبراهيم لا تعدو ممارسة منه لحريته في الرأي والتعبير التي كفلها له الدستور المصري في مادته(47)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم(19).
إن البرنامج العربي يعتقد أن استمرار مسلسل القضايا المرفوعة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم من قبل أعضاء الحزب الحاكم يعد بمثابة ضوء أخضر من الحكومة بالهجوم علي الناشط الحقوقي البارز والاجهاز عليه وتكميم صوته الذي دأب علي فضح التجاوزات التي تقوم بها الحكومة المصرية بالإضافة إلى مطالباته المستمرة بالإصلاح السياسي والديمقراطية وتناوله المستمر لموضوع التوريث في مصر.
إن البرنامج العربي يطالب السلطات المصرية بضرورة التوقف عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان قضائيا والكف عن الزج بالقضاء في خصوماتها السياسية وتوظيفه للإجهاز علي نشطاء المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين،والعمل بجميع الوسائل القانونية المتاحة لديها لاغلاق ملفات القضايا المفتوحة ضد سعد الدين إبراهيم.